هنا لبنان "دورة خفراء في الجمارك" تثير الجدل مجددًا... فهل يتم إقصاء المسيحيين من وظائف الدولة؟

خاص 25 آذار, 2024

بدأت القصة عام 2018، حيث تمّ إجراء امتحان لتوظيف خفراء جمارك، وصدرت النتائج في 24 نيسان 2019. ومع أنّ القرار كان بتعيين 400 مسلم و400 مسيحي، إلا أنّ أكثرية الناجحين كانت من المسلمين، كما انسحب 250 مسيحيًا عن الالتحاق بسبب الظروف

كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:

منذ العام 2018 حتى اليوم، لا تزال “دورة تدريب خفراء في الجمارك” تمثل تحدياً لتحقيق التوازن الطائفي والتعايش السلمي في البلاد، خصوصًا أن النقص في عديد الجمارك يصل الى 50 %. وقد أثارت هذه المشكلة جدلاً واسعاً في مجلس الوزراء قبل أيام، وتم تأجيل البحث فيها.

القصة بدأت في العام 2018، حيث تم إجراء امتحان لتوظيف خفراء جمارك، وصدرت النتائج في 24 نيسان 2019. ومع أنّ القرار كان بتعيين 400 مسلم و400 مسيحي، إلا أنّ أكثرية الناجحين كانت من المسلمين. وقد تراجع 250 مسيحيًا عن الالتحاق بسبب الظروف.

وفي تموز 2020، قرر مجلس الوزراء برئاسة حسان دياب تعيين 631 شخصاً، منهم مسلمون ومسيحيون بالتساوي، وذلك وفقًا لمبادئ التعايش السلمي، ومقتضيات العيش المشترك. وقد تقدم تسعة من الناجحين المسلمين الذين لم يتم قبول تعيينهم بطعن أمام مجلس شورى الدولة، الذي قرر حفظ حقوقهم في التعيين، مشيرًا إلى أنّ تعيينات الحكومة عام 2020 كانت غير صحيحة لمراعاتهاالتوازن الطائفي وليس الكفاءة.

بعد ذلك، قام مجلس الوزراء بتعيين تسعة أفراد جديدين بالإضافة إلى 234 خفيرًا جديدًا من الناجحين، وكان جميعهم من المسلمين، بينهم 115 سني و119 شيعي، وقامت الحكومة أيضًا بتعيين 7 أفراد جدد، بينهم 3 كاثوليك و3 شيعة وواحد درزي، الذين كانوا انسحبوا أيضًا ثم قدّموا طلب استرحام.

اليوم تشكّل هذه القضية الطائفية مصدر قلق، إذ تعكس مخاوف المسيحيين من محاولات استبعادهم من المؤسسات الحكومية وإفراغها من وجودهم، لذلك توحدت معظم الأحزاب المسيحية على مختلف آرائها السياسية حول هذه القضية التي يعتبرها البعض إقصاءً للمسيحيين عن وظائف الدولة.

وفي هذا السياق، أشار النائب رازي الحاج، في حديث خاص مع “هنا لبنان” إلى أنّ هذه الدورة ليست حديثة العهد، وبالتالي مرّ عليها نحو ثمانية أعوام من حيث الشكل، إن كان على مستوى الأعمار، مستوى الناجحين، من يريد الالتحاق ومن عثر على وظيفة أخرى.

أما من حيث المضمون فهذه الدورة نُفِّذت بليلة ظلماء ولم يُعلن عنها بشكل واضح وصريح. ومن النتائج اليوم، بحسب الحاج أنها تحمل في طياتها أمرًا فاضح من ناحية عدم وجود تنوّع في الدورة مما يثير الاستهجان وعلامات الاستفهام عن سبب الإصرار والتمسك بهذه الدورة التي مر عليها الزمن ولا تراعي التنوع.

والمطلوب دورة جديدة يعلن عنها بشكل واضح وصريح حيث يتقدم إليها جميع الراغبين وينجح الكفوء، هذا ما أكده الحاج لـ”هنا لبنان”، وبهذه الطريقة يمكن القول إنّ الإدارة اللبنانية تتمتع بنوع من الشفافية وتحترم التنوع وتحقق الغايات المرجوة.

من جهته، اعتبر الأب طوني خضرا، رئيس مؤسسة لابورا، أنه خلال جلسة مجلس الوزراء لم يتم البت بالبند بفعل ضغوطات كبيرة مورست على رئيس الحكومة وبعض الوزراء ومن عدة مصادر، لذلك تم تأجيل البند المتعلق بخفراء الجمارك.

وفي حديثه لـ”هنا لبنان” لفت الأب خضرا، إلى أننا لا ننتظر بند الجمارك لاستدراكنا موضوع إقصاء المسيحيين، لأن هذا الأمر يحصل كل يوم وكل ساعة. فالإقصاء مستمر منذ مغادرة رئيس الجمهورية، والتعيينات بالإنابة، وكأنّ هناك خطة لأخذ مراكز المسيحيين.

وتابع الأب خضرا: لذلك منذ العام 2008 نطالب ونقول إن هناك نية للإقصاء من الدولة وهذا أمر سياسي ينفذ بشكل منتظم، وكأنه قرار من السلطة الحاكمة بتخفيف المراكز المسيحية واستغلال غياب رئيس ماروني للجمهورية. مستطرداً بأنّ المادة 95 من الدستور تقول صراحة أنه باتفاق الطائف وفي الوثيقة الوطنية، سيتم الاعتماد في وظائف الفئة الثالثة وما دون على الكفاءة، وذلك بعد تعيين لجنة لإلغاء الطائفية السياسية عن المراكز. ولكن لم يتم وضع آلية لإلغاء الطائفية السياسية بعد.

وختم الأب خضرا بالقول إنّ الكفاءة اليوم ليست محصورة بطائفة وكنا دائماً من دعاة الكفاءة والمهنية، إنما من يطبقها في لبنان؟!