عقار 3940 في الأشرفية… القضاء قال كلمته ونواب بيروت الأولى: “للابتعاد عن الطائفية”

بعدما اتخذت النّيابة العامّة في بيروت قرارها بإخلاء العقار 3940 من المحتلّين بتاريخ 7/5/2024 وإعادته إلى بلدية بيروت، هل سيلتزم المحتلون ومن وراءهم بالقرار أم أننا سنشهد مجدداً على خرقه؟ وهل سيتّخذ الملف منحىً سياسياً وتدخل المحسوبيات على خطه؟

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

في إطار متابعة “هنا لبنان” لملف إخلاء العقار رقم 3940 منطقة الأشرفية العقاريّة (مساحته 792 مترًا مربّعًا) الذي تملكه بلدية بيروت، أسوةً بعدد من العقارات الأخرى الّتي تمّ إخلاؤها من المحتلّين وهدمها، وبعد أن تَقدّم محافظ بيروت بدعوى لدى المدّعي العام الاستئنافي في بيروت، الذي اتّخذ قراره بتاريخ 15/1/2017 بإخلاء العقار المذكور وختمه بالشّمع الأحمر، حيث تمّ حينها تنفيذ القرار من قبل قوى الأمن الداخلي، ليعود المحتلون بعد فترة ويفضّوا الأختام بشكل مخالف للقانون وبدون قرار قضائي. قامت عندها بلدية بيروت بالادّعاء مجدّدًا لدى النّيابة العامّة في بيروت بتاريخ 7/5/2024، الّتي اتخذت قرارها بإخلاء العقار المذكور من المحتلّين وإعادته إلى مالكه (بلدية بيروت)، وباشرت قوى الأمن الداخلي بتنفيذ القرار تباعًا.
فهل سيلتزم المحتلون ومن وراءهم بالقرار أم أننا سنشهد مجدداً على خرقه؟ وهل يعودون بعد فترة وجيزة إلى العقار كما حصل في العام 2017؟ وهل سيتخذ الملف منحىً سياسياً وتدخل المحسوبيات على خطه؟
في هذا الإطار، يقول النائب في دائرة بيروت الأولى هاكوب ترزيان لـ “هنا لبنان”: “قرار المدعي العام بإخلاء العقار 3940 وختمه بالشمع الأحمر صدر وسينفذ تباعاً، ونحن سنقف وراء القانون وتحت سقفه وكلنا ثقة بالقضاء ومؤمنون بأن القرار سينفذ بحذافيره”.
ويستبعد ترزيان “تسييس الملف رغم وجود من يحاول ذلك لجعله يتخذ بعداً مذهبياً وطائفياً إلا أنّ البيان الصادر عن نواب دائرة بيروت الأولى كان واضحاً والجميع سيعمل وفق ما يمليه القضاء المختص وعلى جميع المعنيّين الالتزام بالقانون، والابتعاد عن التّحريض الشّعبوي طائفيًّا كان أو مناطقيًّا”.
ويضيف ترزيان: “هناك قرار واضح وصريح، وعلى المحتل الرضوخ ولن نرضى أن يكون هناك عقاراً محتلاً ويستثمر تجارياً من دون وجه حق”.
وتوجّه بالشّكر إلى “مجلس بلدية بيروت ورئيسه ومحافظ بيروت والمدّعي العام وقوى الأمن الداخلي، على “تجاوبهم وتحرّكهم السّريع لإحقاق الحق”.
وختم حديثه بالتأكيد على أنّ “أبناء مناطق الأشرفية والرميل والمدور والصيفي متمسكون بالوحدة والعيش المشترك، فالمنطقة تضم كل الأطياف أما المحتل فليس لديه طائفة ولا مذهب”.
من جهته يقول الصحافي طوني بولس أنّ “العقار 3940 هو أرض تابعة للدولة اللبنانية تم احتلالها من قبل متعدين على أراضي الدولة واستخدم لمصالح شخصية من قبلهم حيث كانوا من المحظيين قضائياً وأمنياً، الأمر الذي ساهم بكسر قرار قضائي سابق خلال العام 2017 بإخلائه، وسمح للمحتلين بالعودة إلى هذا العقار واستخدامه لأغراض شخصية”.
ويضيف بولس: “رغم كل المضايقات والمخالفات والإشكالات التي تسبب بها هؤلاء المتعدين لسكان المنطقة والمحيط بقي هذا الغطاء السياسي يحمي تجاوزاتهم، إلا أنّ تحرك نواب دائرة بيروت الأولى الأخير شكل ضغطاً كبيراً على القضاء ومجلس بلدية بيروت هذه المرة ودفعهم للتحرك سريعاً من أجل تنفيذ قرار الإخلاء خصوصاً بعد الأحداث المتكررة التي حصلت في محيط العقار من قبل شاغليه الذين بدؤوا بتهديد استقرار أمن المنطقة”.
وعلى الرغم من قرار الإخلاء إلا أنّ بولس أبدى “خشيته من عودة المحتلين بعد فترة وجيزة، ومن هذا المنطلق شدد على ضرورة تمسك نواب بيروت الأولى بالقضية والتصدي لكل من يحاول التعدي على أملاك الدولة، مؤكداً أنّ حراس المنطقة سيواكبون كل التطورات وسيحمون العقار حرصاً على منع احتلاله مجدداً”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

سكاكر وحلويات “صنع في الصين” تغزو الأسواق اللبنانية: هل تصلح للأكل؟

هل تحصّل ضريبة أرباح صيرفة على المستفيدين بعدالة؟

الحرب تهدّد قطاع المواشي … هل يفقد لبنان اللحوم الطازجة؟