نقابة المعلمين تتراجع عن الإضراب؟
بعد أن تفاجأت نقابة المعلمين بتبلّغ وزارة التربية اعتذار اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة عن حضور اجتماع كان مقرّراً بينهم لتوقيع اتفاق حول قانون صندوق التعويضات من دون أيّ تبرير، أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة الإضراب
كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:
رغم الأمل الذي حصل عليه الأساتذة المتقاعدون بالحصول على رواتب لا تؤمّن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، لكنّها تنصفهم بالتساوي مع زملائهم في التعليم الرسمي، إلّا أنّ المعركة لم تنته سيما بعد أن تفاجإت نقابة المعلمين بتبلّغ وزارة التربية اعتذار اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة عن حضور اجتماع كان مقرّراً بينهم لتوقع اتفاق حول قانون صندوق التعويضات من دون أيّ تبرير ما دفع المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة إلى إعلان الإضراب ابتداءً من يوم الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٤ في جميع المدارس الخاصة في لبنان اعتراضًا على المسار الذي تنتهجه هذه المؤسسات في الاستمرار بحرمان أكثر من ٤٠٠٠ أستاذ متقاعد من لقمة العيش، وتركهم لمصيرهم بتقاضي مليونين وثلاثة ملايين ليرة في الشهر، كراتب تقاعدي، بعد ٤٠ سنة من التفاني في خدمة التربية والتعليم.
وبعد اجتماعات مكثفة ومفاوضات متواصلة هل تتراجع نقابة المعلمين عن إضرابها؟
رئيس فرع بيروت في نقابة المعلمين في لبنان محمد ريحان يقول لـ “هنا لبنان”: منذ أكثر من سنة ونصف السنة اطلع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على نص القانون المراد إقراره والمتعلق بصندوق التعويضات ووافقا على صيغته النهائية. وبعدما توجهت به نقابة المعلمين إلى المجلس النيابي الذي أقره في الجلسة التي عقدت في منتصف كانون الأول الماضي، وبعد رفض المدارس الكاثوليكية له، جرت لقاءات تربوية وطرحت صيغة لوضع آلية للتنفيذ لا تضرّ بمصالح المدارس، ورغم ذلك عمل لوبي المدارس الخاصة عبر الزعامات الطائفية على الضغط على الحكومة من أجل تحقيق مصالحها فردت الحكومة القانون عوضاً عن نشره في الجريدة الرسمية، أو ترك المجال ليصبح نافذاً حكماً بعد ثلاثة أيام”.
ويتابع ريحان: “رغم الإيجابية التي واجهنا بها ردّ قانون التعويضات إلى مجلس النواب والمخالف للدستور، ورغم تجاوبنا مع مسعى وزير التربية والتعليم، ومشاركتنا في الاجتماع الذي عقد في مكتبه يوم الثلاثاء الماضي والخروج باتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وبحضور لجان الأهل ومدير صندوق التعويضات والذي يقضي بتسديد مبلغ مليون ليرة في السنة (أي ١٠ دولارات) مقابل كل تلميذ في المدارس الخاصة إلا أننا تفاجأنا بتخلف اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة عن حضور اجتماع كان مقرراً بيننا”.
ويضيف: “ما حصل يؤكد أنّ اتحاد المؤسسات التربوية لا يريد حلاً لموضوع الأساتذة المتقاعدين، وهو لا يأبه أصلًا لمعيشتهم، وبعد أن أعطينا الموضوع الوقت الكافي من أجل إيجاد حل له حتى تخطّى الأربع سنوات، دون أن يتحرّك أحد لمعالجته، وبعد أن نفذ صبرنا قررنا إعلان الإضراب بعد أن وجدنا تخاذلًا في إعطاء الأساتذة المتقاعدين الحدّ الأدنى من مقوّمات الصمود والحق في العيش الكريم، إن من خلال المخالفة الدستورية بردّ القانونين، أو عبر التنصّل من الاتفاق الذي حصل في وزارة التربية فأعلن الإضراب يوم الثلاثاء المقبل كوسيلة ضغط من أجل تطبيق القانون، مشيراً إلى أن المفاوضات ما زالت مستمرة”.
ويختم ريحان حديثه بالتأكيد على إمكانية التراجع عن الإضراب يوم الإثنين المقبل وذلك بعد وعود بتوقيع الاتفاق وتمريره، مشيراً إلى أنّ بعض الثغرات الصغيرة هي التي تقف عقبة أمام إتمامه، أما في حال عدم التوقيع فسنمضي قدماً في إضرابنا بمشاركة عدد من المدارس الخاصة”.
