جبران باسيل و”المقامرة” بمصير الجيش اللبناني!

فيما باتت كل القوى السياسية تُدرك أنّ تأخير تسريح قائد الجيش هو ضرورة وطنية، يبقى التعنّت الباسيلي وحده هو الذي يواجه هذا الواقع

كتبت نسرين مرعب لـ “هنا لبنان”:

“الطعن”، هو السلاح الأخير الذي رفعه جبران باسيل لمواجهة التمديد لقائد الجيش جوزيف عون، وبينما باتت كل القوى السياسية تُدرك أنّ تأخير تسريح قائد الجيش هو ضرورة وطنية، يبقى التعنّت الباسيلي وحده هو الذي يواجه هذا الواقع، بل وأكثر بدأت الماكينات الإعلامية في التيار الوطني الحر، تروّج لصوابية موقف جبران باسيل، وذلك من خلال تصدير آراء بعض الصحافيين الذين يدورون في فلك “الصهر”، وقد بدأ هؤلاء بالفعل بلصق صفة القدسية بموقف باسيل، بل وأكثر بوضع قيادة الجيش موقع الكيدية باعتبار أنّ التمديد للعماد عون هو فقط “جكارة” بعيداً عن المخاطر الوطنية وعمّا قد يصيب هذه المؤسسة في ظلّ الفراغ الرئاسي والتعطيل.

إلى ذلك كانت مصادر “باسيلية” قد سرّبت لأكثر من وسيلة إعلامية، أنّ الطعن هو “الخيار”، سواء اتخذ قرار التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء أم في مجلس النواب، علماً أنّ خيار التوافق الحكومي على التمديد أصبح مستبعداً، لتصبح الكرة في ساحة مجلس النواب، والذي على طاولته أكثر من اقتراح قانون، أوّلها المقدّم من تكتل “الجمهورية القوية” والذي يقضي بتعديل سن التسريح لرتبة عماد، ليصبح بذلك61 بدلاً من 60.
أما “اللقاء الديمقراطي”، فكان قد تقدّم باقتراحي قانون، الأول يتعلّق بالتسريح الحكميّ للعسكريين بحيث يُمدِّد لهم سنتين في كلّ مواقعهم، والثاني لتمديد سنّ التقاعد لكلّ الموظفين إلى الثامنة والستين من العمر، أي بزيادة أربع سنوات.

المناخ الباسيلي المعارض لهذه المقترحات، سيواجهها إن أقّرت في المجلس الدستوري، حيث سيعمد التيار الوطني الحر إلى تقديم الطعن إلى رئيس المجلس الدستوري خلال 15 يوماً من نشر القانون في الجريدة الرسمية.
فهل سيعلق المجلس الدستوري العمل بالقانون إلى حين البتّ بالطعن؟

مصادر دستورية تستبعد لـ “هنا لبنان” هذا الخيار، نظراً للمرحلة الحساسة التي يمرّ بها لبنان، وترى المصادر أنّ المجلس الدستوري لن يذهب نحو تعليق العمل بالقانون قبل اجتماعه واتخاذ قراره بأكثرية 7 أعضاء.
ووفق المصادر فإنّ المجلس الذي يدرك أنّ أيّ قرار غير مدروس قد ينتج عنه شغور في المؤسسة العسكرية، سيسقط طعن باسيل، لا سيّما وأنّ القوانين المقدمة ليست لمصلحة شخص كما يحاول أن يسوّق التيار الوطني الحر بلسان باسيل وإنّما هي قوانين شمولية وعمومية.
وفي ما يتعلّق بالقانون المقدّم من تكتل الجمهورية القوية، والذي يتعلّق حصراً برتبة عماد وهي الرتبة التي يحملها فقط جوزيف عون، تؤكد المصادر أنّ عون لن يكون المستفيد الوحيد، فأيّ قائد جيش يعيّن بعده سيستفيد من هذا القانون.

مواضيع مماثلة للكاتب:

بعد جريصاتي.. حكومة “المستشارين” تقامر بمصير المودعين!

التخوين والشيطنة.. أدوات تسبق الاغتيال!

الأجهزة الأمنية انتصرت في “رأس السنة”.. “رصاص الموت” تراجع