هنا لبنان "يوم الغضب" بدأ.. السراي الحكومي تحت أنظار العسكريّين المتقاعدين!

لبنان 8 شباط, 2024

تتّجه الأنظار اليوم إلى جلسة مجلس الوزراء التي من المرتقب أن تُعقد عند السّاعة التّاسعة والنّصف صباحًا في السّراي الحكومي، لبحث عدد من المواضيع الضرورية، تزامنًا مع التحرّك المطلبي الذي يستعدّ له العسكريون المتقاعدون، الذين أصدروا أمس بيانًا تحذيريًا، توعّدوا فيه بمنع الحكومة من الانعقاد حتى إشعار آخر، ومطالبين بإقرار الزيادات على رواتبهم.

وقد أكد تجمع العسكريين المتقاعدين قراره السابق “بالتجمع والتظاهر غدًا وإقفال مداخل مجلس الوزراء ومنعه من الانعقاد حتى إشعار آخر، ولغاية إحقاق العدالة والمساواة”.

#العسكريون_المتقاعدون يتجمعون أمام مداخل #السراي_الحكومي قبَيل جلسة الحكومة المرتقب انعقادها pic.twitter.com/ydbBTwP1Hg

— هنا لبنان (@thisislebnews) February 8, 2024

وفيما استفاق الوسط التجاري في العاصمة بيروت اليوم، على زحمة سير خانقة بسبب إقفال كل الطرق المؤدية إلى السراي من قبل العسكريين المتقاعدين، أكدت مراسلة “هنا لبنان” أمس أن “اليوم هو يوم الغضب للعسكريين المتقاعدين”، حيث قال العسكري المتقاعد بسام ياسين في هذا الإطار، إنّه “يوم غضب حقيقي، بعد شهرين من التسويف والمماطلة التي مارستها الحكومة”.

وتابع ياسين لـ “هنا لبنان”: “سنمنع انعقاد أي جلسة قبل وضع جدول الرواتب والأجور بندًا أولًا على جدول الأعمال”، مؤكدًا أن الانتفاضة سيقوم بها جميع العسكريين المتقاعدين في مختلف المناطق اللبنانية تحت عنوان “تجمع العسكريين المتقاعدين”..

بالمقابل، استبق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء اليوم بسلسلة اجتماعات عقدها في السراي، أمس الأربعاء، حيث بحث مع كل من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وزير الاتصالات جورج القرم، وزير الإعلام زياد مكاري، ووزير العمل مصطفى بيرم، موضوع الزيادات على رواتب القطاع العام.

ومتابعة للملف عينه، استقبل ميقاتي وفدًا من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بشاره الأسمر، الذي قال بعد اللقاء: “عرضنا مع الرئيس ميقاتي واقع القطاع العام، وهو واقع سيئ جدًا، وضرورة أن تكون الزيادات المسماة حوافز أو رواتب أو أي شيء آخر موزعة بصورة عادلة بين كل مكونات القطاع العام، أي الإدارة العامة والعسكريين والمتقاعدين والمصالح المستقلة والضمان الاجتماعي وتلفزيون لبنان والبلديات والمستشفيات الحكومية وكل مكونات القطاع العام، وأن توزع بصورة عادلة، وأبلغنا دولته أن المبالغ المخصصة زادت عن ألفي مليار ليرة شهريًا لتصل إلى ألفين و300 مليار، وهذا يؤمن نوعًا من العدالة في التوزيع”.

يشغل الهمّ المعيشي إذًا مختلف شرائح المجتمع اللبناني، التي ترزح تحت عبء الأوضاع الاقتصاديّة الآخذة بالتدهور، في ظلّ غياب اعتماد الخطط الإصلاحية القادرة على انتشال البلد من أزماته المتزاحمة.