وسقط مشروع سعادة الشامي…
سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف من التداول لمزيد من البحث، في إطار جهود مستمرة للتوصل إلى حلول شاملة ومتوازنة لإعادة الحياة إلى القطاع المصرفي وودائع اللبنانيين
كتبت يارا الهندي لـ”هنا لبنان”:
كان من المتوقع أن يسحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف من التداول لمزيد من البحث، بهدف أن يقوم كل وزير بتقديم طرحه البديل رسمياً في مرحلة لاحقة. هذا الإجراء يأتي في إطار جهود مستمرة للتوصل إلى حلول شاملة ومتوازنة لإعادة الحياة الى القطاع المصرفي، وودائع اللبنانيين، وإبعاد كل من يحاول إفشال القطاع بشكل عام وكل من وراء هذا المخطط.
وفي هذا السياق، لفت كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، الدكتور نسيب غبريل، في حديثه لـ”هنا لبنان”، إلى أنّ هذا المشروع تم دمجه، حيث الأول مشروع قانون إعادة التوازن إلى القطاع المالي الذي يحدد مصير الودائع، والثاني مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف وهو مفصّل.
مضيفاً أنه لم يتم تأجيل الخطة، وراء ذلك هناك اعتراضات من أكثر من 4 وزراء قدموا رأيهم المعارض لرئيس مجلس الوزراء منذ أسبوع، والحكومة لا يمكن لها أن تتنصل من المشروع، وبالتالي يجب دراسته ومناقشته بمجلس الوزراء على الرغم من الاعتراضات.
إن هذا المشروع يعيدنا إلى تشرين الأول 2019، حيث تم تحميل العبء الكامل على المصارف لرد الودائع للمواطنين، مع مطالبة مصرف لبنان بالأموال للتسديد، وهو ما يعيدنا إلى جذور المشكلة.
بصيغته الحالية، يطلب مشروع القانون من المركزي تسديد الودائع من مصرف لبنان، بحسب غبريل، وعلى الدولة أن ترد أموال مصرف لبنان وتعترف بأنها عليها التزامات لتعطي مصرف لبنان الودائع للمصارف لكي يسددوا للمودعين. فالمودع يحتاج عقوداً من الزمن لاسترجاع الوديعة وهذا لا يعيد الثقة، بل الثقة تأتي من تحمل الجميع مسؤوليتهم، وفي طليعتها الدولة، مصرف لبنان، والمصارف، علماً أن الأخيرة مستعدة للمساهمة.
كَك
هذا المشروع بحسب غبريل هو إطاحة بالقطاع المصرفي، وبأي احتمال لإعادة الثقة. في الختام يؤكد غبريل لـ”هنا لبنان” أننا لا نزال في بداية الطريق، والوضع سيبقى صعباً إذا لم يتم إيجاد حل لاستعادة ثقة المودعين بالمصارف، والمساهمين، والمستثمرين المحتملين برأس مال المصارف، وهو أمر لا يطبق إلا إذا تحملت الدولة الجزء الأول من المسؤولية.
ومن جهته، أكد الكاتب والخبير الاقتصادي، أنطوان فرح، في حديث خاص مع “هنا لبنان”، أنه كان من البديهي تأجيل مناقشة الخطة، لأنّ ردود الفعل الأولية كانت معارضة من كل الأطراف المعنية، سواء المودعين أو المصارف أو الوزراء.
وبالتالي، كان هناك توافق عام على أنّ هذه الخطة تحمّل طرفًا واحدًا المسؤولية، مع إعفاء الدولة من مسؤولياتها، وشطب الودائع بالمواربة من دون الإعلان عن ذلك، حيث تم تسويقها بشكل يوحي بأنها إعادة للودائع، بينما يؤدي تنفيذ الخطة في الواقع إلى شطبها.
كما أن هناك ملاحظات كثيرة على هذه الخطة، لأن البلد بحاجة ماسة إليها، ولا يجب أن تتحول إلى مجرد مخطط. الخطة المثلى بحسب فرح، هي تلك التي تفرض على الدولة تحمل مسؤولياتها من خلال مشاركتها في تسديد الديون التي أخذتها. فمن غير المعقول أن يتنصل أحد من مسؤولية إنفاق 50 مليار دولار، وقد اعترف البنك المركزي بالخسائر وسجلها في بيانه المالي لعام 2023، مشيراً إلى أن 51 مليار دولار مسؤولية الدولة، و 16 مليار دولار ديون على المصرف.
لذا، يجب التوافق على تحمل المسؤوليات بهدف وضع خطة فعالة تحمي حقوق المودعين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المودعين سيتحملون جزءًا من الخسائر، ولكن بطريقة منطقية.
وبما أننا نتحدث عن توزيع المسؤوليات، يعتقد فرح أنه لن يكون سهلاً على الدولة أن توفي بالتزاماتها وديونها، وقد تكون هذه الظروف مناسبة لممارسة الضغط على السلطة لتتخلى عن إدارة القطاع العام بشكل كبير، وتسليم جزءًا كبيرًا منه إلى القطاع الخاص، لأن تلك هي الطريقة الوحيدة لتحسين الإدارة ومنع الفساد، ولقطع الطريق أمام من يمسك بالسلطة السياسية والذين يستغلون المؤسسات العامة لمصالحهم الشخصية.
