3 أبعاد لتحريك ملف النازحين.. والعينُ على بكركي و”جلسة المليار” النيابيّة!

بعد الجدل الذي سيطر على الساحة المحليّة من جرّاء هبة المليار يورو الأوروبيّة التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، من السراي الحكومي الأسبوع الماضي، ورفض الجبهات السياديّة بمختلف أحزابها ونوابها للرشوة الموصوفة التي يحاول الاتحاد الأوروبي إغراء لبنان بها لإبقاء النازحين السوريين في أراضيه ومنع تدفقهم نحو الغرب، تترقّب الأوساط ما ستؤول إليه الجلسة النيابيّة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري في الخامس عشر من أيار، لمناقشة هذه الهبة.

فقد استجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحدّد الأربعاء المقبل موعدًا لعقد جلسة نيابية تخصص لـ”مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية”، كما ورد في نصّ الدعوة.

في السياق، كشفت مصادر مقربة من عين التينة لـ “هنا لبنان”، أنّ  الرئيس نبيه بري دعا إلى الجلسة النيابية عندما وجد إجماعًا وتوافقًا لدى معظم الأفرقاء السياسيين بضرورة إغلاق ملف النزوح السوري لأنه بات يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل لبنان.

وأضافت أنّ الدعوة جاءت لإلزام جميع الأطراف السياسية بموقف علني يصدر بشأن هذا الملف الخطير ولإلزام الحكومة أيضًا بالعمل على تطبيق ما سيصدر عن مجلس النواب لأنّ الضغط الأوروبي بات كبيرًا والحكومة وحيدة لا يمكنها تنفيذ التوجهات المطلوبة منها.

المصادر أشار إلى أنّنا أمام مأزق كبير بسبب خوف الأوروبيين من استمرار تدفق اللاجئين إلى بلدانهم واستعمال الأميركيين هذا الملف لابتزاز الجانب السوري، فيما أكبر المتضررين هو لبنان.

لا للهبات.. نعم لتطبيق القوانين بحزم

مصادر بارزة في المعارضة قالت لـ”نداء الوطن” في هذا الإطار، إنها تتطلع إلى أن تؤدي جلسة مساءلة الحكومة للتوصل إلى “موقف وطني يؤدي إلى تحديد دور الحكومة، بأن لا تقبل هبات تتعلق بالنازحين، بل أن يقتصر دورها على حضّ الإدارات المعنية على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تحسم النزوح السوري غير الشرعي بترحيل السوريين عن لبنان”.

كما تحدثت معلومات عن أنّ الحكومة ستتوجه إلى النواب كي يصدروا توصية تحدّد لها الموقف من الهبة.

هذا وتعتقد مصادر المعارضة أنّ “المناخ الحالي في لبنان يساعد على عدم القبول باستمرار الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين. كما أنّ الدول التي تدفع المال في لبنان، عليها أن تدفعه في سوريا، وإذا ما تعذر ذلك، فعليها أن تنقل النازحين إلى أراضيها لأن لبنان فقَد القدرة على الاحتمال”.

وقالت: “بعد المزايدات العونية التي أقفلت باب الحلول 10 سنين خلت، انتقلنا إلى إعادة تحريك هذا الملف من خلال 3 أبعاد أساسية:

الأول- من خلال البلديات والأجهزة الأمنية والحض على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تنص على ترحيل أي وجود سوري غير شرعي.

الثاني- يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لم يعد هناك من تفاوض معه، بل حلت مطالبته بأن يعامل لبنان كما يعامل شعوبه.

الثالث- يتمثل بقيام وفد تكتل “الجمهورية القوية” النيابي غدًا بزيارة ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فريسن، لإبلاغه بوضوح أنّ مسألة النزوح السوري لا يمكن معالجتها بالطريقة الراهنة.

من ناحيته، استغرب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل، في حديثه لـ “الجمهورية”، كيف انقلب النقاش في لحظة من أزمة بحجم النزوح السوري إلى تفصيل يتعلق بالمليار يورو الذي يدفعه الاتحاد الاوروبي أصلًا للنازحين منذ العام 2020 عن طريق منظمات دولية وجمعيات، مشددًا على أنه “لدينا فرصة حلّ الآن ويجب أن لا نضيعها مثل بقية الفرص التي أضعناها”.

طاولة مستديرة في بكركي!

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر كنسية وقانونية عن طاولة مستديرة تستضيفها بكركي عند الثالثة بعد ظهر غد، يشارك فيها أعضاء اللجان الاستشارية القانونية والدستورية في الصرح البطريركي، دُعي إليها الوزراء المعنيون بالملف، ومن بينهم وزراء الخارجية والشؤون الاجتماعية والعدل وعدد من المتخصصين في شؤون الهجرة، للبحث في ما آل إليه ملف النازحين السوريين.

المصادر لفتت في حديث لـ”الجمهورية”، إلى أن عددًا من المشاركين في الطاولة سيحمل إليها قراءات قانونية تتناول ملف النازحين وتحدد مسؤوليات المؤسسات الأممية والمخاطر المترتبة على مظاهر الخروج على القوانين اللبنانية وتجاوزها لبعض الاتفاقيات السابقة المعقودة في ما بينها وبين الحكومة.

وتتناول الدراسات تحديدًا ما سَمّته “الرعاية الحكومية” لبعض الخطوات، والتخلي عما قالت به في ظلّ التفرد في التعاطي بالملف من دون العودة إلى المؤسسات الدستورية والوزارات المختصة في البلاد.

مواضيع ذات صلة :

الحملة مستمرة.. إقفال محلات مخالفة للسوريّين بالشمع الأحمر

توصية القوات تختصر الحل.. وفتح البحر أمام اللاجئين يقوّض السيادة

الأمن العام يقفل 4 محلات يديرها سوريون