ما هي آخر تطورات قضية رامي عدوان؟

ترجمة “هنا لبنان”
كتبت ناتاشا طربيه لـ “Ici Beyrouth“:

ينتظر لبنان حالياً عودة سفيره لدى فرنسا رامي عدوان على إثر استدعائه من قبل وزارة الخارجية إلى بيروت. ويأتي هذا الاستدعاء كما بات معلوماً على خلفية دعاوى رفعتها في باريس موظفتان سابقتان في السفارة، تتهمانه فيها بممارسة فعل الإغتصاب والعنف اللفظي والجسدي.

وتنتظر بيروت استرداد ملف القضية من باريس عبر السفارة الفرنسية في لبنان. وفي هذا السياق، يوضح مصدر قضائي أن “مثل طلب الاسترداد هذا يعني ضمنياً أن لبنان رفض رفع الحصانة عن الدبلوماسي لاعتبارات سياسية”.

ومن هذا المنطلق، تتعدد السيناريوهات وتتشعب. وتنص الإجراءات الإدارية على أن ترسل السفارة الملف عادة إلى وزارة الخارجية اللبنانية، ثم تقوم هذه الأخيرة بإحالته أولاً إلى وزارة العدل. وفي حال لم يفعل قصر بسترس ذلك، فقد يعني ذلك عكوفه على إجراء تحقيق إداري خاص به.. تحقيق يعتبره المصدر المذكور عبثياً وبلا جدوى.

أما بخلاف هذا السيناريو، يرفع الملف إلى وزارة العدل، حيث يقوم النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بدراسة الملف ومشاركة ملاحظاته واستنتاجاته. وفي ضوء تقريره، يفترض مثلاً أن يقرر لبنان المكان الذي ستتم فيه محاكمة عدوان، سواء في بيروت أم لا. ومع ذلك، يشارك المصدر نفسه بعض الشكوك ويلحظ إمكانية “توقع إغلاق ملف القضية”.

يجب أن يقال أنه لا بد أيضًا من تحديد التوصيف الجنائي للوقائع والاتهامات المنسوبة لعدوان. وبحسب بعض الحقوقيين، لا يمكننا حتى الآن الحديث عن “جريمة”، إذ لا يمكن أن يكون هناك من اغتصاب في إطار علاقة مسبقة، وبالتالي في ظل موافقة الطرفين. ويذكر في هذا السياق أن المدعيتين (أي الموظفتين السابقتين) اعترفتا بأنهما كانتا على علاقة عاطفية مع السفير.

وقدمت المدعية الأولى (31 عامًا) شكوى للشرطة الفرنسية في حزيران 2022، عندما كانت على علاقة حميمة مع رئيسها. وادعت في شكواها أنها تعرضت للاغتصاب و “العنف النفسي والجسدي والإذلال اليومي”.

وفي شباط 2023، نددت المدعية الثانية (28 عامًا) والتي أقامت بدورها علاقة وثيقة مع الدبلوماسي، “بالاعتداءات الجسدية” التي تعرضت لها. أما عدوان فطعن في التهم، حسب ما أفاد محاميه كريم بيلوني لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية عينت لجنة تحقيق توجهت إلى باريس يوم الثلاثاء لمتابعة قضية السفير. وتتألف اللجنة من مدير التفتيش هادي هاشم والأمين العام للوزارة هاني شميطلي، وكان من المفترض أن تجمع الشهادات من مسؤولي السفارة وتلتقي بالسلطات الفرنسية المعنية من أجل إعداد ملف خاص بالقضية.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع ذات صلة :

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us