الوزراء يواجهون “ديكتاتورية” ميقاتي: لن نسير بمشروع ظالم يأكل حقوق المودعين!
بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، بعد اكتمال النصاب، في ظلّ اتجاه إلى تأجيل البت في مشروع قانون هيكلة المصارف نتيجة اعتراض عدد من الوزراء، الذين أكدوا في الإطار عينه عدم السير في أي مشروع ظالم يأكل حقوق المودعين.
وفي مستهل الجلسة، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّه “في كل اللقاءات والاجتماعات العربية والدولية التي نشارك فيها، نؤكد حرص لبنان على دوره والقيم التي يمثلها، وفي الوقت ذاته نلمس اهتمام الدول بوضعنا. وفي هذا السياق فإننا نثمن جدًا الجهد الفرنسي والأميركي لحماية لبنان، ونجدد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته وإلزام إسرائيل بتطبيقه”.
وقال: “كما في كل جلسة، نؤكد الضرورة الوطنية والدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، وهي مسؤولية جميع النواب وترقى إلى مستوى الواجب الوطني الذي علينا أن نتحمله جميعاً، كلٌّ من موقعه الدستوري والوطني، وخارج منطق المزايدات، فما من لبناني مخلص الا ويريد انتخاب رئيس في أسرع وقت”.
ولفت إلى أنه “في ما يتعلق بالمطالب المعيشية لموظفي القطاع العام، فكل يوم نواجه تحديات ومطالب مشروعة، نتفهمها بمسؤولية ونتعامل معها بواقعية، وخارج أي سلوك شعبوي. نحن معنيون بكرامة واستقرار كل مواطن، موظفاً ومتقاعدًا وصاحب كل حق والمودع بشكل خاص. فالاستقرار لا يتجزأ: استقرار دستوري واستقرار امني واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي. والمسؤولية السياسية هي مسؤولية وطنية، تتكامل فيها رؤى المعارضة مع قدرات الحكم، لنبني معاً قدراتنا التي تمكننا من تجاوز مرحلة التحديات، وننتقل إلى جو من الاستقرار”.
ورأى “أننا نتطلع بعناية ومسؤولية إلى التحرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمياتهم. والحكومة تعمل بروية لإنصاف الجميع من دون تسرّع. وأتمنى أن تبقى التحركات المشروعة بعيدة عن أي استثمار سياسي، في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن. وفي خلال الجلسة سنبحث في ما توصلنا إليه من اقتراحات لكي يصار إلى الاتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والامكانات المتوافرة في خزينة الدولة”.
وختم ميقاتي كلمته قائلًا: “مسؤوليتنا جميعاً أن نهتم بالأجيال اللبنانية، شيوخًا وشبابًا الشبابية، وأن نلاقيهم بانتظاراتهم، وأن نشجعهم لأن يبادروا ويقولوا رأيهم، ونحن نحترم دورهم ومستقبلهم”.
في هذا الإطار، أكد وزير الاقتصاد أمين سلام لـ”هنا لبنان”، أنّ “موقفنا من خطة “التعافي” التي طرحتها الحكومة صريح وتقدمنا بكتاب وسجلنا اعتراضنا عليه واليوم سنناقش هذه الاقتراحات ونتمنى أن تكون الأجواء منفتحة على الاقتراحات حماية لأموال المودعين”.
وزير الاقتصاد أمين سلام لـ"#هنا_لبنان": نحن نريد حماية #أموال #المودعين ولا حلّ اليوم @Amin_G_Salam pic.twitter.com/3fp7Bj8fuf
— هنا لبنان (@thisislebnews) February 28, 2024
وزير المهجّرين عصام شرف الدين، قال من جانبه لـ “هنا لبنان”، إنّه سجّل اعتراضه الخطي على قانون معالجة المصارف، وبرر بالمادة 14 و15 و40 التي تتمحور حول شطب الودائع وهذا مرفوض بالنسبة لنا كمودعين.
كذلك أكد وزير الثقافة محمد مرتضى لـ”هنا لبنان”، أنّ مشروع القانون المتعلق بالمصارف يجب أن ينصب على مسألتين أساستين، الأولى: حقوق المودعين، أما الثانية فبثّ الحياة بطريقة صحية بالقطاع المصرفي الذي هو عصب الاقتصاد في لبنان.
فيما أشار وزير الإعلام زياد مكاري لـ”هنا لبنان”، إلى أنّ صيغة المشروع كما هي مطروحة نحن ضدها ولن نسير بها.
كما لفت وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لـ”هنا لبنان”، إلى أنّ هناك ملاحظات كثيرة على مشروع قانون هيكلة المصارف.
وقبيل دخوله إلى الجلسة الحكومية، أكد وزير البيئة ناصر ياسين لـ”هنا لبنان”، أنّ “هناك طرحًا جديًا لزيادة في معاشات الموظفين والعسكريين والأمنيين والمتقاعدين تأخذ بعين الاعتبار مطالبهم المحقة ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار قدرة تأمين هذه الكتلة النقدية والمحافظة على الاستقرار النقدي”، لافتًا إلى أن “أي زيادة غير مدروسة ستؤثر على كل القطاعات”.
إلى ذلك، يتجمّع العسكريون المتقاعدون في شارع المصارف في بيروت بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، والتي على جدول أعمالها، البند المتعلّق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين.
وقال مراسل “هنا لبنان” إن العسكريون المتقاعدون لن يمنعوا انعقاد جلسة مجلس الوزراء وهم قالوا انهم لن يكونوا عثرة أمام تهديد الأمن الاجتماعي للموظفين.
وأكد العميد المتقاعد أندريه بو معشر لـ”هنا لبنان” “أننا حريصون على استقرار الامن أكثر ممن هم مخولون الحفاظ عليه”.
وناشد الوزراء إعلاء الصوت داخل جلسة مجلس الوزراء لتحقيق مطالبنا، واضعًا “الكرة في ملعب رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ونحن نناشدهم والموضوع يتطلب قرار جريء واحترام لحقوقنا”.
هذا ويرفض التجمع العرض المطروح حول تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام والقاضي بإعطاء الضباط 3 معاشات والرتباء 4 معاشات على أن لا تقل عن 8 ملايين ليرة لبنانية، كونه “لا يؤمن الحد الأدنى من المطالب التي طالب بها التجمع لتحقيق العدالة والمساواة، والحد الأدنى للعيش الكريم لكل عائلات الشهداء والموظفين والعسكريين والمتقاعدين”.
إلى ذلك يعيش موظفو القطاع العام في لبنان حالة قلق من حرمانهم رواتبهم آخر الشهر الحالي، بسبب الإضراب المفتوح الذي بدأه موظفو وزارة المال، من جرّاء إلغاء الحكومة قرار منحهم بعض الحوافز التي كانت قد أقرتها سابقاً.
الإضراب يشلّ قطاعات مختلفة
ويؤثّر الإضراب على العديد من القطاعات، إذ أعلنت نقابات الافران والمخابز في لبنان أن “الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو الإدارات الرسمية والوزارات بدأ يؤثر سلباً على الدورة الاقتصادية في البلاد في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها”.
وأضافوا في بيان: “إن هذا التحرك محق، نظراً للاجحاف اللاحق بالعاملين في القطاع العام لجهة قيمة الرواتب والأجور التي يتقاضونها والتي لا تكفي لتأمين الحد الادنى من حاجاتهم اليومية”.
وتابع البيان: “برزت تداعيات هذا الإضراب بتوقف العمل في الوزارات الأساسية التي تؤمن مصالح الافران والمخابز وتؤمن المواد الغذائية من الخارج من جهة، وإخراجها من مرفأ بيروت من جهة أخرى، مما قد يحمل المستوردين والتجار أعباء مالية كبيرة سيتحملها بالنهاية المستهلك اللبناني”.
واعتبرت نقابات الافران والمخابز “أن لاحل لهذه المشكلة إلا بإنصاف موظفي القطاع العام وإقرار حقوقهم بأسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الخسائر المالية على الدولة وأصحاب المصالح ومنهم الأفران والمخابز”.
في حين أكّد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـmtv أن “تكدّس الحاويات في #مرفأ_بيروت بسبب الإضراب يُشكّل كارثة كبيرة”.
مواضيع ذات صلة :
 وسقط مشروع سعادة الشامي… |
