هنا لبنان مواد غذائية مكدّسة في حاويات المرفأ: احذر مما ستشتري!

أخبار بارزة, خاص 26 حزيران, 2022

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

دخل إضراب موظفي القطاع العام أسبوعه الثاني دون أن تلقى مطالبهم آذاناً صاغية، بل على العكس ألقى بثقله على القطاع الخاص وألحق ضرراً كبيراً بالمؤسسات والشركات وخصوصاً مستوردي المواد الغذائية الذين علقت شحناتهم المليئة بالمواد الغذائية المستوردة والمكدسة في حاويات مرفأ بيروت نتيجة عدم إنجاز معاملاتهم في الوزارات المعنية ما ينتج عنه “بضائع بأقل جودة”، فهل يواجه المواطن “أزمة جودة وسلامة غذاء” في لبنان تستدعي أن نقول له: احذر مما تشتري؟

وقد أغلقت الدوائر الرسمية في لبنان أبوابها إلى أجل غير مسمى، مع بدء موظفي الإدارة العامة في 13 من الشهر الجاري إضراباً مفتوحاً إلى حين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها تصحيح أجورهم وبدلات النقل والتقديمات الصحية والتعليمية، بعد أن تآكلت رواتبهم حتى خسرت 95% من قيمتها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ما جعل رواتبهم لا تتعدى الـ 65 دولار شهرياً.

على ما يبدو هذا الإضراب لن يعلّق قريباً، وسيكبّد الاقتصاد كلفة مباشرة لا تقل عن 75 ألف إلى 100 ألف دولار يومياً، هذا ما أكده رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي.
وفيما يعود احتجاز الموادّ الغذائيّة في الحاويات إلى التأخير بإعطاء موافقات الشحن من قبل مكتب وزارة الزراعة في المرفأ بسبب الإضراب، يؤكد البحصلي أن الأمر لا يتطلب أكثر من 15 موظفاً من القطاع العام لتسيير أمور الناس وإنجاز المعاملات للمحافظة على سلامة الغذاء”.
هذا وأكد مصدر رفض الكشف عن اسمه من مرفأ بيروت لـ “هنا لبنان” أن المواد الغذائية في المرفأ مكدسة بطريقة عشوائية ولا تخضع لشروط السلامة العامة لا سيما بعد تعرضها لأشعة الشمس ما قد يفقدها جودتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري. وعلى أرض الواقع، فإن سلامة الغذاء في لبنان ليست مشكلة جديدة وقد شهدت فضائح تتعلق بانتهاك معايير الصحة والسلامة والنظافة وعدم الامتثال لمعايير الجودة، ما قد يجعلنا أكثر تخوفاً على صحتنا وسلامة غذائنا خصوصاً وأن هذا القطاع لطالما افتقر إلى المساءلة والمتابعة الجديّة.
أما بالنسبة لأزمة ارتفاع الأسعار المرتقبة فيقول البحصلي: إذا بقي الحال كما هو عليه حتماً سترتفع الأسعار، خصوصاً وأن لبنان يستورد غالبية سلعه الغذائية”.
وبعد أن حذّرت النقابة من أنّ إبقاء الوضع على ما هو عليه، سيؤدّي إلى تداعيات سلبية في مقدمتها إمكانية حصول شحّ في بعض الموادّ الغذائية في السوق اللبنانية وكذلك تكبيد الشركات خسائر مالية كبيرة التي ستدفعها مقابل تراكم رسوم أرضية المرفأ، يؤكد البحصلي أن لا أزمة مواد غذائية على المدى القريب، داعياً المواطنين إلى عدم التهافت على السوبرماركت لشراء السلع وتخزينها في منازلهم كي لا يفتحوا باباً لتجار الأزمات لممارسة احتكارهم”.
وعن أزمة البواخر القادمة المحملة بالبضائع، يجيب: “بسبب البضائع المكدسة لن تتمكن البواخر القادمة من تفريغ حمولتها في مرفأ بيروت ما سيضطرها إلى التوجه نحو مرافئ أخرى، وبالتالي سيتحمل التجار كلفة نقلها”.
وناشد البحصلي “الوزارات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز معاملات البضائع العالقة في المرفأ وإخراجها، داعياً الجميع إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية بإخراج مئات الحاويات المحملة بالموادّ الغذائية من المرفأ التي تعنى بالأمن الغذائي لجميع اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، وكذلك لتوفير كميات الموادّ الغذائية الإضافية لسدّ ارتفاع الطلب الناتج عن قدوم نحو مليون و300 ألف شخص بين مغترب لبناني وسائح إلى لبنان خلال موسم الصيف”.