تجّار المواشي يرفعون الصرخة… ضريبة جديدة في موازنة غير متّزنة!
بعد أن ضربت الدولة القطاع العام ها هي تتجه لضرب القطاع الخاص، فقد فوجئ القيمون على قطاع القصابين والمواشي بضريبة 10% جديدة مقرّة في الموازنة
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
مرّة جديدة تشرّع الدولّة اللّبنانيّة نهب مواطنيها وإفلاسهم وذلك من خلال موازنة 2024 التي أثقلتهم بالضرائب، وكأنّها أقرّت للقضاء على من بقي صامداً منَ المواطنين والقطاعات. فقد فوجئ القيمون على قطاع القصابين والمواشي بضريبة 10% جديدة مقرّة في الموازنة.
فما هي هذه الضريبة؟ وهل هي عادلة؟
أوضح أمين سر نقابة إتحاد القصابين وتجار المواشي في لبنان ماجد عيد لـ”هنا لبنان” أنّ دعم شركات وتجار المواشي جرى وفق آلية معيّنة، بدءاً بحصولهم على رخصة من وزارتي الزراعة والإقتصاد عن كل شحنة ليتمّ الدفع.
في الفترة الأولى كانت الأمور سهلة للغاية، ولكن بعد مضي ستّة أشهر بدأ التأخر بالدفع وتراكمت ملفات المستوردين، ممّا أدى إلى تأخير عملية الإستيراد وبالتالي نشطت السوق السوداء أمام تجارة اللّحوم المستوردة. بالمقابل ضغطت وزارتل الزراعة والإقتصاد على التجار الشرعيين لبيع مخزونهم.
وأضاف: “بعد أن زادت مستحقات التجار لدى الدولة وتعذّر دفعها، بتنا أمام خيارين، إمّا حسم نسبة 55% من مجمل القرض المدعوم، أو إنتظار دفع كامل المبلغ ولكن دون تحديد تاريخ معيّن. فاختار التجار التنازل عن حقوقهم للحصول على جزء من الأموال في ظل شبه إفلاس الدولة اللبنانية”.
في الفترة الأخيرة تمّ وضع ضريبة 10% في الموازنة الجديدة وهذا ما يشكل ضربة لقطاع المواشي! فبعد أن خسر التجار – المستفيدون من الدعم – الكثير من خلال عدم دفع مستحقاتهم أتى إقرار الضريبة ليقضي عليهم، في ظلّ انخفاض إستيراد المواشي الحيّة للنصف تقريباً بعد إنتهاء الدعم بحسب إحصاءات الجمارك ووزارة الزراعة.
مُردفاً: “قطاعنا تضرر كثيراً بخسارته جزءاً من الدعم وبالتالي من قيمة رأسماله، على عكس قطاعاتٍ أخرى دفعت أموالها للفلس الأخير. وبعد إستنكاراتنا ومراجعات الجهات المعنية – غير الرسمية – تبيّن أن ضريبة 10% قد تكون على أرباح الدعم”.
أمّا في حال كانت 10% ضريبة على الكمية المستوردة لكانت ستكون ضربة تُفلس القطاع، “ونحن بإنتظار السلطات المعنية لتوضيح ملابسات الموضوع. خصوصاً أنّ هناك تجّاراً أوقفوا الإستيراد وهناك آخرون ظهروا فجأةً خلال فترة الدعم واختفوا من بعدها”.
من جهةٍ أخرى إعتبر عيد أنّ أغلب النواب الذين أقرّوا هذا البند في الموازنة ليسوا على عِلم بالـ 55% التي خُصمت من مستحقات التجار الّذين كانوا يتوقعون أن يكون قرار الدولة أكثر إنصافاً وأن تدرس كيفية إعادة (55%) من الدعم عبر السنوات القادمة؛ غير أنّ الدولة بعد أن ضربت القطاع العام تتجه لضرب القطاع الخاص.
كما تتطرّق النقابة منذ فترة لقضايا وهواجس عدّة بحسب عيد كالمخالفات والتجاوزات والتهريب، وقد طالبت تدخّل البلديات والوزارات ومناصرة مصلحة المواطن اللّبناني، وحرص أعضائها على مصلحة الفقير الّتي تتجلّى من خلال الرقابة الفردية التي قاموا بها. فالخلل بالرقابة ليس فقط على اللحوم بل بالمواد الغذائية والأدوية وغيرها، وعدم الرقابة يضرب الجودة ويستنزف جيب المواطن. لذا على الدولة ملاحقة المخالفين والتمييز بينهم وبين الّذين يطبقون القانون.
قطاع استيراد المواشي الحيّة ينشّط العجلة الإقتصادية من خلال تشغيل البواخر اللبنانية التي تعدّ من أهم بواخر العالم بنقل المواشي وتؤثر إيجاباً على حركة الملاحة، وبالتالي الأموال التي تدفع لإستيراد المواشي الحيّة، تعود وتدخل بطريقة أكبر من خلال تأجير البواخر اللبنانية للخارج.
