هنا لبنان سلامة يدلي بإفادته أمام قبلان.. خلفيات سياسية معروفة وراء الدعاوى القضائية

خاص 24 أيار, 2023

خاص “هنا لبنان”

استمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، على مدى ساعة و20 دقيقة، إلى إفادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حول النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولي استجابة لمذكرة التوقيف الفرنسية التي أصدرتها القاضية أود بوريزي. وأطلعه على التهم المنسوبة إليه الواردة في متن النشرة الحمراء.

وقد أكدت مصادر قضائية مطلعة لـ”هنا لبنان” أنّ سلامة قد “دحض كل التهم المنسوبة إليه في المذكرة الفرنسية، وأبلغ قبلان أن مذكرة التوقيف غير قانونية وأنه تقدّم بطلب لإبطالها في فرنسا، كما أنه سيتقدم بطلب للأمانة العامة للإنتربول الدولي لتعليق العمل بالنشرة الحمراء، بانتظار قرار الطعن بالمذكرة الفرنسية”.

سلامة الذي بدا مرتاحاً خلال الجلسة، سخر من اتهامه بالاختلاس والتزوير وتبييض الأموال، ووفق المصادر القضائية فقد قدّم سلامة شرحاً مفصلاً عن مصدر ثروته المالية والعقارية، وأبلغ قبلان أن ثروته هذه كانت موجودة قبل تعيينه حاكماً للبنك المركزي في العام 1993، وأنه جمعها من استثماراته الخاصة قبل تعيينه على رأس البنك المركزي، بالإضافة إلى راتبه الشهري في شركة “ميري لانش” الذي يتجاوز الـ 150 ألف دولار شهرياً، وجزم بأنه لم يستفد بأيّ قرش من المال العام باستثناء راتبه الشهري”.

كما كشفت المصادر أنّ سلامة “طلب من قبلان عدم تسليمه إلى فرنسا واستكمال التحقيقات معه في لبنان، متحدثاً عن خلفيات سياسية باتت معروفة تقف وراء تحريك الملفات ضدّه في أوروبا”.

وفور انتهاء الجلسة قرر المحامي العام التمييزي قرر القاضي قبلان، ترك حاكم مصرف لبنان رهن التحقيق وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي، وزوّده بصورة عنهما، وأشارت المصادر إلى أن قبلان “نظم محضراً بوقائع الجلسة، وكلّف رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد نقولا سعد، بتسليم شعبة الاتصال الدولي (الإنتربول) محضر الجلسة، لإرساله إلى السلطات القضائية الفرنسية لإخطارها بتنفيذ مضمون النشرة الحمراء، مرفقاً بطلبٍ لإيداع لبنان الملفّ الفرنسي”. وبحسب المصادر “عندما يتسلّم لبنان الملفّ الفرنسي سيتثبّت ما إذا كانت الأدلة التي استندت إليها أود بوريزي للادعاء على سلامة صحيحة، عندها تبدأ ملاحقته في لبنان، وإذا كانت غير كافية للسير بالملاحقة يحفظ الملفّ وتتوقف الإجراءات”.