“المالية” تنفّذ مرسوم الحوافز على قاعدة: “ناس بسمنة وناس بزيت”
تفاجأ موظفو الإدارات العامة بدخول مرسوم الحوافز المالية حيّز التنفيذ ولكنها طالت موظفين دون سواهم. فكيف سيردّ الموظفون الذين لم تلحقهم هذه الحوافز على استنسابية التعاطي وهل يعلنون العصيان المدني؟
كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:
ليس جديداً على السلطة السياسية في لبنان أن تتعامل مع قضايا مطلبية على طريقة “الاستنسابية” لتخلق شرذمة بين القطاعات والمؤسسات العامة.
فقد تفاجأ موظفو الإدارات العامة بدخول مرسوم الحوافز المالية حيّز التنفيذ وتوزيع وزارة المالية الحوافز والعلاوات على قاعدة “ناس بسمنة وناس بزيت” إذ حسّنت أوضاع موظفين دون سواهم.
36 ألف مليار يستفيد منها موظفو وزارة المالية وبعض الموظفين المحظيين في رئاسة الحكومة والقصر الجمهوري وحدهم دون سائر موظفي القطاع العام والمتقاعدين، إذ بلغت قيمة الحافز المالي بين 300 و700 دولار للموظف النشيط والمرضي عنه، في ظل تجاهل اتفاق مبدئي على إعطاء 3 رواتب إضافية لموظفي القطاع العام من عسكريين وإداريين ومتقاعدين باستثناء موظفي التربية وأساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة، مقابل إلغاء فكرة بدل الإنتاجية لموظفي الإدارة العامة.
وباشرت وزارة المالية بتنفيذ مرسوم الحوافز للعاملين في القطاع العام يوم أمس بمنحهم الحوافز والعلاوات والمكافآت كل حسب فئته وحولت الجداول الإسمية بالدفع إلى المصارف حيث أمن مصرف لبنان الأموال بالدولار لدفع قيمتها، وعليه باشرت المصارف دفع الحوافز المالية نقداً والدولار للموظفين المحظيين والمنتجين.
فكيف سيردّ موظفو القطاع العام الذين لم تلحقهم هذه الحوافز على استنسابية التعاطي وهل سيعلنون العصيان المدني إن لم تستجب السلطة لمطالبهم؟
العميد الركن الطيار أندره بو معشر يقول لموقع “هنا لبنان”: “توزيع الحوافز أظهر استنسابية وعشوائية في تحديد من هم أصحاب الحق وما هو مقدار الحافز لكل منهم، موجهاً سؤالاً للوزراء القيمين على الوزارات غير المنتجة كيف ستكونون مؤتمنين على الدفاع عن حقوق كل الموظفين والعسكر والمتقاعدين إذا عجزتم عن الدفاع عن حقوق موظفي وزاراتكم؟ دون أدنى شك إنها مؤشرات قيام الساعة… فاستعدوا”.
وطالب رئاسة الحكومة “بوقف هذه المهزلة وإبطال مرسوم التعديل الذي سيكون موضع طعن أمام مجلس شورى الدولة لإبطاله ووقف مفاعيله وتداعياته، وذلك لأسباب عدة هي: أن سلفة الـ ٣٦ ألف مليار هي مخصصة لكل الموظفين والمتقاعدين ولا يجوز تخصيصها لبعض موظفي الإدارة، إضافة إلى أن “الوفر المترتب عن سلفة الخزينة يجب أن يعود إلى الخزينة ويعاد توزيعه على الاعتمادات التي ستصرف لإقرار المساعدات الجديدة ووقف التباكي والتذاكي بعدم توافر الأموال، حيث تبين أن هناك وفر بأكثر من ٣٠ ألف مليار”.
كما تحدث بو معشر عن نقطة أساسية وهي أنّ “وزير المالية لم يصدر أي تعميم يحدد فيه كيف ستقاس الإنتاجية لتحديد المستفيدين كما لم يحدد كيف سترفع الجداول ومن حدد أسماء المستفيدين ومن دقق فيها”.
وإذا كان الهدف من مرسوم التعديل هو أخذ الاحتياطات لتأمين الاعتمادات لحين صدور الموازنة، يوضح بو معشر أنه “بعد صدور الموازنة يجب أن تلغى السلفة ويعاد ضمها إلى المال العام تحت طائلة تحميل وزير المالية المسؤولية الشخصية بإنفاق المال العام من غير وجه حق”.
كما يلفت إلى أنّ “وزارة المالية تمنعت عن تطبيق مرسوم دفع التعويض المؤقت الذي يمنح المتقاعدين ٣ معاشات على أن لا تقل عن ٧ ملايين بعد التعديل، وبالتالي كان أجدى بالمالية استخدام جزء يسير من هذا الوفر لدفع المفعول الرجعي للعسكريين المتقاعدين من الرتب الدنيا الذين طالهم التعديل والذي منحهم الحق بتقاضي ٧ ملايين ليرة من أول أيار عوض تقاضي ثلاث معاشات فقط”.
ويرفع بو معشر صوته قائلاً “فلتتحمل الحكومة سوء استخدام مرسوم تم تخصيصه لتحسب عدم توافر الإعتمادات لدفع التعويض المؤقت بسبب التأخر في إقرار الموازنة ليصار إلى استخدامه لاحقاً وفقاً لتعديل ملتبس واستنسابي وعشوائي وقد لا يكون غالبية الوزراء على بينة منه وخاصة بعد إقرار الموازنة”.
وفي ختام حديثه “دعا المتضررين من العشوائية والاستنسابية في توزيع المال العام على النافذين والمحسوبين وحرمان كل أصحاب الحق من التعويض العادل رافضاً هذه الأساليب الملتوية في أداء السلطة، متوعداً بالتصعيد في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.”
