أسعار الشقق السكنية في بيروت ترتفع فهل زاد الطلب؟

شهدت أسعار الشقق السكنية هبوطاً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية لتعود وترتفع من جديد في الفترة الأخيرة، وانتعاش سوق العقارات من شأنه أن يحرّك 70 مهنة ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي في لبنان

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

بدأت أسعار الوحدات السكنية تشهد تحسناً ملحوظاً خلال العام 2023 حيث ارتفعت الأسعار في بيروت بنسبة 25% عما كانت عليه قبل الأزمة، إلا أنها لم تستعد مستوياتها السابقة بسبب تلاشي قدرة اللبنانيين على التملك. فلماذا ارتفعت الأسعار وهل زيادة الطلب أدت إلى هذه الزيادة؟

يرى رئيس نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين وليد موسى لـ “هنا لبنان” أن “أسعار الشقق السكنية تتفاوت بحسب قرب المنطقة من العاصمة والقوة الشرائية لكل منها، ووحدها الشقق السكنية المصنفة Prime Location استطاعت أن تحافظ على سعرها إلى حد ما، لتمتعها بمواصفات مطلوبة تتيح المطالبة بأسعار أعلى مثل الرملة البيضاء، الأشرفية ورأس بيروت، حيث بدأت أسعار الشقق السكنية تشهد تحسناً خجولاً نسبته 25% في العام 2023 مما كانت عليه قبل الأزمة، لأن المالكين العقاريين وجدوا أنفسهم في موضع تفاوضي أفضل ولم يعودوا مضطرين لبيع شققهم السكنية بأسعار أقل”.
ويضيف: “على الرغم من ذلك تبقى العمليات العقارية ضعيفة حيث أصدرت الدوائر العقارية أرقاماً حول تراجع الطلب بنسبة 84%، إلا أن هذا الرقم ليس دقيقاً فالمؤشر الحقيقي للطلب على العقارات هو ما تسجّله الدوائر العقارية من عمليات بيع، وهذا المؤشر غائب بفعل إقفالها، ما يعني أن سوق العقارات شبه متوقف”.
وعن العوامل التي أدت إلى توقف سوق العقارات في لبنان يشير إلى أسباب عدة وهي: “تسعير الوحدات السكينة بشكل كامل بالدولار وتوقف البائعين عن قبول الشيكات المصرفية كوسيلة للدفع، وغياب القروض السكنية وتدهور سعر العملة الوطنية مقابل الدولار وإغلاق الدوائر العقارية وغياب الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي ما أدى إلى انخفاض نسبة الشراء بشكل ملحوظ داخل السوق العقاري، ما نتج عنه ركود في الطلب”.
إذاً، تحسن أسعار العقارات في لبنان بعد تراجعها خلال السنتين الماضيتين لم يكن كافياً لحدوث فورة عقارية بسبب تلاشي قدرة اللبنانيين الشرائية وانعدام إمكانياتهم الشرائية.

ومن الناحية الاقتصادية يرى المحلل الاقتصادي باسل الخطيب أنّ أسعار الشقق السكنية شهدت هبوطاً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية لتعود وترتفع من جديد في الفترة الأخيرة، إلا أنها لم تصل إلى الأسعار التي كانت عليها قبل العام 2019 وهي أقل منها بـ 30% تقريباً بحسب المنطقة وحجم الشقة، مشيراً إلى أن الشقق الفخمة لم ترتفع أسعارها كثيراً، أما الشقق الصغيرة فارتفعت أسعارها من جديد عن المستويات التي سجلتها في ذروة الأزمة، مشيراً إلى أنّ الطلب على الشقق الصغيرة ارتفع فيما الطلب على الشقق الكبيرة شبه متوقف”.
ويقول الخطيب إنّ “انتعاش سوق العقارات من شأنه أن يحرّك 70 مهنة ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي في لبنان”.
وعلى الرغم من أن معظم الأشخاص يفضلون العيش في العاصمة وخصوصاً من يعمل فيها، إلا أن الاتجاه نحو التملك في بيروت من قبل اللبنانيين المقيمين بحسب ما يؤكد الخطيب لم يعد قوياً بسبب انعدام القروض السكنية وإقفال الدوائر العقارية ما يعيق عمليات التسجيل، إذ بات الطلب على الشقق السكنية في بيروت محصوراً بالمغتربين.
ويختم الخطيب ملخصاً واقع سوق العقارت خلال العام 2023: “رغم غياب الإحصاءات والتقارير الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية، إن حجم العقارات في العام 2023 يوازي ما ننسبته 25% مما تحقق في العام 2019، أي أقل منه بـ 75% لكنه بقي أفضل من الأرقام التي حقّقت في ثلاثة سنوات من 2020 إلى نهاية 2022”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

موازنة 2025 على موعدها… ومزيد من الضرائب بانتظار اللبناني!

بعد طريق المطار.. عصابة على أوتوستراد الأسد!

آلاف العائلات الطرابلسية مهدّدة بالموت…نداء أخير قبل وقوع الكارثة