رئيس رابطة التعليم المهني لـ”هنا لبنان”: سنقاطع الامتحانات الرسمية ولن نغامر بسلامة الطلاب والأساتذة

أكد رئيس رابطة التعليم المهني فاروق الحركة في حديث لـ”هنا لبنان”، أنّ الرابطة “ليست ضد إجراء الامتحانات الرسمية، لكنها تطالب بأن تُجرى في ظروف وآلية تضمن سلامة وأمان مراكز الامتحانات والأساتذة والطلاب، إضافة إلى أولياء الأمور الذين يرافقون أبناءهم”.
وأشار إلى أنّ موقف الرابطة “لم يكن اعتباطياً أو شعبوياً، بل جاء بعد متابعة القرارات الصادرة عن وزيرة التربية”، لافتاً إلى أنّ “القرار الأول لم يتضمن شهادتي الإجازة الفنية (LT) والامتياز الفني (TS)، ثم قيل إنّ عدم إدراجهما حصل سهواً، وهذا أمر لا يمكن القبول به عندما يتعلق بمصير الطلاب ومستقبلهم”.
وأضاف الحركة: “لاحقاً، وعلى باب مجلس الوزراء، أبلغتنا الوزيرة أنّ هناك خطأً تقنياً وستدخل لتعديله وتصحيحه، إذا كان القرار قد حُسم مسبقاً، فما دور مجلس الوزراء؟ كان يفترض أن يُناقش الموضوع داخل المجلس ثم يُبلَّغ القرار بعد التشاور”.
وانتقد الحركة آلية اتخاذ القرارات، معتبراً أنّ “وزيرة التربية تُبلغ القرارات من دون عقد لقاءات أو اجتماعات مع أصحاب الاختصاص، من أساتذة وطلاب معنيين مباشرة بالملف”، مشدداً على أنّ “الأخطاء التقنية لا يجوز أن تطاول مصير الطلاب ومستقبلهم، ولا قطاع التعليم المهني الذي يشكل ركيزة أساسية لسوق العمل، وشهاداته الرسمية التي نعتز بها وندافع عنها”.
وأعلن الحركة أنّ الرابطة ستُقاطع الامتحانات الرسمية، مؤكداً أنّه “سيكون لنا موقف على الأرض”، متسائلاً: “من يضمن سلامة الطلاب والأهالي؟ أعطونا الأمن والسلامة أولاً، فنحن لا نتمسك بالموقف بدافع الكيدية أو العناد”.
ووصف الحركة ما يجري بأنه “تعاطٍ مع ملفات حساسة من دون دراسة، فيما يتغير القرار ثلاث مرات خلال أسبوع”، مضيفاً: “لو كان هناك مجلس وزراء يحترم نفسه، لاستقالت وزيرة التربية”.
وختم بالإشارة إلى أن “أكثر من 19 ألف تلميذ سيتقدمون للامتحانات الرسمية، إضافة إلى الطلبات الحرة”، موجهاً نداءً إلى الأساتذة “للوقوف إلى جانب الطلاب ومقاطعة الامتحانات دفاعاً عنهم وعن قيمة الشهادات الرسمية”.




