مصادر مصرفية تحذّر عبر “هنا لبنان”: الدولة تتهرّب من مسؤولياتها… وتدمّر القطاع المصرفي!

حذّرت مصادر مصرفية، عبر “هنا لبنان”، من أنّ “أي خطّة تقوم على تحميل المصارف كامل الخسائر ستدفع الغالبية الساحقة منها إلى الإفلاس”، مشيرةً إلى أنّ القطاع اليوم يمتلك سيولةً محدودةً بالفريش لا تتجاوز نحو أربعة مليارات دولار، إضافةً إلى أصول وسندات يوروبوند بقيمة تقدَّر بما بين مليارين وثلاثة مليارات، “في حين أنّ قيمة الالتزامات المطلوب سدادها تفوق بكثير هذه القدرة”.

وترى المصادر أنّ “المقاربة المطروحة تؤدّي إلى إفلاس كل المصارف في لبنان، وهو ما يعني عمليًا فقدان المودعين لحقوقهم بشكل شبه كامل، لا سيما أنّ السيولة الحالية بالكاد تكفي لتسديد جزءٍ محدودٍ من الودائع التي تصل إلى مئة ألف دولار، فكيف بباقي الودائع الأكبر؟”.
وتضيف أنّ “المصارف لن تتمكن من الاستمرار إذا تبخّرت رساميلها، لأن إعادة تكوين رأس المال تتطلب دخول مستثمرين جدد، وهؤلاء يحتاجون إلى رؤية فرص ربح مستقبلية معقولة. أمّا في ظل التزامات ضخمة تفوق أي قدرة على توليد الأرباح، فلا مستثمر محليًا أو خارجيًا مستعد لضخّ أموال في قطاعٍ مثقلٍ بهذه الخسائر”.

وتحذّر المصادر من أنّ “انهيار القطاع يعني أيضًا خسارة المصارف علاقاتها مع المصارف المراسلة في الخارج، وتسريح نحو 14 ألف موظف وآلاف الأسر التي تعتاش منها، إضافةً إلى ضرب شبكة خدمات مالية بُنيت خلال ثمانية عقود.

وتشير إلى أنّ “إصدار سندات طويلة الأجل للمودعين “هو محاولة لشراء الوقت ريثما يتمكّن القطاع من إعادة تكوين السيولة اللازمة لإعادة الأموال للودائع التي تفوق مئة ألف دولار”. وتضيف: “لا أحد يستطيع الجزم ما إذا كان سيتم السداد كاملًا أم لا، لكن هذه الآلية هي المتاحة حاليًا في ظل غياب السيولة”.
أمّا ما يتعلق بدور الدولة، فتؤكد المصادر أنّ “جوهر المشكلة يكمن في أنّ الدولة ترفض تحمّل مسؤولياتها، على الرغم من أنها الطرف الأساسي المتسبّب بالأزمة عبر الإنفاق غير المنضبط، والدعم العشوائي، وتراكم عجز الكهرباء، والاقتراض المفرط من مصرف لبنان وغيرها”.
وتشير إلى أنّ الدولة “هي الطرف الأكثر استفادة من الانهيار”، بعدما تراجع عبء رواتب القطاع العام من نحو 7–8 مليارات دولار إلى ما يقارب ملياري دولار فقط، وتوقّفت عن دفع فوائد الدين التي كانت تتجاوز ستة مليارات سنويًا”.

وتحذّر المصادر من أنّ “تجاهل الدولة لمسؤولياتها “يعني تدمير الثقة بالقطاع المصرفي وبالمنظومة المالية لعشرات السنوات المقبلة، لأنّ المودعين لن يستعيدوا أموالهم في الأجل القريب، وربما لا يستعيدونها كاملة أبدًا”.
وتختم المصادر المقبلة: “هكذا تُضرب الثقة، وهكذا يُهدَّد مستقبل الاقتصاد لسنوات طويلة”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

كيف تؤثّر الابتسامة على نجاح المقابلات التقنية؟

ماذا قد يفعل السمن للجسم شتاءً؟

احذروها.. لعية تعمل بالذكاء الإصطناعي غير ملائمة للأطفال