أدوية “مهربة” من سوريا وأخرى مجهولة المصدر تحط في لبنان.. فأيّ تحرك مطلوب؟
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
مع ارتفاع أسعار الدواء في لبنان بشكل جنوني واختفاء بعضها أو تخزين بعضها الآخر لغايات متعددة، كان لا بد للبنانيين البحث عن مصادر بديلة بهدف الحصول عليها، وكم من مرة سمعنا بأناس يعانون من أمراض مزمنة أوصوا أقارب أو أصدقاء مسافرين لشرائها من الخارج ولا سيما من الدول المجاورة، وكم من مرة أرسل مغترب لذويه أدوية أو حضر من بلاد الاغتراب حاملاً معه عوضاً عن الهدايا حقيبة كاملة متكاملة تضم أصنافاً منها. لقد بات اللبناني أسير أزمات لا تنتهي من الدواء إلى الطبابة إلى التعليم وغيرها.
من الطبيعي أن يلجأ المريض إلى دواء بديل في حال كان الأصيل غائباً، لكن المشكلة تكمن في مصدره الذي ليس في الغالب محلياً حتى أن تركيبته قد لا تكون صحيحة بنسبة كبيرة. ومؤخراً انتشرت ظاهرة الأدوية المهربة من سوريا، وتهافت عليها عدد من اللبنانيين. وفي المعلومات التي حصل عليها “هنا لبنان”، فإن منطقة البقاع على وجه الخصوص شهدت إقبالاً على شراء هذه الأدوية. وفي هذا الإطار، تتحدث هذه المعلومات عن دخول الأدوية السورية على الأسواق اللبنانية بشكل مكثف، فضلاً عن توجه اللبنانيين إلى الأراضي السورية لشرائها من دون وصفة طبيب حتى.
وبالنسبة إلى غالبية المواطنين، فإن ثمة أدوية لا يمكن المس بها وبمعنى آخر لا يبتاعونها، إلا من الصيدليات اللبنانية المعتمدة، أما الأدوية الأخرى من متممات غذائية أو حماية المعدة أو غيرها فلا تشكل لهم أي مشكلة. وفي كل الأحوال، فإن اللجوء إليها تعاظم بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.
ويقول النائب الدكتور فادي علامة لـ “هنا لبنان” أن أي دواء لا يسجل في وزارة الصحة ولا يحظى بموافقة اللجان الفنية التابعة للوزارة، لا يمكن القول أنه دواء معتمد، على أن هناك لجنة في الوزارة هي من تبت في موضوع ضمان جودة الدواء قبل تداوله في الأسواق، معلناً أن المواطنين لجأوا إلى دول أخرى للحصول على أدوية مجهولة المصدر حتى وإن كان لديها الاسم التجاري، لكن من غير المعروف ماهية جودتها وكيفية نقلها وتوزيعها وحفظها وفق درجة حرارة معينة.
ويبدي النائب علامة خشيته جراء هذا الموضوع، ويؤكد أنه بفعل حاجة المواطنين إليها والأوضاع الصعبة التي تمر عليهم، فقد يتم الحصول عليها من خلال المعابر غير الشرعية، مكرراً القول أن حفظ الدواء له شروطه.
ويشير إلى أن السوق أضحى مفتوحاً للأدوية التي ترد من عدة دول متوقفاً عند من أسماهم بتجار “الشنطة” وحاملي الأدوية من مصادر غير معلومة.
ويلفت إلى أن المطلوب قيام وعي لدى المواطنين في ما خص اعتماد الأدوية السليمة ومتابعة الأجهزة المعنية لأي مخالفة، مؤكداً أن الوكالة الوطنية للدواء والتي استغرق العمل لقيامها، مدة عامين من شأنها وبعد صدور مراسيمها التنظيمية أن تساهم في عملية الضبط وتخفيض أسعار الدواء وتشجيع الأدوية البديلة ذات الصناعة المحلية.
ويتحدث عن جهد كبير يبذله وزير الصحة الدكتور فراس أبيض في ملاحقة الملفات الصحية، داعياً إلى العمل من أجل تأمين سلامة المواطن.
من جهته، يقول نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم لـ “هنا لبنان” أن النقابة تعمد إلى ضبط أي دواء غير شرعي وما تقوم به في هذا المجال يشمل الصيدليات والمستوصفات ويشير إلى أن الأدوية التي تغزو الأسواق اللبنانية مصدرها دول عدة وليس سوريا فحسب، مؤكداً العمل على ملاحقة الموضوع ولا سيما في ما خص الأدوية المهربة والتي تندرج في سياق الأدوية غير الشرعية.
ويكشف أن النقابة تحركت ولا تزال تتحرك في هذا المجال وإن هناك عملاً يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة والأجهزة المعنية. ويقول أن الخشية تكمن في أن يكون الدواء مزوراً أو منتهي الصلاحية، ولذلك فإن المطلوب التشدد في المراقبة وهذا بالفعل ما تقوم به النقابة وهي لن تألو جهداً في متابعة الملف.
يعد ملف الدواء من أكثر الملفات التي تتطلب عناية وقبل كل شي مراقبة حثيثة من المواطن نفسه قبل دولته التي كلما ضعفت، انعكس ذلك سلباً على حياة أبنائها، ووقعت الفوضى.
