“التمديد هو بسبب تراجع شعبية البعض”.. القوات تواجه التمديد الثالث للبلديات بالطعن!

للمرة الثالثة تدفع السلطة السياسية نحو التمديد للبلديات، في بلد تهاوى به كل شيء.
وتحت ذريعة الحرب في الجنوب كان التمديد الثاني لمجالس بلدية، بعضها مشلول والبعض الآخر يخترقه الفساد.
والساخر في هذا الملف، أنّ مجلس النواب الذي أمعن في إغلاق أبوابه في وجه انتخاب رئيس للجمهورية دون اتفاق مسبق، فجأة شرّع الأبواب لجلسة “متفق عليها” تدخل البلد في دوامة جديدة، وتغرقه في مزيد من الفوضى.

في السياق، تقدّم تكتل “الجمهورية القوية”، باستدعاء أمام “المجلس الدستوري” يطعن فيه بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي أقرّه المجلس النيابي الأسبوع الماضي، بحجة تعذر إجراء انتخابات لهذه المجالس، في ظل الحرب الدائرة في الجنوب.
علماً، أنّ القوات سبق أن تقدمت بطعن العام الماضي، رفضاً للتمديد السابق للبلديات بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وبعد تقديم الطعن، قال النائب جورج عقيص: “كلما تُمعن السلطة في ضرب المؤسسات والانتخابات سنكون لها بالمرصاد من خلال الطعون القانونية”.
وأضاف: “الظرف في الجنوب غير مؤاتٍ لإجراء الانتخابات لكن كان بإمكان الحكومة إجراء الانتخابات في كل المناطق مع إرجائها مؤقتاً في تلك التي تواجه مشاكل أمنية”.

وتمنى عقيص “تنفيذ وقف هذا القانون سريعاً وهذه الجريمة بحق الديمقراطية و التمديد هو لهدف سياسي وتراجع شعبية البعض”.

من جهتها، اعتبرت عضو تكتل “الجمهورية القوية” غادة أيوب إلى أن “الإصرار من قِبل التكتل على الطعن مجددًا هذا العام بقانون التمديد هو إصرار على الطعن بكل قانون غير دستوري، وهو حق مشروع وواجب وطني”، موضحة في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن “ما هو مفاجئ دائماً أنه، وبمتن قرارات المجلس الدستوري، يتم إيراد كل الأسباب التي تؤدي إلى إبطال القوانين، لكن التبرير يكون بالحديث عن ظروف استثنائية يتم التذرع بها”.

ولفتت أيوب إلى أن “هناك نواة من القانونيين والدستوريين والقضاة الذين يوافقون معنا أن هذا النوع من القوانين يضرب صورة وجوهر الدستور والمبادئ الدستورية كافة التي أقرّها المجلس الدستوري، من هنا التركيز على دورية الانتخابات وحق الاقتراع والعودة إلى الناس لانتخاب السلطات المحلية التي تمثلهم، لا تلك التي تمثل السلطة”.

وقالت: “يبقى لدينا دائماً أمل بالقضاة والقضاء، ونتمنى أن ينصفنا المجلس الدستوري. وهو إذا وجد أن هناك ظروفاً استثنائية تحتم التأجيل في منطقة معينة، فعليه إنصاف باقي المناطق اللبنانية”.

من جانبه، يذهب عضو المجلس السابق في الدستوري البروفسور أنطوان مسرة في تحليله الى أبعد من مسألة الطعن بذاته وفق ما أبداه لـ”النهار”، “لأن القضية أكبر من ذلك وأخطر. فما حصل ليس خرقاً للدستور فحسب، بل أكثر من عملية خرق لأن الدستور كله معلق لعدم انتخاب رئيس جمهورية”، مستقرئاً أن الأكثرية في الدستوري لإصدار قرار بالطعن أو الطعون التي ستقدم، لن تتوافر.
واستبعد في الوقت نفسه ردّه، ليرتئي نشر محضر الجلسة متضمناً وقائعها بما فيها المداخلات التي تحصل خلالها. وفي رأيه مهما تكن نتيجة الطعن بقبوله أو ردّه يُنتظر أن يتضمّن تفسيراً علمياً معمّقاً في مثل هذه القضايا الخطيرة جداً على مستوى الدولة. فالبرلمان مقفل لا ينتخب رئيساً والدستور معلق، وهنا يكمن دور الدستوري. وفي عرف مسرة إن تصريف الأعمال يتصل بإجراءات عادية روتينية ليومين أو أسبوعين ليس أكثر، فيما سائر المؤسسات مرغمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة. وبعد انتخاب رئيس جمهورية يزول الخطر وحينها يمكن المراجعة بهذه الإجراءات المتخذة أمام المراجع المختصة. ويستعين بحالة اندلاع حريق داهم في منزل للدلالة على الواقع المعيشي ليأتي ردّ الاطفائية بأنه لا يمكنها الحضور لإخماده ومن في داخله في خطر.

في حين أكّد الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك في حديث إعلامي “إنه لمن الثابت والأكيد أن القانون الذي أصدره مجلس النواب بخصوص التمديد للمجالس البلدية و الاختيارية تعتريه الكثير من الشوائب الدستورية أهمها إقراره في جلسة غير دستورية سيما لجهة النصاب إذ أنه من المتوافر من المعلومات أن النصاب لم يكن متوفراً عند إقرار القانون”.
ولفت مالك إلى مخالفة أخرى و هي إقرار القانون في جلسة غير دستورية كون مجلس النواب في الحاضر هو هيئة ناخبة و ليس تشريعية، وتابع: “إضافة إلى كل ما تقدم فإن هذا القانون ضرب القواعد الدستورية الأساسية و ضرب مبدأ الديمقراطية و تعدى على حق الاقتراع المصان دستورياً لمصلحة الشعب إضافة إلى دورية الانتخاب و تداول السلطة”.

ورأى مالك أن قانون التمديد للبلديات قد جاء نحراً للديمقراطية ويمكن الطعن به أمام المجلس الدستوري لهذه العلل مجتمعةً متأملاً أن يذهب المجلس الدستوري نحو إبطال هذا القانون و اعتباره و كأنه لم يكن وإجراء الانتخابات سنداً لما تقتضيه الديمقراطية و القواعد الدستورية الثابتة.

مواضيع ذات صلة :

مجلس النواب يمدد ولاية المجالس البلدية.. وباسيل يستعرض ويبرّر!

المعارضة تجهز الطعن بالتمديد: القانون أطاح بمبادئ دستورية جوهرية

شروط باسيل تنسف التمديد