طعون قانونية أمام الدستوري: هل تهدد “الجمهورية القوية” بإبطال موازنة 2024؟
القانون في لبنان، بما في ذلك قانون الموازنة، لا يمكن الطعن فيه إلا خلال خمسة عشر يوم بعد نشره في الجريدة الرسمية وبالتالي بعد أن يصبح نافذًا، وفي حال وجود شك حول دستورية بعض الأحكام يمكن للمجلس، قبل البت في الطعن وفور تبلغه المراجعة، أن يقرر تعليق نفاذ القانون برمته أو بعضاً من أحكامه.
كتبت يارا الهندي لـ”هنا لبنان”:
خمسة عشر يوماً، هي المهلة التي يحق فيها للنواب تقديم طعن بقانون موازنة العام 2024 بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
فخمسُ مواد في قانون الموازنة علق المجلس الدستوري مفعولها من أصل 96 مادة إلى حين البت بالمراجعة وذلك، بعد الطعن الذي قدمه عدد من نواب تكتل الجمهورية القوية. وهذه المواد هي تباعًا:
– المادة 36: قانون الرسوم والعلاوات البلدية
– المادة 45: فرض غرامات على مخالفة مبدأ الولوج الى الشواطئ ومخالفة المراسيم التنظيمية لهذا المبدأ
– المادة 72: قانون الإجراءات الضريبية
– المادة 93: إخضاع الأرباح التي نتجت من عمليات صيرفة استناداً إلى تعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن لضريبة استثنائية
– المادة 94: إخضاع المبالغ الناتجة من سياسة الدعم التي اعتمدها مصرف لبنان لضريبة استثنائية
أما مصير هذه الطعون ومواد الموازنة، فيفصلها عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج في حديثه لـ”هنا لبنان”، إذ أكد أنّ الطعن يرتكز على عدم وجود قطع حساب، ما يُعتبر مخالفة للمادة 87 من الدستور. كما تم تضمين مادة 95 في قانون الموازنة تجيز للحكومة إصدار الموازنة دون قطع حساب، وهو ما يُعتبر أيضًا مخالفًا للدستور.
وأوضح الحاج أنّ التكتل يعارض إقرار ضريبة تظهر كأنها تستهدف المتهربين دون توضيح آلية تطبيقها، ويعتبرها تحمي المتهربين بدلاً من محاسبتهم. وأشار إلى أنّ المواد المثيرة للجدل، مثل موضوع الرسوم البلدية، الذي حدد سقف الرسوم بعشرة أضعاف للسكني وعشرين ضعفاً لغير السكني، لا تتعلق بالموازنة بل تعتبر فرسان موازنة.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الحاج أن الطعن يركز على عدم وضوح المواد وكيفية تطبيقها، ويعتبر أنها نوع من رقابة ذمة للمتهربين بدلاً من محاسبتهم بشكل فعال واسترداد الأموال التي جنوها بشكل غير قانوني.
وفي سياق متصل، تشير مصادر المجلس الدستوري لـ”هنا لبنان” إلى أنّ القرار النهائي بشأن الإبطال أو الإبقاء على المواد المطروحة يستغرق نحو شهر تقريباً، ومن الممكن أن نشهد طعونًا أخرى في الأيام القادمة. ولفتت المصادر، إلى أنه في حال تقديم طعون بمواد أخرى من قانون الموازنة، فإن القرار يُصدر استنادًا إلى تاريخ تقديم الطعن الأخير.
تأثير الطعون على قانون الموازنة بشكل عام
القانون في لبنان، بما في ذلك قانون الموازنة، لا يمكن الطعن فيه إلا خلال خمسة عشر يوم بعد نشره في الجريدة الرسمية وبالتالي بعد أن يصبح نافذًا، هذا ما أكده الأستاذ المشارك في كلية الحقوق والعلوم السياسية لدى جامعة القديس يوسف والمحامي في الاستئناف الدكتور رزق زغيب في حديث خاص مع “هنا لبنان”. وفي حال وجود شك حول دستورية بعض الأحكام التي قد يتسبب نفاذها في أضرار أو مفاعيل قانونية لا يمكن الرجوع عنها، يمكن للمجلس، قبل البت في الطعن وفور تبلغه المراجعة، أن يقرر تعليق نفاذ القانون برمته أو بعض من أحكامه، لكي يتمكن من استعراض مدى دستورية كل من هذه الأحكام.
وهذا بالضبط ما فعله المجلس الدستوري حاليًا من خلال تعليق خمس مواد من الموازنة التي تتجاوز التسعين مادة، وقرر تعليق تنفيذها حتى يتسنى له خلال المهلة القانونية وهي شهر النظر في القانون وتحديد دستورية كل من هذه الأحكام بحسب زغيب. ولكن من أجل تفادي الأضرار أو المفاعيل التي لا يمكن الرجوع عنها في حال نفاذها، تم اتخاذ القرار المسبق بتعليق هذه المواد في انتظار حسم النزاع.
هذه الأحكام لم تُبطل؛ بل تم تعليق نفاذها فقط، وبالتالي فإن باقي أحكام الموازنة ما زالت سارية المفعول حتى الآن، بانتظار قرار المجلس الدستوري. ويشير زغيب في حديثه، إلى أنه إما أن يُبطل بعض هذه الأحكام المعلقة، أو يُبطل كلها، أو لا يُبطل أي منها، أو يُبطل أحكام أخرى في الموازنة.
وهذا يعود إلى اختصاص المجلس الدستوري ولا يؤثر على قانون الموازنة ككل، لأن كل مادة تتم دراستها بشكل مستقل عن الأخرى، ما لم يجد المجلس أنّ عيباً جسيماً يشوب الموازنة برمتها، كما في حالة إقرار قانون الموازنة بطريقة تخالف أصول إقرار القوانين المنصوص عليها في الدستور أو بما يتعارض مع المبادئ العامة الدستورية، بخاصة من الناحية المالية، حيث يُبطل حينها القانون برمته.
