“الكبتاغون” و”الحرب” أغرقا القطاع الزراعي في أزماته!
تشوهت صورة المنتجات الزراعية اللبنانية وجودتها في كل أنحاء العالم، بعدما تمّ ضبط كمية كبيرة من مخدرات “الكبتاغون” بالفواكه والخضار، ما خلق حاجزاً أمام الصادرات اللبنانية براً، وحاولت وزارتا الزراعة والإقتصاد إعادة تفعيل المنتج اللبناني وتصديره إلى الأسواق الأوروبية، ولكن لا بديل عن الأسواق الخليجية
كتب أنطوان سعادة لـ “هنا لبنان”:
مرت ثلاثة أعوام على توقف تصدير المنتجات الزراعية إلى بلاد الخليج العربي وخصوصاً إلى المملكة العربية السعودية، بعدما تمّ ضبط كمية كبيرة من مخدرات “الكبتاغون” بالفواكه والخضار اللبنانية. فتشوّهت عندها صورة المنتجات الزراعية وجودتها في كل أنحاء العالم، وخلقت حاجزاً أمام الصادرات اللبنانية براً، فيما تحاول وزارتي الزراعة والإقتصاد منذ سنوات بإعادة تفعيل المنتج اللبناني وتصديره إلى الأسواق الأوروبية، ولكن لا بديل عن الأسواق الخليجية، حيث إحتلت المملكة العربية السعودية بحسب البيانات الجمركية النسبة الأعلى للتصدير إلى الدول العربية وهي 13%، واستوردت من لبنان في العام 2020 بقيمة 82,5 مليون دولار.
لا تقتصر معاناة المزارعين اللبنانيين فقط على قرار الدول الخليجية بإقفال أسواقها أمام المنتجات اللبنانية، بل تفاقمت مع الحرب الدائرة في الجنوب وما خلفته من خسائر زراعية، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الحاويات، ووصول البواخر مرة واحدة كل 15 يوم، بسبب الحرب والمشاكل المرتبطة بالبحر الأحمر.
يحاول بعض التجار اعتماد طرق ملتوية للتصدير، حيث يقومون بتصدير المنتجات على أساس أنّ وجهتها إلى الأردن، وفي الأردن يقومون بتغيير منشئها إلى منشأ سوري، فيدخل الإنتاج اللبناني كبضاعة سورية في سيارات أردنية إلى المملكة العربية السعودية. ولكن هذا الأمر يكلّف المصدرين 10 آلاف دولار على كل مقطورة، في حين كانت تتراوح التكلفة في السابق بين 2000 و2500 دولار، ما يعني أنها ارتفعت 7500 دولار على كل مقطورة، بحسب ما كشف نائب رئيس غرفة زحلة والبقاع “منير التيني”.
هذه الطرق الملتوية التي يتبعها المصدرون مكلفة، إذ يدفع التجار 400% زيادة على الشحن بهدف إيصال منتجاتهم إلى السوق السعودية. هذه الكلفة العالية تؤدي إلى خسارة الإقتصاد اللبناني 7500 دولار على البراد، وهذا رقم كبير بحيث إذا تم إحتساب عدد البرادات التي تخرج يومياً، والبالغة نحو 50 براداً، فتصل عندها الخسائر إلى 375 ألف دولار يومياً.
إلى ذلك أكد رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي لـ”هنا لبنان” أنّ الدولة تعاقب المزارعين وتعمل على إفلاسهم وتشرّع الاستيراد بشكل قاتل للمنتجات المحلية، مضيفاً أنّ القطاع الزراعي منكوب مع استمرار إقفال الحدود السعودية أمامه ومنعه من الدخول وحتى العبور بشكل “ترانزيت” لتصل إلى بقية الدول الخليجية الأخرى .
وكشف ترشيشي لـ”هنا لبنان” أنه من المفترض أن يتم تصدير في مثل هذه الأيام ما يزيد عن ٥٠ شاحنة في اليوم الواحد إنما الصادرات لا تتجاوز ٥ شاحنات يومياً وهذا أمر كارثي، بالإضافة إلى أنّ التصدير البحري متوقف حالياً بسبب الأحداث العسكرية.
وطالب ترشيشي بجلسة حكومية، يكون جدول أعمالها إغاثة القطاع الزراعي وإزالة كل العوائق من أمام تصدير المنتجات الزراعية والعمل على فتح قنوات جدية مع كل الدول العربية لتذليل العقبات والعراقيل من أمام حركة التصدير الزراعي.
