إضراب موظفي القطاع العام: لا رواتب هذا الشهر ونصر للمسؤولين: لا حل إلا بإرسالنا الى البحر الميت!

كتبت ليا سعد لـ “هنا لبنان”:

يدخل إضراب موظفي الإدارة العامة أسبوعه الثاني بالتزام متفاوت بين الإدارات والوزارات بينما يتأملون خيرًا بولادة حكومة تعطيهم حقوقهم ومطالبهم.
فما هي مطالب موظفي القطاع العام؟ هل سيستمرون بالإضراب؟ وهل من تجاوب مع مطالبهم؟
أوضحت رئيسة الهيئة الإدارية لموظفي القطاع العام نوال نصر، أن مطالب الموظفين هي الحد الأدنى من حقوق الموظف ومن حاجاته الملحة، كتصحيح الرواتب والمعاشات والتعويضات وفقاً لارتفاع مؤشر الغلاء، أو وفقاً لمنصة صيرفة، وذلك بعد تصحيح الخلل الناتج عن القانون رقم ٤٦/٢٠١٧ من سلسلة الرتب والرواتب، بحق الأجراء والمتعاقدين، والفئات الخامسة والرابعة رتبة ثانية.
وأضافت نصر أنه من الضروري رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين، ويتم ذلك بإعادة احتساب المعاش التقاعدي على أساس ١٠٠%، وإلغاء ضريبة الدخل عن هذا المعاش عملاً بقرار المجلس الدستوري رقم ١٣/٢٠١٧.
أيضاً، وفي ظل غلاء المحروقات والاستشفاء، شددت نصر على أقل حقوق الموظفين الضرورية التي يجب أن تعطى لهم وهي زيادة التقديمات الصحية والاجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يتناسب مع ارتفاع كلفتها. وتأمين قسائم بنزين للموظفين بما يتناسب مع المسافات التي تفصلهم عن مراكز عملهم. أو على الأقل ١٠ ليترات بنزين عن كل يوم حضور.
ولدى سؤال نصر عن الاستمرار بالإضراب، قالت أنه قد تم استئناف الإضراب المفتوح، بعد أن أفسح الموظفون المجال يوماً في الأسبوع لخدمة المواطن، ولكن وصلنا إلى وضع لم يعد يحتمل، والدولة لا تسمع ولا ترى. ولم يعد لدينا خيار آخر. وأكدت نصر أن الإضراب مستمر لحين انتهاء أسبابه .
عن سبب عدم حضورها الاجتماع الذي كان مقرراً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناقشة مطالب الموظفين، قالت نصر: “كنا سنكون الصوت الوحيد المعارض لما طرح في الاجتماع، ولا جدوى من حضورنا”.

وعما إذا كانت قد تعرضت والموظفين للضغط لفك الإضراب، ردت نصر: “نعم بالطبع، نتعرض لضغوطات هائلة لفك الإضراب، عوضاً عن اقتراحات ملائمة للحل، ولكننا سنبقى صامدين، وصمودنا له مقومات قوية لعل أولها، قناعة الموظفين أن إضرابهم المفتوح هو السبيل الوحيد المتبقي لديهم للمطالبة بحقوقهم، وعجزهم عن التحرك من منازلهم”.
رد لاذع كان من نصر على موضوع خصخصة القطاع العام، وردت قائلة أن خصخصة القطاع العام هي من أحلام رجال السلطة القديمة الحديثة، وموضوع الخصخصة هو فضفاض على قطاع لا يعرف المنافسة الشريفة، المنتجة، بل الاحتكار وتقاسم الحصص، والإمعان أكثر بخنق الناس، متسائلة عن مصير الموظفين في هذه الحالة. وأردفت قائلة: “طالما أن الحكومة وكل أولياء القرار يرفضون البحث بالحلول الحقيقية، أنا لا أرى حلًّا لهم سوى إرسال الشعب اللبناني إلى البحر الميت!”
دفع المساعدات الاجتماعية وقسم من الراتب بالدولار يحتل حيزاً كبيرة من الاهتمام لدى موظفي القطاع العام، وأوضحت نصر أنه، لم تدفع المساعدة الاجتماعية ومستحقات الانتخابات وبدل النقل لغاية تاريخه للموظفين، والمماطلة والتسويف هما سيدا الموقف، ولا رواتب هذا الشهر ولا مستحقات أخرى، بسبب إضراب الزملاء في وزارة المالية. وبما يخص الرواتب ودفع قسم من الراتب بالدولار، فقد يكون أحد الحلول أو قد لا يكون، حسب قيمة المبلغ الذي سيدفع. هذا بالنسبة للراتب، وتبقى تعويضات الصرف ومعاشات التقاعد ودعم الصناديق الضامنة وتحسينات المنح التعليمية أمور على المعنيين تحسينها.
وأخيراً عن تثبيت المستخدمين والأجراء، رأت نصر أن هناك مماطلة بالموضوع، فضلاً عن وجود مشروع قانون في مجلس النواب يتعلق بالمتقاعدين، تجاوز اللجان النيابية ووضع في الأدراج.
وكشفت أنه يجري العمل على تحضير عدة اقتراحات قوانين تتناول أمور مماثلة كالتثبيت وغيرها.
إذاً، الإضراب مستمر إلى أجل غير مسمى، على وقع تغيير في الحكومة ومشهد سياسي ضبابي لا يضمن الحصول على أية حقوق أو مطالب، فهل سيستسلم الموظفون مرة أخرى للأمر الواقع؟ أم أنهم سيتشبثون بمطالبهم لحين تحقيقها؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

الأدوية المنتهية الصلاحية.. خطر كبير يهدد مرضى السرطان!

بعد كورونا والكوليرا.. الحصبة: تهديد جديد للبنان؟

مهنة صيد الأسماك مهددة بالتوقف… والكوليرا أحد الأسباب؟