دولةَ الميقاتي … بدأ الجَدُّ فكيفَ ستواجِهُ؟!
كتبت إلهام سعيد فريحة في “الأنوار” :
راحتْ ” سكرةُ ” باريس وجاءتْ فكرةُ بيروت :
جدولُ الاعمالِ ثقيلٌ إلى درجةٍ يُصبحُ معها السؤالُ مشروعاً: هل ستستطيعُ حكومةُ الرئيسِ ميقاتي اجتراحَ العجائبِ في الخمسةِ أشهرٍ من عمرها؟
خمسةُ اشهرٍ إذا ما تمَ إقرارُ الإنتخاباتِ النيابيةِ في آذار المقبل ، بدلَ ايار ، بسببِ حلولِ شهرِ رمضان المبارك في شهرِ نيسان . وفي الشهرينِ الأخيرين قبلَ موعدِ الانتخاباتِ النيابيةِ ، تصبحُ الحكومةُ حكومةَ انتخاباتٍ ، إذًا ليسَ امامَ هذهِ الحكومةِ عملياً سوى ثلاثةِ اشهرٍ تنتهي آخرَ هذهِ السنةِ ، فماذا ستستطيعُ فعلهُ ؟
لا نقولُ هذا الكلامَ لأحباطِ هذهِ الحكومةِ بل لدعوةِ الناسِ إلى عدمِ التعويلِ عليها كثيراً لئلا يتضاعفُ إحباطهم فهذا هو الواقعُ الذي لا يجرؤ احدٌ على البوحِ بهِ .
التناقضُ الحقيقيُّ هو في المعادلةِ التاليةِ :
كيف ستستطيعُ هذه الحكومةُ البدءَ بإصلاحِ ” أمِّ الملفاتِ ” ، معالجةِ التوظيفِ العشوائيِّ ، في زمنِ الإنتخاباتِ ؟
مَن يجرؤ على إنهاءِ خدماتِ موظفٍ أُدخِلَ لاعتباراتٍ انتخابيةٍ ، فيما الانتخاباتُ على الابوابِ ؟
جميعُ الذينَ وَظَّفوا مشاركونَ في الحكومةِ، فإذا تراجعوا عن التوظيفاتِ التي اقدموا عليها ، كأنهم يُطلقونَ الرصاصَ على أنفسهم ، فالذينَ وُظِّفوا هُم إما مفاتيحُ انتخابيةٌ، او يستطيعونَ تجييرَ اصواتٍ لمَن وظَّفهم ، فمن الجنونِ بالنسبةِ إلى الزعماءِ والسياسيينَ أن يتخلوا عنهم في لحظةٍ إنتخابيةٍ بالغةِ الدقةِ .
وإذا لم تتمَّ عمليةُ الإصلاحِ الإداريِّ في القطاعِ العامِ فإن الحكومةَ تكونُ قد رسبتْ في ” المادةِ الاولى ” من امتحانِ الجدارةِ تجاهَ الراعي الفرنسي .
ثم يأتي ملفُ الكهرباءِ الذي يضعهُ الفرنسيونَ في سُلَّمِ اولوياتِ الإصلاحِ ، فكيفَ ستتعاطى معهُ الحكومةُ؟
هل ستعيِّنُ الهيئةَ الناظمةَ لقطاعِ الكهرباءِ لتسحبَ الملفَ من يديِّ وزيرِ الطاقةِ ، أيُّ وزيرِ طاقةٍ؟
المعروفُ ان رئيسَ التيارِ الوطني الحر الوزير جبران باسيل لا يحبذُ نقلَ صلاحياتِ ملفِ الطاقةِ من وزيرِ الطاقةِ إلى الهيئةِ الناظمةِ ، وهذا ما أخَّرَ المشروعَ لعشرِ سنواتٍ ،
فهل سيُقدِمُ الرئيسُ ميقاتي على هذهِ الخطوةِ ؟ وفي حالِ فعلَ ، هل سيصطدمُ بوزراءِ الوزير باسيل من اولِ الطريقِ ؟
الرئيس ميقاتي من هواةِ تدويرِ الزوايا ،
ولكن في الملفاتِ الآنفةِ الذِكرِ ، لم يعدْ هناكَ زوايا لتدويرها،
لقد قُضيَ الامرُ وباتَ الجميعُ في الزاويةِ ،
وهذا يعني بالعربي المشبرح :
لم يعدْ هناكَ مجالٌ للمناوراتِ الميقاتيةِ ، فالناسُ ” على الارضِ يا حَكَم ” ،
فالمريضُ يريدُ علاجاً ، ولا يجوزُ ان نُلهيهِ بالرواياتِ ليُعالَجَ ، والعلاجُ ليسَ بالوعودِ العجيبةِ الغريبةِ! .
مواضيع ذات صلة :
 حكومة المستشارين “تتخبط” في إجراءاتها المالية |  لا جلسة حكومية هذا الاسبوع |  طريق الحكومة سالكة |
