ديموقراطيَّة في مواجهة ديكتاتوريَّات وثيوقراطيَّات!

الأوتوقراطيَّات والدُيكتاتوريّات والثيوقراطيَّات هي نِتاجُ وعيٍ جماعيّ أبعَد من حَصرِه بأحاديَّات أو ثُنائِيَّات. هذا الوعي الجماعِيّ باتَ يحتاجُ صَحوَة من نوعِ تصويبِ المفاهيم وتصويبِ المسارات.
الخَوفُ كُلُّ الخَوف أن تترسَّخ الدّيموقراطيَّات ديكتاتوريَّة الأَقلِّيات.

كتب زياد الصَّائِغ لـ “هنا لبنان”:

السِّياق التَّاريخي في بُعدَيه الجيو-سياسيّ كذلك الدّيني مأزوم. ليس سهلًا فَهمُ طبيعة التحوُّلات الآتِيَة إلينا في ظِلّ مواجهة حاسِمة قائمة بين الدِّيموقراطيَّة من ناحِيَة، والديكتاتوريَّات والثيوقراطيَّات من ناحِيَةٍ أُخرى. المواجهة الحاسِمة هذه تتَّجه إلى فرزِ قِوى نُفوذ محليَّة وإقليميَّة ودوليَّة تتقاطَعُ على نِظامِ قِيَم مشتركة، ونِظام مصالح مشتركة للتأكيد على أنَّها مؤتمنَة على حسن انتِظامِ النِّظام العالميّ.
هل الدِّيموقراطيَّة في ما هي عليه بانحيازِها للحريَّة، وحقوق الإنسان، والعدالة، وسيادة القانون، والأمان الإنساني، هل هي قادِرة على تقديمِ نموذجِ حُكمٍ مرتبطٍ بالخيرِ العامّ؟
الإجابَةُ على هذه الإشكاليَّة شديدة التَّعقيد، إذ في الكثير من الأنظِمة المصنَّفة ديموقراطيَّة ثمَة تساؤلاتٌ في مَن هي الجِهات الأكثر تأثيرًا في بناءِ السِّياساتِ العامَّة، ورعايَة الحوكمة السَّليمة، وما الذي يحكُم اتِّجاهاتِها الاستراتيجيَّة. والحقيقةُ أنَّ هذه الأنظِمة المُصنَّفة ديموقراطيَّة تَطرَحُ خياراتِها لقواعِدها الشعبيَّة من بوَّابة الأحزاب التي تتبنَّى سِماتِها التأسيسيَّة كما ذكرنا، انطلاقًا من قيمَتي الحريَّة والليبراليَّة، لكنَّها تُنشِئُ أيضًا مَناعَةً قانونيَّة ودستوريَّة تُحاول التَّخفيف من حَجمِ الاختِراقات المشوِّهة لطموحِها الاقتِصادي-الاجتِماعيّ. المناعَةُ القانونيَّة الدُّستوريَّة حَجرُ زاوية شرط الإبقاء على حدٍّ عازل من تحوُّلِها سلوكيَّاتٍ بوليسيَّة.
أمَّا في ما يُعنَى بالأوتوقراطيَّات والثيوقراطيَّات في ما هي عليه بانحيازها للاستقطابات الأيديولوجيَّة، والدِّيماغوجيَّة، والشعبويَّة، هل هي قادرة على تقديم نموذج حُكمٍ واقعيّ يخدُم التعدُّديَّة والمساحات المشتركة؟
الإجابةُ على هذه الإشكاليَّة شِبهُ مستحيلة بِقَدر استِحالة تفكيك العِقَدِ المَرَضيَّة في عِلاقَة الدّين بالسِّياسة والعكس. لكنَّ الحقيقَة أنَّ الأوتوقراطيَّات والدُيكتاتوريّات والثيوقراطيَّات نِتاجُ وعيٍ جماعيّ أبعَد من حَصرِه بأحاديَّات أو ثُنائِيَّات. هذا الوعي الجماعِيّ باتَ يحتاجُ صَحوَة من نوعِ تصويبِ المفاهيم وتصويبِ المسارات.
الخَوفُ كُلُّ الخَوف أن تترسَّخ الدّيموقراطيَّات ديكتاتوريَّة الأَقلِّيات.

مواضيع مماثلة للكاتب:

أرتساخ قرة باغ بعد أوكرانيا…. أوهام الأيديولوجيَّات!

الهجرة واللُّجوء على ضفّتي المتوسِّط.. الإهتِزازات الجيو-ديموغرافيَّة

من كوبنهاغن إلى بيروت… فاعليّة الدّيموقراطيَّة وبارانويا المعادلات!