“كل مين إيدو إلو”.. المافيا تتحكّم بتسعيرة الإنترنت

بدأ موزعو الإنترنت في مختلف المناطق اللبنانية بتوزيع تسعيرة جديدة على المُشتركين لديهم وذلك اعتباراً من أول شهر أيلول الجاري، وذلك رغم أنهم منذ بداية الأزمة قاموا برفع أسعار الاشتراكات ودولرتها حتى كانت تصل إلى 15 دولار.

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

في دولة تغلغلت فيها المحسوبيات حتى النخاع، تمدد عمل المافيات حتى وصل إلى قطاع الاتصالات وتحديداً الإنترنت، فالمحتكرون يتحكمون بالمواطن الذي لم يتخطَّ بعد معاناته مع أصحاب المولدات.

ففيما يفترض أن تكون تعرفة الاشتراك بالإنترنت ثابتة ومحددة وفقاً لهيئة أوجيرو أو إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة معها، يتلاعب الكثير من الموزعين غير الشرعيين والشركات غير المرخصة بالأسعار ويتحكمون بالمشتركين، محتسبين فواتيرهم بالدولار على هواهم ووفقاً لمصالحهم الخاصة دون حسيب أو رقيب.

ومؤخراً وبعد قرار رفع تعرفة أوجيرو سبعة أضعاف، بدأ موزعو الإنترنت في مختلف المناطق اللبنانية بتوزيع تسعيرة جديدة على المُشتركين لديهم وذلك اعتباراً من أول شهر أيلول الجاري، وذلك رغم أنهم منذ بداية الأزمة قاموا برفع أسعار الاشتراكات ودولرتها حتى كانت تصل إلى 15 دولار.

وفي معلومات لـ “هنا لبنان” فقد طلب أحد موزعي الإنترنت في منطقة بيروت 25 دولاراً مقابل خدمة الإنترنت بسرعة 5 ميغابايت، وباتت التعرفة تبدأ بـ 25 دولار وترتفع مع زيادة السرعة المطلوبة، وذلك على الشكل الآتي: 25 دولاراً لسرعة 5 ميغابايت، 30 دولاراً سرعة 6 ميغابايت، 35 دولاراً سرعة 8 ميغابايت، 45 دولاراً سرعة 9 ميغابايت.

والجدير بالذكر أن موزعي الإنترنت في المناطق باتوا يبلغون زبائنهم بضرورة تسديد الحساب بالدولار أو بالليرة وفق سعر صرف 90 ألف ليرة، على اعتبارِ أنّ هذا الأمر ضروري من أجل الإستمرار في تقديم الخدمات في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع الاتصالات.

الدولرة والتسعيرة الجديدة لأصحاب هذه الكارتيلات استفزت وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم وأثارت غضبه، فتوعّد مافيات الإنترنت غير الشرعي بالملاحقة القضائية،

رغم أنّ شبكات الإنترنت غير الشرعية موجودة ومنذ زمن وبعلم جميع المسؤولين المعنيين بملف الاتصالات في لبنان.

وكان المكتب الإعلامي للقرم قد أشار في بيان إلى أنه “بعد قرار مجلس الوزراء برفع تعرفة خدمات هيئة “أوجيرو”، ومع دخول الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 أيلول 2023، ولما كان موزعو الانترنت غير المرخّصين يعلمون زبائنهم بأنه سيتم زيادة أسعار باقات الانترنت ابتداء من 1 ايلول 2023 وبأنه سيتم احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة بقيمة ٢٥ دولاراً أميركياً متحججين بذلك بقرار مجلس الوزراء، يهمّ المكتب الإعلامي للوزير القرم أن يؤكد أنّ الجباية الرسمية لن تكون إلّا بالليرة اللبنانية بحيث سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر “أوجيرو” 420 ألف ليرة”.

ولفت إلى “أن وزارة الاتصالات تقوم بمعالجة وضع كافة شبكات التوزيع للخدمة غير المرخصة بغية انتظامها ضمن الأطر القانونية والأنظمة المحلية المعمول بها، وأي شركة أو أي موزع يتحجّج ويدّعي احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة على أساس قرار مجلس الوزراء بالدولار الأميركي، فستتمّ ملاحقته قضائياً”.

وطلبت وزارة الاتصالات من وزارة الاقتصاد محاسبة هذه الشركات التي تتلاعب بالأسعار غير مكترثة لأوضاع اللبنانيين المعيشية.

مواضيع مماثلة للكاتب:

“دخولية” المسابح “تكوي الجيب”… واللبنانيون يصرّون على ارتيادها!

شروط شركات التأمين التعجيزية تربك المصابين بأمراض مزمنة… والدولة غائبة

1000 مليار ليرة لـ “الضمان الاجتماعي”… هل تتحسن تقديماته؟