التلويح بالعتمة الشاملة ابتزاز لتوفير الاعتمادات.. أين اختفت أموال كهرباء لبنان؟
عوضاً عن التغذية الإضافية التي يفترض أن يشهدها المواطنون، يلفّ الظلام الدامس مؤسسة كهرباء لبنان في فترة الأعياد
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
ابتزاز جديد يحمل توقيع وزارة الطاقة والمياه تحت عنوان “العتمة الشاملة ما لم تتوافر الاعتمادات لاستيراد الفيول”.. بل بالأحرى، هو ابتزاز تحوّل نغمةً يتم تكرارها لتمرير مناقصة للكهرباء أو غير ذلك.
وفي كل مرة، الوعود بزيادة التغذية الكهربائية تكذّبها العتمة، فعوضاً عن هذه التغذية الإضافية التي يفترض أن يشهدها المواطنون، يلفّ الظلام الدامس مؤسسة كهرباء لبنان في فترة الأعياد.
يرافق الالتباس عمل الوزارة والمؤسسة، فلا أرقام واضحة ولا تفاصيل، وجلّ ما يصدر عنها بيانات تنعى توقف معامل إنتاج الكهرباء، وأي حلول تم اللجوء إليها سواء رفع التعرفة وغيرها، لم تؤتِ نتيجة تُذكر. فكيف طبقت هذه الإجراءات والبلد مقبل على “العتمة” وفق ما يقول المعنيون بملف الكهرباء؟
في هذا السياق، يشير المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة الدكتور غسان بيضون في حديث لموقع “هنا لبنان” إلى أنّ هناك اعتياداً على أسلوب الابتزاز الذي تمارسه وزارة الطاقة من خلال بيان مؤسسة كهرباء لبنان كلما أرادوا تمرير تلزيم معين، ولذلك يقولون إما أن توافقوا على هذا التلزيم أو العتمة الشاملة ويؤكد أنه على الرغم من اتخاذ إجراءات لتحسين وضع الإنتاج من تجديد اتفاقية النفط مع العراق ورفع التعرفة وزيادة الرسوم والبدائل الثابتة والتي طفحت معها الصناديق، كيفية التصرف بالأموال ما زالت غير واضحة.
ويضيف بيضون: أوضاع مؤسسة كهرباء لبنان باتت أفضل بكثير ولا داعي للابتزاز وإصدار بيانات تحذّر من العتمة والإصرار على استيراد الفيول أو شرائه في إطار مخالف للقانون وينم عن الفساد، وهذه المسألة تتكرر وتنطوي على رغبة في إجراء مناقصة بواخر والمشكلة أنه عندما تصل البواخر تدفع غرامات التأخير لا سيما ما لم تتأمن الاعتمادات.
ويلفت إلى أنّ الأسلوب نفسه يتم اعتماده منذ سنوات، خصوصاً منذ أن باتت وزارة الطاقة في عهدة فريق معين حيث الإصرار على مخالفة القوانين، معتبراً أن هناك لوماً على الحكومة ورئيسها لجهة عدم الوقوف في وجه هذا الأسلوب وإلزام هؤلاء بالالتزام بالقوانين.
ويرى أن ما من أرقام ومعلومات واضحة لدى وزارة الطاقة عما تقوم به وهناك غموض وتعتيم وطريقة تعاطٍ تعكس ممارسة خاطئة وبالتالي الظاهرة نفسها تتكرر، فمؤسسة كهرباء لبنان تقع عليها مهمة مراعاة كيفية صرف المحروقات وبرمجة الاحتمالات، لكن للأسف فإن ما تقوم به المؤسسة هو عبارة عن عمليات شطارة والسؤال هو أين ذهبت أموال المؤسسة بعد الإجراءات التي اتخذت؟
ويقول بيضون أنّ هذه المؤسسة لا تدفع ثمن الفيول والمحروقات بالكامل وإن اتفاقية النفط العراقية قائمة بين العراق والدولة اللبنانية يعني أنّ المترتبات المالية تتحملها الدولة وهناك لجوء إلى سلفات الخزينة، ويتوقف عند أزمة جديدة بفعل كثرة الطلب على الدولار بسبب الحاجة إلى تأمين دولارات لتغطية شراء المحروقات، ما يؤدي إلى خلل في ثبات سعر الصرف والدفع في اتجاه انهيار الليرة اللبنانية.
ويرى أن عدم نجاح أي خطة مرده إلى تحكم الجماعة نفسها بمفاصل الكهرباء ومواصلة النهج نفسه والوصول إلى النتائج ذاتها وفي النهاية نسمع عن تخفيض إنتاج دير عمار وتوقف معمل الزهراني، مكرراً التأكيد أن الجماعة نفسها مصرة على المخالفة والفساد والهدر بعيداً عن الرقابة.
وفي هذا السياق، يشير إلى تقديم رشوة إلى المراقب المالي ومفوض الحكومة لدى مؤسسة كهرباء لبنان من خلال تخفيضات بدلات الكهرباء وهذا خرق للمادة ٧٥ من قانون الموازنة ٢٠٠١ حول منع الإعفاءات والتخفيض.
ويعتبر أنّ من هم في لجنة الطاقة والمياه في “دنيا ثانية” لأنهم لا يعرفون أي معلومات، ويسأل كيف للحكومة أن تشير إلى خطة كهرباء في بيانها الوزاري ولا تعرف مضمونها، داعياً إلى تحييد تلك الجماعة التي أدارت ملف الكهرباء لسنوات واستبدالها بأناس يتمتعون بالمصداقية.
ويتحدث عن مناقصة شراء الفيول التي وضعت هيئة الشراء العام ملاحظات جوهرية بشانها وعلى الرغم من ذلك وافقت اللجنة الوزارية المعنية بملف الكهرباء على المناقصة وتجاوزت اقتراحات الهيئة، مستغرباً كيفية حصول هذا الخلل وعدم الأخذ برأي الهيئة وكيف أشرف الوزير على المناقصة وهناك علامات استفهام حول دعم اللجنة الوزارية في تسيير المناقصة.
سؤال العتمة برسم المعنيين ولا سيما وزارة الطاقة.. فهل تحل الإشكالية بالأسلوب نفسه أم انه سيصار إلى التصدي لها من خلال فيتو منح الاعتمادات من الجهة المسؤولة؟ أما المواطن فهو الضحية في كل الأحوال بعدما باشر بدفع رسوم التعرفة الموجعة وها هو يعيش في الظلام الحالك مجدداً.
