معامل الأخشاب مقفلة وحقوق العمّال غائبة… فهل ننعى القطاع؟
لطالما احتلّ قطاع الأخشاب مكانة هامّة وأساسيّة في الصناعة اللبنانية وكان يستوعب جزءاً لا يستهان به من اليد العاملة، لكنه اليوم يعاني من التراجع والإنهيار المُمنهج والذي قضى على مؤسسات وإدارات الدولة من رأس الهرم أي رئاسة الجمهورية وصولاً إلى غياب الرقابة في جميع القطاعات
كتب أنطوني الغبيرة لـ”هنا لبنان”:
تشعّبت الأزمة اللبنانيّة التي طال أمدها إلى أزماتٍ مُتفرّعة أثقلت كاهل القطاعات وأنهكت الأفراد على السواء، حتى بات الإنهيار القاسم المشترك شبه الوحيد بين جميع القطاعات. وتعتبر الصناعات الخشبيّة واحدة من أبرز الصناعات التي تسعى للنهوض من جديد باحثةً عن أمل، ولكن بين المعامل والعمّال حقوقٌ غائبة ومطالباتٌ هائلة. فإلى أي درجة من الإنهيار وصلت الحال بقطاع الأخشاب؟!
أوضح رئيس اتّحاد عمّال البناء والأخشاب في لبنان نقولا نهرا لـ”هنا لبنان” أنّ قطاع البناء والأخشاب كان جزءاً أساسياً من القطاع الصناعي؛ وكان يضمّ نسبة لا بأس بها من اليد العاملة اللبنانيّة، سواء من عمّال الأخشاب وصولاً إلى المفروشات كالحفر عليها وتنجيدها ودهنها.
وقبل الأزمة كانت أغلب البلدات تضمّ على الأقلّ إمّا منشرة أو معملاً لفبركة الخشب، ويختلف عددها بحسب حجم البلدة إذ كان قد يصل عدد عمّالها إلى العشرة. إضافةً إلى المصانع، المشاغل والمعامل الكبرى التي تضمّ عشرات العمّال والمنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية.
وأردف: “بناءً على كل ما سبق ذكره يمكن القول أنّ قطاع الأخشاب احتلّ مكانة هامّة وأساسيّة في الصناعة اللبنانية كما تمكن من استيعاب جزء لا يستهان به من اليد العاملة”.
وأكّد أنّ الحرب الأهلية اللبنانية أضعفت القطاع كونها ألحقت ضرر بالمصانع الموجود على خطوط التماس؛ ناهيك عن الأزمة الإقتصاديّة التي قضت على قسم كبير من هذا القطاع وبشكل مباشر على المصانع الصغيرة التي أقفلت بمعظمها وشُرّدت عمّالها ممّا دفعهم إلى الهجرة.
قطاع الأخشاب بحسب نهرا لا يزال لغاية اليوم يعاني بسبب التراجع والإنهيار الذي حصل بشكل مُمنهج والذي قضى على مؤسسات وإدارات الدولة من رأس الهرم أي رئاسة الجمهورية وصولاً إلى غياب الرقابة في جميع الميادين الإنتاجيّة.
وأكمل: “في ظلّ هذا الوضع المؤلم انتشرت بشكل واسع أعمال المضاربة بصناعة المفروشات من ناحية إستيراد المنتجات الخشبية من ماليزيا، الصين، تركيا، مصر وغيرها من البلدان ممّا دمّر القطاع بشل أكبر بسبب المنافسة للمنتجات المحليّة”.
أمّا التهريب عبر المعابر غير الشرعية، فقسّمه نهرا الى قسمين: الأول يضمّ المعابر البرية حيث التهريب فيها ضئيل نسبياً، بينما الثاني يشمل المعابر البحرية حيث التهريب أكبر وبالتالي التهرب من دفع الضريبة الجمركية أكبر، مما يخسّر خزينة الدولة مبالغ طائلة.
من ناحيةٍ أخرى، اعتبر نهرا أنّ وجود عدد كبير من المهاجرين والنازحين في لبنان أدّى إلى منافسة غير شرعية لليد العاملة اللبنانية من عدّة نواحٍ، كالكفاءة والأجر وجشع رجال الأعمال وأصحاب المصالح باستبدال اليد العاملة اللبنانية بتلك الأجنبية في ظلّ الفوضى وغياب أجهزة الرقابة من قبل السلطات المعنيّة وتحديداً مفتّشي وزارة العمل.
مُشدّداً على صعوبة الوضع اليوم بحيث أنّ المؤسسات الحكوميّة التي من واجبها السهر على رعاية المواطنين، هي بحكم المستقيلة منذ زمن وزادت بالآونة الأخيرة. وطالب نهرا بوضع حدّ للعمالة الأجنبية غير الشرعية وتقوية المحاكم العمّالية وتنشيطها وتقوية صندوق الضمان لإعتباره خطّ الدفاع الأول لأصحاب الدخل المحدود. بالتزامن مع ضرورة وضع خطة ضريبية لحماية الإنتاج المحلّي وإنشاء صندوق بطالة للعاطلين عن العمل.
