القطاع التربوي مهدد.. الأب نصر لـ “هنا لبنان”: هذا القانون مجحف بحق التربية!
أعلنت المدارس الكاثوليكية الإضراب المفتوح احتجاجاً على القانون الصادر عن مجلس النواب الذي ينصّ على تنظيم الموازنة المدرسية بطريقة لا تتماشى مع الوقائع الاقتصادية الراهنة
كتبت ريتا صالح لـ “هنا لبنان”:
على بُعد أيام من فرصة الأعياد المجيدة، أعلنت اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية في لبنان الإضراب المفتوح في كلّ المدارس الكاثوليكية من صباح يوم الخميس 21 كانون الأول الحالي، وذلك بعد تمرير المجلس النيابي بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية في جلسته الأخيرة. واحتجت المدارس الكاثوليكية ومدارس أخرى ضمن اتحاد المؤسسات الخاصة على فرض القانون 515 الصادر عن مجلس النواب، والذي ينصّ على تنظيم الموازنة المدرسية بين أقساط وبين تطوير المدرسة، بطريقة لا تتماشى مع الوقائع الاقتصادية الراهنة. وبالتالي، أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر إلتزام كل المدارس بالإضراب المفتوح حتى إعادة النظر بالتشريع. إلا أنّ معظم المدارس الكاثوليكية إدارات ومعلمين، أهالي وطلاب قد تفاجأوا بهذا القرار خصوصاً وأنّ القرار قد اتخذ قبل فرصة الأعياد بيوم واحد، ممّا جعل غالبية المدارس تستمر ببرنامج إحتفالاتها للميلاد المجيد ورأس السنة، ولم تلتزم بالإضراب المفتوح يوم الخميس.
أمّا السؤال الذي يُسأل: “فكيف سيكون وضع المدارس بعد عطلة الأعياد؟ وهل القرار الرسمي للمدارس الكاثوليكية قد خلق خللاً في الإدارات ما أربك تلبية دعوة اللجنة الأسقفية؟ وهل من حلّ مستدام أم أنّ الطلاب سيدفعون ثمن قرارات الحكومة والمسؤولين؟
يؤكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر في حديث خاص لـ “هنا لبنان” أننا نتأمل أن نصل إلى حلّ، وأن يشكل قرار الإضراب صدمة إيجابية كي تعود جميع الأطراف المعنية بالشأن التربوي وتلتئم وتجتمع وتدرس وتناقش وتقرر ما هو لمصلحة التربية ولمصلحة مقومات العائلة التربوية، المؤسسات، الأهل، الأساتذة ومستقبل التربية في لبنان. واعتبر أنهم اليوم وقبل صدور القانون في الجريدة الرسمية يحاولون كاللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية أن يستبقوا الموضوع كي ينبّهوا الحكومة بأنّ هذا القانون قد يشكّل خطراً على التربية في لبنان، لذلك تم الإعلان عن الإضراب المفتوح قبل يوم واحد من العطلة، كي يشكل هذا القرار الصدمة المطلوبة وكي يكون لديهم كامل الوقت خلال أيام العطلة للتفكير، والتشاور، والتحاور ومن ثمّ إصدار القرار النهائي.
وشدد الأب نصر على أن الحكومة والمجلس النيابي مسؤولون عن الشأن العام والخير العام وعن التربية في لبنان ومستقبل التربية في لبنان، مضيفاً أنهم ملزمون انطلاقاً من مسؤوليتهم أن يأخذوا بعين الاعتبار وأن يعيدوا النظر بما صدر حتى تستوي الأمور وتسير على ما يرام ولمصلحة التربية في لبنان، موضحاً أنّ المقصود من الإضراب هو أن جميع المسؤولين التربويين والوطنيين مدعوون إلى إعادة النظر بهذا القانون الذي يرمي إلى تعديل أحكام تتعلق بقانون الهيئة التعليمية وبتنظيم الموازنة. واعتبر الأب نصر أنّ هذا القانون مجحف بحق التربية، ويضرب التربية في لبنان. وأكد أنّ المسؤولين ملزمون انطلاقاً من مسوؤليتهم الوطنية أن يعيدوا النظر بهذا القانون لأنّه يهدد القطاع التربوي واستمراريته واستمرارية مؤسساته ولقمة عيش المعلم، لذلك فالجميع مدعوّ إلى تحمّل مسؤوليته الوطنية والتاريخية.
وأمل الأب نصر أن يتمّ التجاوب من قبل المعنيين، قائلاً أنهم يطالبون ويرفعون الصوت عالياً كي يتمّ التجاوب بأسرع وقت ممكن، وأن يلتئموا ويجتمعوا على طاولة واحدة لدرس أمور التربية بحضور كلّ مكونات العائلة التربوية، مشيراً إلى أنّ هذا ما يطالبون به، وهذا هو هدفهم وهذا المقصود من قرارهم بالإضراب، لافتاً إلى أنّ الحوار هو الطريق الوحيد للتوصّل إلى حلّ لمصلحة الجميع، داعِياً إلى إعادة النظر بالتشريع بهذا القانون.
