رغم زيادة التعرفة: بطء خدمات الإنترنت يعطّل حياة اللبنانيين

تأتي الشكاوى من ضعف خدمات الإنترنت في وقت رفعت فيه وزارة الاتصالات التعرفة إلى سبعة أضعاف في ظل الأزمة المالية وشح العملة الأجنبية

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

بعد أشهر على زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والإنترنت من هيئة أوجيرو، يشتكي مواطنون من سوء خدمة الإنترنت في لبنان ويقولون أنهم لم يلمسوا أيّ تحسن في سرعة الخدمات رغم الوعود بجودة عالية وسرعة فائقة، وتركزت الشكاوى حول الانقطاع المستمر للانترنت وضعف الشبكات.
هذه الشكاوى تأتي في وقت رفعت فيه وزارة الاتصالات التعرفة إلى سبعة أضعاف في ظل الأزمة المالية وشح العملة الأجنبية.
يؤكد محمد صاحب إحدى شركات “السوشال ميديا” في بيروت أنّ “عمله تأثر كثيراً بسبب سوء خدمة الإنترنت، ما سبب له الأضرار، حيث يعاني من انقطاع الاتصالات والمكالمات أثناء العمل، مع العلم أنه مشترك بأعلى باقة للإنترنت ورغم ذلك السرعة والخدمة سيئة جداً”.
ويقول باستياء: “في حال طرأ أي عطل لا نجد من يساعدنا على حل المشكلة بل علينا انتظار الفرج بسبب عدم وجود موظفين متعاونين للتعامل مع مشاكل الزبائن”، على الرغم من أن المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية قد هدد بطرد الموظفين الذي يقصّرون في عملهم خصوصاً بعد أن صُحّحت أجورهم.
أما جهاد طالب جامعي فيشتكي بدوره من سوء خدمة الإنترنت المنزلي وانقطاعه الدائم وضعفه، موضحاً أنّ السرعة قبل الأزمة كانت مقبولة حتى بدأت بالتراجع تدريجياً لتصل إلى مرحلة الانقطاع المستمر ما أثر بشكل كبير على دراسته التي تعتمد بشكل أساسي على الإنترنت.
ويقول جهاد بامتعاض: “رغم أنّ تعرفة الإنترنت زادت على المواطن إلا أنه لم يحصل على حقه، فالأعطال الموجودة في هيئة أوجيرو وغياب الصيانة أثرت بشكل مباشر على خدمة الإنترنت في لبنان”.

وفي إطار متابعة الموضوع اتصل “هنا لبنان” بوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم الذي أكد أنّ “موضوع ضعف الإنترنت في لبنان قديم جديد، صحيح أنّ الوزارة عدّلت التعرفة في هيئة أوجيرو لكن الأموال المحصلة لا تستطيع صرفها على القطاع لأنها تصبّ مباشرة في وزارة المالية، كما يشير إلى أنّ وزارة الاتصالات ما زالت تعمل على أساس موازنة 2020”.
ويلفت القرم إلى “إلغاء الموازنة الملحقة لوزارة الاتصالات وطلب إغلاق حساباتها”.
ومن أجل تقديم خدمات أفضل وكي لا يرمي المواطن اللبناني اللوم والمسؤولية على وزارة الاتصالات طالب القرم وزارة المالية بصرف الأموال اللازمة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن، مؤكداً أنّ “الوزارة أمامها ثلاثة حلول لتحسين أداء الإنترنت في لبنان وهي: إقرار موازنة العام 2024، مناقصة الفيول العراقي التي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه، حيث لوزارة الاتصالات نصيب منها ومن المفترض تخصيص 33 طناً من الديزل لزوم الوزارة، وأيضاً الهبة الصينية التي تفوق قيمتها ٨ ملايين دولار أميركي لتزويد أكثر من ٣٨٠ موقعاً للهيئة أوجيرو بالطاقة الشمسية النظيفة وفي حال نفّذ المشروع خلال 2024 تكون الوزارة قد وفّرت 40% من مصروفها من الطاقة”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

شروط شركات التأمين التعجيزية تربك المصابين بأمراض مزمنة… والدولة غائبة

1000 مليار ليرة لـ “الضمان الاجتماعي”… هل تتحسن تقديماته؟

لبنان يخسر ثروته المائية… الأنهار ملوثة!