المشاريع التنموية اليوم عالقة.. بإنتظار دفع مستحقاتها!

بين دولةٍ غائبة واستثماراتٍ خارجيّة، ما مدى جديّة المساعي في حصول المقاولين على حقوقهم من الدولة اللبنانيّة؟

كتب أنطوني الغبيرة لـ”هنا لبنان”:

عند كلّ استحقاق يطالب به اللّبنانيّ بحقوقه من الدولة اللّبنانيّة تبقى الإجابة مبهمة، غير واضحة. فالمواطن كما القطاعات الإقتصادية يغيب عنهم الجواب وتكثر واجباتهم الوطنية. وها هم المقاولون اليوم بحالةِ ترقّبٍ بإنتظار تثبيت سعر الصرف لإعادة إحياء مشاريع تنموية.
وبين دولةٍ غائبة واستثماراتٍ خارجيّة، ما مدى جديّة المساعي في حصول المقاولين على حقوقهم من الدولة اللبنانيّة؟
أكّد نقيب المقاولين في لبنان المهندس مارون الحلو لـ “هنا لبنان” أنّ قسماً من مستحقات المقاولين على الدولة قد سُددت في الفترة الأخيرة، لكنهم ينتظرون قبض مستحقات المشاريع المنفذة بالدولار الأميركي.
وأضاف: “المشكلة التي يواجهها المقاولون في التأخر بتسديد كل مستحقاتهم تكمن في التفاوت وعدم وجود سعر موحّد لصرف الدولار، لهذا سعى بعض المقاولين إلى إكمال المشاريع التي يعملون على تنفيذها من خلال الأموال التي قبضوها بالسعر الرسمي على سعر دولار 1500 ليرة، الأمر الذي أوقعهم بخسائر أثرت سلباً على استمرارية مؤسساتهم”.
وأشار إلى أنّ معاناة قطاع المقاولات والمقاولين لا تتوقف عند هذا الحدِّ، بل تواصلت مع تعثر فتح الإعتمادات وإعطاء الكفالات، الأمر الذي دفع لطلب فسخ عقود الأشغال، ولكنّ السعي متواصل لتأمين السلامة العامة في كل الأشغال التي توقف العمل فيها.
وعن مراجعته وزير المالية يوسف الخليل من أجل إيجاد حلٍ نهائي للمستحقات في كل الإدارات المعنية، أكّد الحلو أنّ المساعي أسفرت عن وعد الوزير بتسديد المستحقات لدى إقرار موازنة العام 2024 واعتماد سعر محدد للصرف. فيما شدّد الحلو على أنّ العبرة تبقى في تنفيذ الوعود كي لا يبقى المقاول وحده مَنْ يتحمل الخسائر في تعامله مع القطاع العام.
وأردف: “المقاولون الذين ينفذون مشاريع ممولة من الصناديق العربية والدولية والتي كانت قد شهدت توقفاً في إحدى المراحل لعدم تسديد لبنان حصته من كلفة الأشغال، قد عاودوا العمل فيها بعدما قمتُ بإتصالات مع الوزراء والمعنيين والمسؤولين في الصناديق، حيث سددت الحكومة اللبنانية جزءاً من المستحقات، لكن المؤسف اليوم أنّ هذه الأشغال تمر بين مدٍّ وجزرٍ أحياناً، لكنها تبقى أفضل من المشاريع الممولة كلياً من الدولة لأنّ الموازنات العامة لا تتضمن إنفاقاً إستثمارياً، الأمر الذي يبقي النمو الإقتصادي جامداً والبنى التحتية المترهلة بدون تحديث”.
وفي السياق عينه، أشار نقيب المقاولين إلى إقتراحه خلال اللقاء الأخير مع وزير المال يوسف الخليل إضافة ملحق على الاتفاقيات الموقعة مع الصناديق العربية والأجنبية، يسمح بتمديد آجال تسديد مستحقات الاتفاقيات ليتسنى إنجاز المشاريع بشكل متواصل، ما يساعد بتأمين اعتمادات المقاولين لتأمين استمرارية مشاريعهم، خصوصاً تلك التي لها علاقة بالبيئة كالليطاني ومجاري الصرف الصحي والأمطار والمشاريع الملّحة التي تشكل خطراً على البيئة والإنسان.
وختم الحلو حديثه بالتأكيد “على أهمية إحترام الدولة لمواعيد تسديد لبنان حصته من كلفة الأشغال كي يستمر المقاولون في عملهم على الرغم من محدودية هذه المشاريع وحتى تحافظ الشركات والمؤسسات على عمالها وموظفيها في هذه الظروف القاسية.
عندما يغيب التخطيط عن المصلحة العامة، يدخل الوطن في دوّامة الفشل والإنهيار. فهل سنعود سويسرا الشرق في ظلّ وجود مطامع خاصة تغيّب مصلحة الشعب!؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

هل سينقطع التبغ والتنباك من الأسواق اللبنانية؟

معامل الأخشاب مقفلة وحقوق العمّال غائبة… فهل ننعى القطاع؟

بعد تجريده من حقوقه المدنيّة وخروجه من السجن… ميشال سماحة يناقض نفسه!