نحو نظام رئاسي!

كتب عمر موراني لـ”هنا لبنان”:

يجتهد “التيار الوطني الحر” رئيساً ونواباً ومستشاراً رئاسيّاً أوّل، ويعمل بشتى الوسائل المشروعة، لتقوية موقع رئيس الجمهورية، ومنها اقتراح تعديلات دستورية تنسف إتفاق الطائف لا بل تضرب النظام البرلماني وتحوّله، بشكل ما، إلى نظام رئاسي.
ويبدو أن التيار البرتقالي عاد إلى “نغمة” تقييد رئيس الحكومة المكلّف بمهلة شهر لإنجاز تشكيلته، عاد إلى ما طرحه النائب جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين الأخيرة، وإلى إقتراح قانون قدمه فرسان البرلمان الثلاثة جورج عطا الله، وإدغار معلوف وسليم عون، قبل 4 أشهر، والرامي إلى تعديل مزدوج يقضي بتحديد مهلة شهر للدعوة للاستشارات النيابية الملزمة ومهلة شهر، كحدّ أقصى، أمام رئيس الحكومة المكلف لتشكيل وزارة تحظى برضى رئيس الجمهورية وبتوقيعه. يحاول مشروع قرار الفرسان الثلاثة الإيحاء بأن مهلة الشهر هي حل فيما هي غير ذلك، وأول سؤال بدهي: لمَ يُعطى رئيس الجمهورية مهلة 30 يوماً لاستشارات ملزمة يمكن إجراؤها فور استقالة الحكومة، والإنتهاء منها في 24 ساعة ؟
أما المهلة الزمنية الموازية المعطاة لرئيس الحكومة لتشكيل الحكومة، فتستدعي سؤالاً ثانياً: ماذا لو رفض رئيس الجمهورية التوقيع على أي صيغة حكومية، إلّا بشروطه، وتوالت الإستشارات والتسميات وتم استنفاد المهلة تلو المهلة من دون نتيجة،فما هو المخرج؟
النائب السابق صلاح حنين رأى في اتصال مع “هنا لبنان” أن الجزء الأول من مشروع القانون، أي مهلة شهر لإجراء استشارات ملزمة ،” سهل ولا ثقل سياسياً له ولا وقع أو قوة له ، ولا تشكل المهلة عقبة. لا تقدم ولا تؤخر.بل تؤكد أن كل شي يحب أن يصير بوقته وبشكل منتظم(…) أما القول بأن على رئيس الحكومة التأليف بشهر وبعد شهر إن لم يوقع رئيس الجمهورية على التشكيلة فبهذا يكون قد دفع بهالرئيس المكلّف إلى الخروج والإعتذار. كأنك تقول أن رئيس الجمهورية إن لم يعجبه من اختاره النواب رئيساً للحكومة، يتركه لشهر ويتمنّع عن توقيع مراسيم حكومته. لهذا السبب فالتعديل الثاني ، إن حصل، فوقعه أهم وأشمل وأقوى”
وبحسب حنين “التعديل الأول لا يقدم ولا يؤخر بينما التاني يعني “رايحين على مشكلة ” إذ يعطي لرئيس الجمهورية القدرة على إسقاط تسمية النواب بالأكثرية وفي دستورنا لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية فلا يمكنك أن تعطي الرئيس، أيا يكن الرئيس، قوة أو سلطة تكسر رأي الأكثرية البرلمانية.”
ويتوسّع النائب السابق محمد عبد الحميد بيضون في قراءته لخلفيات اقتراح القانون مستذكراً “أن بعض القوى السياسية طالبت في الطائف بانتخاب رئيس الحكومة من مجلس النواب وكان هناك اعتراض على اساس أن انتخاباً كهذا يضع رئيس المجلس على نفس السويّة مع رئيس الجمهورية.حصل اعتراض، والسوريون كانوا جزءاً منه فطلبوا ان يبقى للرئيس امتياز إجراء الإستشارات الملزمة عنده.” إمتياز شكلي بطبيعة الحال.
ويتابع بيضون “إن أُعطي لرئيس الحكومة مهلة لتشكيل حكومته وجُبِه برفض الرئيس لها نكون بذلك كأننا لم نعمل شيئاُ.فرئيس الجمهوريىة بهذه الحال، هو من يعين رئيس الحكومة. وهذا ضد الطائف مائة بالمائة”
ويرى بيضون “أن عون وجريصاتي وباسيل يسعون لتحويل نظامنا البرلماني إلى نظام رئاسي. واذا صار رئاسياً كأميركا أو نصف رئاسي كفرنسا،فشرطه الأساس انتخاب الرئيس من الشعب، وهذا إن حصل فقد يخسر الموارنة امتياز أن يكون الرئيس مارونياً . إنها مغامرة بلا طعمة وتافهة . أنهم يغامرون برئاسة الجمهورية…”
والمفارقة أن محركي الإقتراح، كما فرسانه المغامرين، لم يحاولوا سدّ هذه الثغرة الدستورية، أي المهلة المفتوحة لرئيس الحكومة المكلّف، طوال عهد الرئيس ميشال سليمان إذ استهلك ثلاثةُ رؤساء حكومات اأكثر من عامين لتاليف حكوماتهم وسجل الرئيس تمام سلام رقماً قياسياً داخلياً وربما الاطول عالمياً (بعد بلجيكا)،ما ادخل ثلث ولاية رئيس الجمهورية في دائرة تصريف الاعمال.

مواضيع مماثلة للكاتب:

إيران والممانعة: دروس في الحرية

عرّاب الأب والابن… والمتن

كبتاغون وكوكا.. وماذا بعد؟