الضرائب والرسوم تضاعفت.. مجلس النواب يقر موازنة 2024

لبنان 26 كانون الثاني, 2024

أقرّ مجلس النواب مشروع موازنة العام 2024 وفقًا لتعديلات لجنة المال والموازنة.

إذ صادق المجلس على المواد من 30 حتى 38، وناقش المادة 39 المتعلقة بصندوق تعاضد القضاة.

كذلك، صادق على المواد 42 و41 و40، التي تتعلق بطابع المختار وبالتصريح عن الأرباح.

وتم وضع رسوم على من يريد أن يستدعي عاملا أجنبيا.

أيضًا، صادق مجلس النواب المواد 44 و43 و45 و46 و47.

وأقر غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت عشرة أضعاف. كما صدق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية.

أما المادة 46 فوضعت رسوما على أصحاب المنتجعات البحرية، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطىء.

وصدق المجلس المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية.

كما صدق المواد من 48 إلى 52، ومنها المتعلقة بضريبة الدخل، إضافة إلى المواد 53 و54 و55.

وصدق المواد من 55 إلى59، ومنها المتعلقة بصيانة المنشآت الرياضية في مدة زمنية تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد.

بالإضافة إلى ذلك، أقر المواد من 60 إلى 69 المتعلقة بتعديل مواد الرسوم عموما، والمادة ما قبل الأخيرة التي قضت بتعديل رسم الترشح للانتخابات وزيادته ليصبح 200 مليون ليرة.

وأقرّ المواد من 70 إلى 77، ومنها المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافا عدة.

واقر المجلس المواد من 88 الى 95 بمشروع ​قانون الموازنة​ العامة للعام 2024 من بينها غرامات استثنائية بنسبة 17 بالمئة للمستفيدين من منصة صيرفة غير الافراد.

وبناء لاقتراح وزير الاشغال العامة، أقر مجلس النواب فرض رسوم على دخول الشاحنات الأجنبية إلى لبنان، العادية والمبردة والمخصصة لنقل البضائع على ان تحدد الرسوم والآلية بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.

كما تم فرض غرامات على مخالفة مبدأ الولوج إلى الشواطىء ومخالفة المراسيم التنظيمية لهذا المبدأ، من ١٠.٠٠٠ إلى ٣٥.٠٠٠ دولار لكل مرخص له بإشغال أملاك عمومية بحرية، والمعاقبة بضعفي الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وتطرّق مجلس النواب إلى موضوع توحيد سعر الصرف تاركاً القرار لمصرف لبنان، بحسب ما أفادت مراسلة “هنا لبنان”

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: “هذه المرة الأخيرة التي نستلم هكذا موازنة، فكل مادة تحتاج قانونين”.

وبعد إنتهاء الجلسة التي استمرّت لثلاثة أيام متتالية، أكذد النائب إبراهيم كنعان من مجلس النواب أنّ “الموازنة كان فيها عيوب كثيرة واليوم كنا نتمنى أن نعمل بجدية أكثر ولكن النتيجة ليست عاطلة”، موضحًا أنه “هناك فرق بين عجز الموازنة وعجز الدولة”.

وكان نواب “التيار الوطني الحر” إدغار طرابلسي، سيزار أبي خليل، شربل مارون وسامر التوم، قد غادروا قاعة مجلس النواب، بعدما رفض الرئيس بري ضمّ اقتراح قانون الموازنة إلى جدول اعمال الجلسة لكونه “غير دستوري”.

وكان رئيس “التيار” النائب جبران باسيل كان قد اشترط اعتماد الموازنة بمشروع قانون، وإلّا سينسحب نواب التيّار، ويبقى 3 نواب من التكتّل.

ومع البدء بمناقشة بنود الموازنة أٌوقف البث المباشر من داخل المجلس، الأمر الذي اعترض عليه النائب فراس حمدان عبر “هنا لبنان”، والذي علّق بالقول: “أنا محارب شرس للمجتمع والناس ومجلس النواب يتوافق على ضرب المجتمع اللبناني”.

ميقاتي يردّ على النواب

وتحدث ميقاتي، في مستهلّ الجلسة، مؤكّدًا: ” أن إقرار الموازنة هو من أهم مهام المجلس النيابي لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة ولكي يكتمل المسار الديمقراطي السليم”، داعيًا إلى أن “تستمر المناقشات في هذا النهج البنّاء”.

واعتبر ميقاتي أن “الموازنة ليست مثالية لكنها تتماهى مع الظروف الاقتصادية والدولية المحيطة بلبنان وسعَينا ولا نزال للإنقاذ وحفظ حقوق المودع من خلال المشاريع والاقتراحات لوضعها على سكة الحلّ”.

وقال: “على مدى يومين استمعت الى مناقشات النواب وأرائهم والقسم الأكبر منها بناء ويساهم في تصحيح ما يجب تصحيحه على قاعدة التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان”.

ورداً على اتهامات له قال ميقاتي: “الحكومة ميثاقية وكاملة وهناك مَن يعتقد أن البقاء في المشهد السياسي يكون عبر تشغيل آلة الشتم وغياب اللياقة”.

كما شدد على أن “انتخاب رئيس للجمهورية أمر ضروري وعاجل”، قائلًا: “سأستمر بالقيام بكل ما هو متاح لتأمين استمرار عمل المرافق العامة وعندما نقوم بواجبنا نُتهم بالاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية”.

وأضاف: “ملتزمون بأن نُبعد الحرب عن لبنان ونجدد مطالبة المجتمع الدولي بوقف الاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب ونسعى للوصول الى الحلول المرجوّة في ملف النازحين السوريين”.

وختم ميقاتي: نحن في سعي مستمر للتعاون البناء والايجابي بعيدا عن الشعبوية والتجييش الذي لا يفيد وبالتأكيد ليس اوانه اليوم، ومن يهوى السلبية بالمطلق ليقف متفرجا ويتركنا نعمل، فالبلد يحتاج الى جهد، ونحن كحكومة تصريف اعمال نقوم بكل ما اوتينا من قوة، لتسيير شؤون المواطنين وتأمين سير المرافق العامة، ونسيّر امور كل الوزارات، حتى التي يقاطع وزراؤها جلسات الحكومة، لأن هدفنا خدمة المواطن ومصالحه، وقال: “الموازنة ليست مثالية… وانتخبوا رئيسًا و”حلّوا عنا”!”.

بري لباسيل: “ما بتمر”

ووقعت مشادّات كلامية بين عدد من النواب خصوصًا النائب سليم عون وميقاتي خلال كلمة الأخير، حيث طالب رئيس الحكومة بـ”الاحترام”.

فبعد إنتهاء ميقاتي من القاء كلمته وقبل الشروع بمناقشة بنود الموازنة طلب عون الكلام بالنظام مطالبا إقرار الموازنة بموجب إقتراح قانون وفقاً لما سبق وإقترحه باسيل.
فرد الرئيس بري بالقول : “هذا غير دستوري وغير قانوني ومخالف للنظام الداخلي وقلت هذا للنائب جبران باسيل “هاي شغلة ما بتمر”!! .

أيوب: الرسالة واضحة

من جهتها، أوضحت النائبة غادة أيوب لـ”هنا لبنان” أنّ “المواضيع اليوم متعلقة بالقطاع العام والرسوم الخاصة بالبلدية مع التركيز على كل ما يخص معانات المواطنين”.

وقالت: “في الجلسة السابقة صوتي لم يكن مرتفعا، بل الرسالة كانت واضحة”.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع ذات صلة :

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us