“الوضع خطير”.. تحذيرات من “أجندات” ومحاولات لدمج النازحين!
زار ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن، بلدية القاع، على رأس وفد ضم مسؤولة البقاع مارغريت نواك، مسؤولة البرامج غوردانا بوبوفيك، مسؤولة الحماية سمر عثمان، منسق النشاطات في المفوضية بول صوايا، للاطلاع على رأي بلدية القاع في ملف النازحين السوريين.
وعقد الوفد اجتماعًا مع رئيس البلدية بشير مطر، الذي فند المخالفات التي يقوم بها السوريون لجهة التسجيل لأكثر من زوجة واحدة، والدخول والخروج من وإلى سوريا، والمشاركة بالانتخابات الرئاسية السورية، وصدور أحكام قضائية بحق البعض منهم، من دون ترحيلهم من الدولة اللبنانية أو نزع صفة النزوح عنهم من قبل المفوضية.
واعتبر مطر أن “كل هذه التسهيلات والتغاضي عن تطبيق القوانين من قبل الدولة والمفوضية تعزز وجودهم في لبنان ولجوء آخرين طمعًا بالعمل والإفادة المادية”، شارحًا للوفد أن “النازحين ثلاث فئات، نازحون مضطهدون وهم الفئة الأقل، وآخرون دخلوا إلى لبنان لأسباب اقتصادية، والفئة الأخيرة وهي المدفوعة من قبل النظام وهي الأخطر”.
ونبه إلى “خطورة الوضع في القاع وفي لبنان عمومًا، لجهة العامل الديموغرافي، ولجهة استغلال النازحين للمس بالأمن الوطني وتنفيذ أجندات لصالح جهات غريبة خاصة في هذه الظروف”، محذرًا من “خطورة دمج النازحين بتسجيل السوريات المتزوجات من لبنانيين في المفوضية والاستفادة المادية، إضافة لاستغلال إقامة المجاملة لأزواج وأولاد اللبنانيات لمنافسة اللبنانيين بسوق العمل وشراء الأراضي، عدا عن تزوير آلاف بطاقات مكتومي القيد من قبل السوريين”.
وطالب مطر من ممثل المفوضية “دعم الجيش والأجهزة الأمنية لوجستيًا وماديًا للحفاظ على أمن اللبنانيين والسوريين ومنع الدخول خلسة وتطبيق القوانين، وإيقاف المساعدات عن النازحين السوريين تمهيدًا لعودتهم إلى بلادهم، حفاظًا على لبنان وديمغرافيته وأمنه واستقراره المهددين بقوة”.
بدوره، شرح ممثل المفوضية وجهة نظر ودور المفوضية وتعاونها مع الدولة اللبنانية والعمل ضمن أجندة تتماهى مع أجندتها، معتبرًا أن “ضعف التمويل من الجهات المانحة سينعكس سلبًا على ملف النازحين”.
