حكومة المستشارين “تتخبط” في إجراءاتها المالية
تصارع الحكومة لشطب الودائع وتحميل المصارف المسؤولية الكاملة لرد أموال المودعين، وتنبش الدراسات والقوانين لهذا الهدف، وتفرض الضرائب وتطلق الوعود لموظفي القطاع العام
كتبت كارول سلوم لـ”هنا لبنان”:
مع إرجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت ستبحث مشروع قانون خاص بهيكلة المصارف وكيفية ردّ الودائع وتحديد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي موعداً آخر للغاية نفسها، كان واضحاً التخبط الذي يطغى على أداء الحكومة ومحاولة رئيسها العمل على الضغط لتمرير المشروع الذي يلقى اعتراض غالبية الوزراء ويقضي على دور المصارف دون إغفال ما يتضمنه من مؤامرة على المودعين.
تصارع الحكومة لشطب الودائع وتحميل المصارف المسؤولية الكاملة لرد أموال المودعين، وتنبش الدراسات والقوانين لهذا الهدف، وتفرض الضرائب وتطلق الوعود لموظفي القطاع العام، أما الخطة الاقتصادية فتلك “عجيبة من العجائب”، وهناك من يتحدى أي فريق لشرح مضمونها. هي الخطة التي كان لنائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ومستشاري ميقاتي الدور الأساسي فيها، كما كان لهم الدور في مشروع إعادة هيكلة المصارف وغيره من قوانين جائرة ومجحفة لا تخطيط لها ولا واقعية، لا بل تضاعف من الأزمة المالية وتعمق المشكلة وتحظى بموافقة ميقاتي.
كثرت الأخطاء المميتة لهؤلاء من دون اللجوء إلى أي تصحيح، إلا أنّ فظاعة الارتكابات تقوم وفق ما ترى مصادر مالية لموقع “هنا لبنان” على سعي الحكومة لتضييع حقوق الناس والسير في هذا الاتجاه كما هو ظاهر، فضلاً عن وضع المصارف في موقع المسؤول الأول عن تطيير الودائع.
وترى هذه المصادر أنّ النهج الذي اعتمدته الدولة اللبنانية على مدى سنوات قام على سياسة الهدر بعدما استدانت الأموال وصرفتها من دون وجه حق، وتواصل الحكومة السير في السياسة الخاطئة نافضة عنها أي مسؤولية، لا بل تقرّ بأنّ الحل يقضي بعدم رد المال، مشيرة إلى أنّ الحكومة تريد شطب جنى الناس متناسية دورها في إعادة الحقوق إلى أصحابها، اما توجيه السهام إلى المصارف ففشل بعد قرار مجلس شورى الدولة الأخير .
وفي هذا الإطار، يقول المحامي محمد مطر لـ “هنا لبنان” أنّ هذا القرار رتب المسؤوليات على كل الأفرقاء بسبب الانهيار المالي، والدولة اللبنانية استدانت الأموال خلافاً للقانون وصرفتها على أوجه الهدر من كهرباء ودعم وتهريب وها هي تريد شطب هذه الأموال مع العلم أنّ المسؤولية في تسديد هذه الأموال تقع على عاتقها، وحكم مجلس شورى الدولة يعد تأسيسياً، إذ يمكن تقديمه كمستند يبين مسؤولية الدولة في صرف الأموال ويحفظ حق المودعين ويثبته.
ويؤكد المحامي مطر أنه يمكن اللجوء إلى هذا الحكم في ملف الدعاوى العالقة بين المصارف والمودعين وإظهار مسؤولية الدولة في تسديد الودائع، معلناً أنّ هذا القرار القاضي بإبطال قرار الحكومة في إلغاء التزاماتها بالعملات الأجنبية تجاه هذه المصارف، يضع قيوداً على المجلس النيابي والحكومة بحيث عند التشريع تمنح الحقوق للناس، لأنّ قرارات المحاكم ملزمة.
وحده القانون سينتصر مهما تكررت المحاولات الانقلابية لسلب حقوق المودعين ووضع المصارف في مواجهة مع أصحاب هذه الحقوق، فإنّ حكم مجلس الشورى سيكون بالمرصاد.
