لقاء معراب نجح رغم محاولات الشيطنة.. “لحماية لبنان من المغامرات”

تحت عنوان “1701 دفاعاً عن لبنان” انعقد أمس “اللقاء التضامني الوطني” في معراب، وشارك فيه ممثلون لأحزاب وكتل نيابية وعدد من الشخصيات المعارضة لـ”حزب الله” من سياسيين وناشطين وصحافيين من مختلف الطوائف.
ووفق “النهار”، فإنّ هذا اللقاء احتل الصدارة في التطورات الداخلية إذ شكّل صوتاً اعتراضياً على المضي في أخطار تعريض لبنان لحرب مدمّرة والمناداة بتنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده.
وأشارت مصادر “الشرق الأوسط” أنّ اللقاء لم يفشل كما يروّج البعض، بل هو عكسَ الهدف الذي عُقد من أجله، و”أوصل الرسالة المطلوبة”.
وتصف مصادر في “القوات” اللقاء بـ”الناجح والممتاز، وعكس مشهدية سيادية بكل معنى الكلمة”، داعية إلى “وضع الأمور في نصابها؛ حيث إن الهدف لم يكن تشكيل جبهة سياسية حتى يقال إن هناك نقصاً في التمثيل”، مشيرة إلى محاولة عن سابق وتصور وتصميم لتحوير أهداف اللقاء رغم أن دعوته واضحة، وكانت حول القرار 1701 دفاعاً عن لبنان”.
وتقول مصادر “القوات” لـ”الشرق الأوسط”: “أهمية الدعوة كانت في التوقيت؛ حيث نرى أن هناك خطراً على لبنان، ولا بد من إطلاق صرخة سياسية، وهذا ما حدث، ومن لم يلبّ الدعوة له اعتباراته وظروفه، ويبقى الأهم أن الموقف الأساسي صدر، ولم نكن نتوقع أكثر من ذلك”.
إلى ذلك اعتبر النائب أنطوان حبشي لـ”هنا لبنان” أنّ ما يجري في الجنوب هو “عبء على لبنان واللبنانيين”، في حين رأى المحامي مجد حرب أنّ “القرار 1701 من أهم مكونات إعادة بناء الدولة وبالتالي لا بدّ من تطبيقه”.
أما نائب رئيس حزب الكتائب ميشال خوري فأكّد أنّ “لقاء معراب كان سيادياً بامتياز.. والمعارضة ستتوحد في النهاية”.
في هذا السياق، أكّد النائب أشرف ريفي لـ”هنا لبنان” أنّ :الاتّحاد هو المطلوب وكذلك لم الشمل وأيّ دعوة أخرى وجّهت سواء من حزب الكتائب أو من أيّ قوى سيادية أخرى لا بدّ من تلبيتها، ويعلن أنّ الاجتماع هو بداية انطلاقة لدينامية متجددة ومتطورة لقوى المعارضة من أجل استرداد الدولة، مؤكداً أنه لم يتمّ وضع برنامج عمل أو تحديد الخطوة التالية إنما المعارضة جاهزة لكل ما يخدم القضية الوطنية سواء من خلال اتصالات أو لقاءات”.

وشدد نائب كتلة الجمهورية القوية نزيه متى في حديث لـ “هنا لبنان” على أنّ” هدف الاجتماع هو ممارسة الضغط لتطبيق القرار ١٧٠١ بكامل مندرجاته من أجل تحييد لبنان عن شبح الحرب لأنّ كل الأجواء توحي بذلك”، مؤكداً أنّ “هذا القرار يجب أن يطبق كاملاً وهناك إصرار على ذلك لأنّ تطبيقه بشكل مجتزأ يشكل خطراً كبيراً”.

بدوره، يشير النائب الدكتور غسان سكاف لـ”هنا لبنان” إلى أّنه “شارك في الاجتماع من أجل القرار ١٧٠١ الذي يشكل محور إجماع بين اللبنانيين، مؤكّداً على دعمه لتطبيق القرار لا تعديله، إذ يجب تطبيقه أكثر من أي وقت مضى بكل مندرجاته فهو يحمي لبنان من تداعيات مقبلة في ظل ما يجري في غزة وجنوب لبنان”.

وكان اللقاء قد أعلن، في البيان الختامي، توصياته عبر “إطلاق صرخة بوجه العابثين بأمننا ومن يحمي المجرمين”.
وفي مقرراته، دعا إلى “مواجهة سطوة السلاح واستعادة الدولة المخطوفة”. وشدّد على أنّ “السلاح خارج مؤسسات الدولة هو تهديد للسيادة اللبنانية واعتداء صارخ على أمن الشعب اللبناني ويستلزم الشروع بسحبه فوراً”.
كذلك، دعا البيان، الحكومة إلى “تطبيق القرار 1701 وإصدار الأوامر فوراً لنشر الجيش تحت خطّ الليطاني جنوباً وعلى الحدود كاملةً وإلى تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا وإلى تنفيذ اتفاقية عودة اللاجئين إلى بلادهم”.

نص البيان الختامي للقاء معراب
نحن المجتمعون اليوم أحزاباً وكتلاً ونواباً وشخصيات مستقلة وقادة رأي يجمعنا الهم الوطني ويوجعنا ما آلتْ اليه احوال وطننا الحبيب عموماً والجنوب خصوصاً، ويقلقنا غياب الدولة حتى الضمور الكامل، واستباحة سيادتها حتى الانتهاك الكلي، وفلتان امنها حتى سقوط كل الشرائع والحقوق بما فيها الحق البديهي بالحياة الآمنة الكريمة.
جئنا نطلق الصرخة المدوية باسم من نمثل، وبإسم من يجري تغييبهم قسراً، ونحن نمثل اكثرية الشعب الساحقة، وباسم ما نؤمن به من قيم الديمقراطية والحرية والعدالة، صرخة بوجه العابثين بأمننا بأنْ كفوا عن العبث، بوجه من يحمي المجرمين بأنْ كفوا عن حمايتهم، وبوجه من يزج اللبنانيين بالنار بأنْ كفوا عن زجهمْ، وبوجه الدول والأنظمة الراعية للتنظيمات غير الشرعية في وطننا بأنْ كفوا عن رعايتكم.
جئنا موحدين بتصميمنا على مواجهة سطوة السلاح بقوة الحق والموقف، متراصين في إصرارنا على استعادة الدولة المخطوفة المرتهنة الى قرار أحادي، يمْسك برقابنا وحربنا وسلمنا، يخون من ينتقده ويلغي من يقاوم مشروعه.
اجتمعنا اليوم لنكمل مشروع المواجهة السياسية الديمقراطية، مواجهة تفكك المؤسسات بالاصرار على تطبيق الدستور، مواجهة الفراغ بالتمسك بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً لآلياته، مواجهة سلاح القوة بقوة الاصرار على نزعه وحصْره بيد الدولة الشرعية وجيشها الواحد، مواجهة التسيب على حدودنا، جنوباً وشرقاً وشمالاً، وأرضنا بالانحياز الكامل للدستور والقوانين كما للقرارات الدولية.
بالأمس تم اغتيال الشهيد باسكال سليمان، الذي لم يكنْ ليستشهد لولا ترسخ ثقافة الإفلات من العقاب، ولولا التماهي الكامل بين سلاح الميليشيات وسلاح المافيات وسهولة تنقله في العمق اللبناني وعبر الحدود مع سوريا، لولا تعايش السلاحيْن في مناخ واحدة ينموان فيها معاً، ولولا غياب الأمن وعدم تجرؤ الممسكين بالدولة على الإمساك برقاب أكثرية المجرمين.
لم يعدْ مقبولاً لدينا جميعاً ان يبقى عنوان المقاومة ذريعةً لانفلاش الجزر الامنية هنا وهناك على ارض الوطن، وأنْ تتم من خلال هذا العنوان مصادرة قرار الحرب والسلْم ونقله من الدولة السيدة الى فصيل لبناني يتلقى أوامره من الخارج. ومنْ ثم زج اللبنانيين في مسلسل حروب لا ينتهي آخر فصوله ما يجري اليوم في جنوبنا الحبيب.
إن احتمال توسع الحرب الدائرة في الجنوب اللبناني العزيزْ، قائم وخطيرْ، والتي لم تحصدْ منْ نتائج سوى قتل الجنوبيين وتهجيرهمْ وإتلاف مواسمهمْ وهدْم منازلهمْ، معطوفاً على انفلات السلاح في الداخل دون أي وازع يدفعنا الى إعلان الثوابت التالية:
١- إن السلاح خارج مؤسسات الدولة الأمنية، وفي مقدمتها الجيش، أياً يكنْ حامله وأياً يكنْ سبب حمله، هو تهديد للسيادة اللبنانية واعتداء صارخ على أمن الشعب اللبناني برمته، ويستلزمْ الشروع بسحبه فوراً.
٢- إن الجيش اللبناني بقيادته وأفراده هو محط ثقة اللبنانيين جميعاً، وبالتالي هو صاحب الحق والواجب بحماية الحدود والسيادة اللبنانيتيْن من أي تعد أجنبي، لا سيما من طرف إسرائيل.
٣- إن الحكومة اللبنانية وإنْ كانتْ حكومة تصريف أعمال، تتحمل وحدها وبشكل حصري، مسؤولية تطْبيق وتنفيذ القوانين اللبنانية والقرارات الدولية على حد سواء، لأنه منْ غير الممكن تصور الفراغ الكامل والتقصير والاستقالة التامة في موضوع يهدد الأمْن الوطني والمصلحة اللبنانية العليا. من دون أنْ نغفل دور مجلس النواب في مساءلة الحكومة وطنياً حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.
وعليه، وتأسيساً على كل ما سبق، وانطلاقاً من ألأولوية القصوى لأحداث الجنوب في الوقت الحاضر، واحتمال تدحرجها نحو الأسوأ، يتوجه المجتمعون اليوم في هذا اللقاء بنداء الى حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي للعمل الفوري على:
أولاً: تطبيقاً للقرار ١٧٠١، كاملاً، إصدار الأوامر بنشر الجيش اللبناني تحت خط الليطاني جنوباً وعلى كامل الحدود مع اسرائيل لما لهذه الخطوة من وقع سياسي كبير ومن قوة ردع حاسمة لما يمكن ان تخطط له اسرائيل ومن لجْم لأي عدوان على السيادة اللبنانية يمكن أنْ تعد له.
ثانياً: تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا والعمل على ضبط المعابر الشرعية، واقفال جميع المعابر غير الشرعية، التي يستمر عبرها تهريب السلاح والاشخاص والاموال البضائع والممنوعات والمجرمين.
ثالثاً: تنفيذ خطة مستعجلة وحاسمة لاعادة السوريين المقيمين على الاراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة الى ديارهمْ، إنفاذاً للإتفاقية الموقعة سنة 2003 بين الدولة اللبنانية والمفوضية العليا للاجئين، والتي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، لأن بقاء هؤلاء ينْسف أسس الكيان ويشكل قنبلةً موقوتةً باتت على شفير الإنفجار.
وأخيراً وليس آخراً، إن لبنان اليوم يحتضر، سيادته منتهكة، مؤسساته الدستورية معطلة، اقتصاده منهار وأمنه في مهب السلاح غير الشرعي.
على عاتقنا جميعاً تقع مسؤولية الانقاذ، مسؤولية نتحملها امام الله والتاريخ،
نستصرخ اليوم الشعب اللبناني الحي، الصابر على كل المآسي والويلات، المتمسك برسالة لبنان وهويته وعظمة تراثه الديمقراطي،
هذا الشعب الذي طرد الاحتلال في انتفاضة الاستقلال عام ٢٠٠٥، نستصرخه لاعادة صنْع الاستقلال وتحقيق السيادة، عساه يكون هذه المرة استقلالاً تاماً وسيادةً ناجزةً بحمى الدستور والقانون.​

مواضيع ذات صلة :

جبهة لبنان على “صفيح ساخن”.. هل اقترب الاجتياح؟

ساند الحزب حماس.. فمَن يساند الحزب؟

هل يوحّد النزوح المسيحيين وينسيهم الرئيس؟