سنتان والحقيقة مفقودة! متّى لـ “هنا لبنان”: إنفجار٤ آب هو ضدّ الشعب اللبناني بعيداً عن الطوائف والمذاهب وضحاياه كانوا من مختلف الانتماءات السياسية دون استثناء.
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
بضعُ ساعاتٍ تفصلنا عن أسوأ ذكرى بتاريخ لبنان المُعاصر. ٤ آب ٢٠٢٠ تاريخٌ دمّر بيروت الجمال والحضارة، وأعادها وضواحيها إلى أشبه بهياكل مدمّرة.
حقيقة انفجار العنبر التي تواجدت فيه نيترات الأمونيوم لم تُكشف بعد، تحقيقٌ قضائي بكباشٍ سياسي معطّل. أهالٍ يبحثون عن حقيقة وعن فاعلٍ تسبّب بارتكاب الجريمة. ونحن بالأمس القريب ومع سقوط جزء من أهراءات القمح في مرفأ بيروت استرجعنا ولو للحظةٍ مشهد الانفجار، ومعه النقمة الشعبية على أهل السياسة الفارّين من التحقيق.
تواصلنا في “هنا لبنان” مع عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب نزيه متّى الّذي اعتبر أنّ انفجار ٤ آب طاله على المستوى الشخصيّ كوننا بنهاية المطاف بشر والإنسان يتفاعل مع أبسط الأمور فكيف إذا كانت جريمة بهذا الحجم. هذه الجريمة تعتبر ثاني أكبر انفجار غير نووي في العالم، دمّر بيروت وذهب نتيجته أكثر من ٢٢٠ ضحية وشهيد ونحو ٦٠٠٠ جريح. جريمة إهمال أو جريمة مقصودة، قوّة التعاطف هي نفسها خاصةً عند رؤية أهالي الضحايا والشهداء ما يزالون منذ سنتين بانتظار نتيجة التحقيق؛ عرقلة التحقيق وتنحية القاضي والتصرفات الأخرى غير الإنسانية تمسّ أهالي الشهداء بالمباشر وتمسّنا أجمع لأننا نعتبر أنفسنا نحن معنيين مباشرة.
أمّا على المستوى السياسي يعتبر متّى أنّ على السياسيين متابعة القضية والسعي نحو إجلاء الحقيقة لمعرفة الجهة المعنية بالموضوع والتي تقع على عاتقها المسؤولية، ومن الّذي أخلّ بأدائه الوظيفي. الانفجار جرى ضمن الدولة اللّبنانيّة وكل سياسيّ معني وواجب عليه أن يكون مسؤولاً عن الدولة وعن الشعب وحريصاً لإجلاء الحقيقة.
عند سؤاله عن العريضة التي وقّعها نوّاب الجمهورية القوية والتي أرسلت إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أشار إلى أنّ هذا المجلس يضمّ ٤٧ دولة ونحن نحاول التواصل مع جميع الدول الأعضاء والتواصل مع جميع السفارات الكبرى في لبنان ونشر العريضة لتأخذ منحى دولياً، كونها تطالب بلجنة تقصي حقائق لمساندة التحقيق في لبنان أو ربّما أن تحلّ مكانه كونه منذ سنتين لغاية اليوم لم نصل لأية نتيجة.
موضّحاً، أنّ القوات اللّبنانيّة منذ سنتين أي بعد خمسة عشر يوماً من الانفجار قدّمت عريضة مماثلة للأمم المتحدة لكنّها لم تلقَ تجاوباً في وقتها. أمّا اليوم فنحن متأملون جداً بهذه العريضة الثانية، والدفع الذي نحاول من خلاله إيجاد النتيجة المرجوة.
وأوضح متّى أنّ التكتّل أرسل هذه العريضة إلى نسبة كبيرة من الكتل يهمّها تبيان الحقيقة، على أمل أن تتفاعل إيجابياً وتقوم بالإمضاء على العريضة كي يصبح هناك أكبر عدد من التواقيع وتأييد من النواب أو على الأقل يكون لها دعم علني لإيجاد دعم معنوي وأصداء إيجابية كبرى في المجتمع.
وبحسب عضو تكتّل “الجمهورية القويّة” التحقيق يعطّله اليوم من يخاف من كشف الحقيقة. إنّ كل شخص قصّر بوظيفته ومهامه وكل شخص لديه حقيقة لم يعلنها للرأي العام أو للتحقيق وكل شخص مسبّب للإنفجار عن قصد أو عن غير قصد هو المسؤول.
وجّه متّى رسالتين في نهاية حديثه، الأولى لزملائه، وهي “علينا جميعاً أن نكون يداً واحدة للمطالبة بإحقاق الحق بلبنان ولو لمرّةٍ واحدةٍ. لذا علينا الاتحاد للوصول لنتيجة على الأقل الكشف لمرّة واحدة عن نتيجة جريمة مرتكبة، وخاصةً أن جريمة ٤ آب تختلف كلياً عن الجرائم الأخرى التي حصلت في لبنان”.
أغلب الجرائم والتفجيرات السابقة كانت سياسية لذا هناك فئة من الناس تسعى لطمس الحقيقة في الجريمة السياسية من قِبل فئة من الناس. لكن هذا الانفجار جريمته هي ضدّ الشعب اللبناني بعيداً عن الطوائف والمذاهب والسياسة. فضحايا ٤ آب كانوا من مختلف الطوائف والانتماءات السياسية دون استثناء.
أمّا رسالته الثانية كانت لأهالي الشهداء والضحايا، الّذين عليهم أن يبقوا مثابرين وصبورين لأن “ما في حقّ بروح وراه مُطالب”، نحن بجانبهم وسند لهم. آن الأوان أن تظهر حقيقة جريمة العصر، على أمل أن تكون هذه الحقيقة بداية بناء لبنان جديد، لبنان الدولة والمؤسسات.
الحقيقة ثمّ الحقيقة فالحقيقة، لن تستطيع أن تُرجع عقارب الساعة الى الوراء وإيقاف الزمن قبل لحظة وقوع الإنفجار، لكنّها كفيلة ببلسمة جزء من جراح أهالي الضحايا بعد سنتين من المطالبات والتحرّكات. فإلى متى سيبقى التحقيق معطّلاً؟
