الخطة الأمنية نجحت بعيون منفّذيها والمواطنين.. وهي مستمرّة

بعد أيامٍ قليلة على تنفيذ الخطةّ الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية، تبدّل المشهد، فقد شعر المواطنون بهيبة الدولة التي ضربت بيد من حديد واتخذت تدابير صارمة لا سيما في بيروت الكبرى لقمع المخالفات، فتغيّرت الصورة من “بلد الفوضى” إلى “بلد الأمن”

كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:

دائماً ما كان يشتكي اللبنانيون من التفلّت الأمني الحاصل على الطرقات وازدياد عمليات النشل والسرقة التي يرتكبُها لصوصٌ على متن دراجاتٍ ناريّة مستغلّين غياب رجال الدرك والعناصر الأمنية. اليوم وبعد أيامٍ قليلة على تنفيذ الخطةّ الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية، تبدّل المشهد. لقد شعر المواطنون بهيبة الدولة التي ضربت بيد من حديد واتخذت تدابير صارمة لا سيما في بيروت الكبرى، لقمع المخالفات وحجز السيارات والدراجات النارية التي يتجوّل أصحابها من دون أوراق ثبوتيّة أو تلك المتوقفة على الأرصفة، وعمدت إلى إقفال المحلات التجارية غير القانونية، إن لم يقم شاغلوها بإقفالها بأنفسهم خشية من توقيفهم.

هكذا وبأيام قليلة تغيّرت الصورة من “بلد الفوضى” الى “بلد الأمن”، فقلّت أعداد الدراجات النارية التي تأتيك من كلّ حدب وصوب وعلى متنها عائلات بأكملها ضاربةً بعرض الحائط القوانين ومعايير السلامة العامة، واختفت السيارات المُخالفة والمتسوّلون، وبائعو الورود والمياه الباردة والمحارم.

تراجع الجرائم بشكلٍ كبير

“النتائج الأولية للخطة أتت بنتائج إيجابية”، هذا ما يُؤكّده مصدر أمني لـ “هنا لبنان”، مشيراً إلى أنّ الحملة أتت بثمارها وأدت في الأيام القليلة الماضية إلى تراجع عمليات النشل والسرقة وترويج الممنوعات بنسبة 70 بالمئة”، وشدّد المصدر على “استمرار الخطة ما دامت الضرورات الأمنيّة تقتضيها، وقد يكون ذلك بشكلٍ دائم أو متقطّع، أما الغاية منها فهي حماية الناس وفرض الأمن والاستقرار وليس ترويعهم”.

ولفت المصدر إلى أنّ “السبب الرئيسي الذي عجّل في التدابير الأمنيّة هو ارتفاع عدد الدراجات النارية غير المرخصة، سواء كان سائقوها لبنانيون أم أجانب”، ملاحظاً “أنّ عدم تسجيل الدراجات النارية ليس بالأمر المستجدّ (أي بسبب إقفال النافعة) صحيح أنّه زاد عدد سائقي الدراجات بشكل كبير في الآونة الأخيرة لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات، إلا أنّ الكثير من السائقين يستسهلون تجاوز القانون وعدم تسجيل دراجاتهم حتى عندما كانت الرسوم منخفضة، ونرى المئات منهم لا يلتزمون بإجراءات السلامة العامة لا هم أنفسهم ولا من يكونون خلفهم على الدراجة”.

نجاح الخطّة والبؤر الأمنية تستدعي الجيش

الخبير الأمني والاستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب قال لـ “هنا لبنان” أنّ “كل خطّة أمنية تؤدي إلى نتيجة ناجحة، ليس سهلاً أن تقوم القوى الأمنية في ظلّ هذا الانخفاض في الرواتب والتجهيزات والحضور، بحجز أكثر من 1700 دراجة ناريّة مخالفة، وهذا ما ألزم مصلحة تسجيل السيارات لمتابعة الحضور اليومي وتسجيل الآليات المحجوزة ومصادرة الآليات المخالفة. لقد أصبح كل من يقود دراجة حذراً من الانتقال من دون إتمام واجباته القانونية بتسجيل الآلية، وهذا ينعكس ايجاباً على تخفيض الفلتان الأمني في ظلّ وجود دراجات مجهولة السائق والملكية”. وأضاف: “الخطة الأمنية نجحت رغم معاناة عناصرها من ضعف الرواتب والتجهيزات فهؤلاء يقومون بأعمال فوق العادة ويتعرّضون لمخاطر ويعملون في ظلّ ترهل القضاء وتعذّر سوق الموقوفين واكتظاظ النظارات والسجون”.

ولفت ملاعب إلى “أنّ ضعف الأداء الأمني يؤدي الى بؤر أمنيّة خارج إطار الدولة ومنها الضاحية الجنوبية”، وقال “عندما تُنفّذ القانون في منطقة تخشى الاعتداء الإسرائيلي ولديها قادة للمقاومة ادعم تنفيذك بقوى الجيش، أي العدّة المناسبة للمهمة المناسبة، وهذا لم يحصل، لذلك رأينا مواكب دراجات نارية تستعرض أمام قوى الأمن وتوزع الڤيديوهات على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وهذا برأيي سوء تنسيق، فلا بدّ من تقدير القوة الأمنية للمهمّة اللازمة وللمكان حتى لا تبدو العملية وكأنها ضد الفقراء، صحيح أن من يقود الدراجات بمجملهم فقراء لكن هناك مجرمون بينهم يعبثون بالأمن بواسطة دراجاتهم وبشكل كبير”.

المواطنون يشدّون على يدّ الدولة

أما في أعين المواطنين فنجحت الخطة أيضاً وأعادت بسط سلطة الدولة، هذا ما يؤكد عليه جاد فرحات الذي قال: “أشدّ على يد الدولة لتبقى مُمسكة بأمنها وألا تتراخى مع المخالفين وأكثرهم من سائقي الدراجات النارية الذين ضقنا ذرعاً من كثرتهم ومن الفوضى التي يُحدثونها على الطرقات”.

وأشاد خليل الهبر بالخطة الأمنية، متمنيّاً أن تواصل الدولة مهمتها في قمع المخالفين متسائلاً “لماذا يُطبّق اللبناني والسوري وأي مقيم في أي دولة أجنبية القانون فيها ، ولا يلتزم به في لبنان؟ ببساطة لأنّ الدولة تبسط سلطتها، وهذا ما نتطلّع إليه من دولتنا”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

أكبر صفقة كوكايين في ليبيريا.. “بطلها” لبناني

“حرب عشائرية” في مبنى المحكومين بسجن رومية

خطفوا عراقيّاً من بيروت الى سوريا والطُّعم “بيعة ڤان”