القرار 1701 ضمانة للدولة اللبنانية

سعي مندوبين فرنسيين لمحاولة تطبيق القرار 1701 يجعل دور فرنسا إمبريالياً وتوسعياً، علماً أنّ الحزب لا يفاوض سوى باريس في ما يخص رئاسة الجمهورية الشاغرة وقيادة الجيش.

كتب سعد كيوان لـ “هنا لبنان”:

فجاة اكتشف الجميع وجود القرار ١٧٠١ الذي أقرته الأمم المتحدة قبل أكثر من ١٧ سنة أي في ١١ آب ٢٠٠٦ ووافق عليه مجلس الأمن بالإجماع، كما وافقت عليه الحكومة اللبنانية في ١٢ آب ووافق عليه حتى “حزب الله” الذي صرح أمينه العام حسن نصرالله، الذي أشعل حرب تموز ٢٠٠٦، أنّ قواته سوف تحترم وقف إطلاق النار كما صرّح أنه فور إيقاف إسرائيل عملياتها الهجومية سوف يوقف “حزب الله” عملياته الصاروخية ضدّ إسرائيل. وفي ١٣ آب صوّتت الحكومة الإسرائيلية لصالح القرار بأغلبية ٢٤ وزير مقابل ٥ ضده، وامتنع وزير واحد عن التصويت. وخلال ثلاثة أيام التزم الجميع بوقف إطلاق النار.
أما الآن فيحاول الجميع التنصل منه بعد معركة “حماس” مع إسرائيل. فنتنياهو وجدها فرصة للقضاء على “حماس” التي قررت القيام بدور “بطولي” باسم الفلسطينيين بعد أن تجاوز عدد القتلى من هذا الشعب المسكين الـ ٢٠ ألفاً خلال شهرين فقط وأكثر من مليون نازح من قطاع غزة، فماذا حققت “حماس” للفلسطينيين في نقلهم إلى المذبحة؟ ومن قال أنّ القضية الفلسطينية يجب أن تبقى عرضة للمزايدة أو المقايضة من قبل إيران كما هي الحال منذ نحو أربعين سنة، حالياً من قبل “حماس” وقبلاً وباستمرار من قبل “حزب الله”!
فقد أعلن وزير خارجية إيران عبد اللهيان بالفم الملآن أنّ إيران دعمت وموّلت “حماس” والجهاد الإسلامي و”حزب الله” أي القوى الإسلامية، وأضاف أنّ القرار لها (في متابعة القتال)…
فيما طالب نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف “حماس” أن تطلق سراح الجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهم.
ومن قال أنّ لبنان يجب أن يبقى ساحة قتال ونزف تحديداً في الجنوب، وأن يبقى مخطوف القرار كما هو الحال من قبل “حزب الله” باسم فلسطين؟ وأنّ حمل السلاح وادعاء القتال هو المعيار الأساس لأي موقف يطلق عليه صفة “الوطني”؟ فما إن أطلقت “حماس” معركة المواجهة مع نتنياهو في غزة حتى تحول لبنان إلى ما يشبه الارض المحروقة. وانتشرت مليشيات “حماس” – التي أكدت على إطلاق معركتها من لبنان بتشكيل “طلائع طوفان الأقصى” – وحزب الله في كل المواقع والمناطق الجنوبية التي تتخطى حدود تواجدهم جنوب نهر الليطاني بموجب القرار ١٧٠١ الذي يمنع تواجدهم العسكري على خطوط جنوب الليطاني ويحصر هذا الوجود بالقوات الدولية وبالجيش اللبناني. ولكن “حزب الله” لم يحترم التزامه بالقرار ١٧٠١ منذ التصويت عليه وهو يخالفه منذ سنوات، فالتفجيرات التي حصلت مثلاً في الشهابية وفي وادي جيلو وغيرها من القرى التي تقع جنوب الليطاني لم تكن رداً على أي اعتداء إسرائيلي، وكل الاستفزازات التي تعرضت لها القوات الدولية التي يعطيها القرار ١٧٠١ حق التنقل الوطني في كل الجنوب سواء شمال أو جنوب الليطاني، وآخرها كانت عملية الاغتيال التي تعرض لها الجندي الإيرلندي قي طريقه إلى مطار بيروت، كل ذلك مارسه “حزب الله” من دون أي مبرر لاعتداء إسرائيل ويشكل مخالفة صارخة للقرار 1701.
واليوم تقصف إسرائيل مواقع لبنانية مثل الناقورة وعيتا الشعب وصولاً إلى قرى بنت جبيل مثل عين إبل ودبل ورميش لماذا؟ إسرائيل لا تحتاج إلى مبرر ولكن هذه القرى لم تكن تتعرض للقصف في السابق وهي تُقصف حالياً لأن التنظيمات الإسلامية ذات الولاء الإيراني تقوم بتنفيذ مشروع طهران في الاستيلاء على المنطقة وعلى قرارها.
والآن مع سعي مندوبين فرنسيين لمحاولة تطبيق القرار 1701 التي شاركت فرنسا في إصداره وصوتت عليه إلى جانب أعضاء مجلس الأمن، يصبح دورها أمبريالياً وتوسعياً علماً أنّ “حزب الله” لبنانياً لا يفاوض سوى باريس في ما يخص رئاسة الجمهورية الشاغرة وقيادة الجيش، وكان قد أكد الحزب أنّه سيمدد لقائد الجيش عبر امتناعه عن التصويت وتأمينه النصاب فيما “حماس” تحاول فتح التفاوض معها لحلحلة المأزق مع نتنياهو.

مواضيع مماثلة للكاتب:

من تشاطر على اللبنانيين أوروبا أم ميقاتي؟

تهريبة التمديد للبلديات مُخرجها باسيل

اللجنة الخماسية “تلبننت” أم اقتربت من الانفراط؟