في لبنان، واحد من كل طفلين حديثَي الولادة سوري…

كتبت ليليان مقبل لـ“ici beyrouth”:

لبنان لم يعد قادرًا على تحمل عبء تدفق السوريين، الذي بدأ مع اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.
على الرغم من الوجود الكبير للعمال السوريين في لبنان منذ أوائل التسعينيات، لكن شكلت موجة اللاجئين السوريين في عام 2011 التحدي الأكبر للدولة اللبنانية. إذ وجدت نفسها غير قادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات الحياة لمليون ونصف شخص في وقت واحد، أو حوالي 30 ٪ من عدد سكانها.

وللأسف، فإن تدخل العديد من كيانات الأمم المتحدة لإنشاء شبكات الأمان الاجتماعي لم يحل المشكلة.

التغيير الديموغرافي
حدث التهجير الديموغرافي للسوريين بطريقة فوضوية وعشوائية دون تنسيق مع السلطات اللبنانية.
وقد تدفق اللاجئون السوريون إلى مناطق ذات حساسيات سياسية أو طائفية، بعيدة عن الحدود، مما أدى أحيانًا إلى توترات واشتباكات أمنية بين السكان واللاجئين، والتي تفاقمت مع تسلل المنظمات الإرهابية والمتطرفين الدينيين.
وهم اليوم يتواجدون في ألف بلدية من إجمالي 1500. وبحسب إحصائيات السلطات المحلية فإن 85٪ من الجرائم يرتكبها لاجئون سوريون. كما أن أكثر من 40٪ من المعتقلين في السجون الخاضعة لمختلف الأجهزة الأمنية هم من السوريين.
وتبلغ كثافتهم الديموغرافية 650 سورياً / كم 2 مع العلم أن واحداً من كل اثنين من الأطفال حديثي الولادة هو سوري.

دمج أو استيطان
إن فكرة إدماجهم تثير مخاوف دولة بأكملها، والتي مرت بالفعل بتجربة مؤلمة مع الفلسطينيين الذين استمر وجودهم المؤقت منذ عقود.
اندماجهم غير وارد إذا نظر المرء في مواقف المسؤولين اللبنانيين.
يمر لبنان بالفعل بأزمة مالية ونقدية كشفت عن خلل هيكلي في اقتصاده، ولا تنوي الدولة اللبنانية أن تصبح “مصدراً للمهاجرين إلى العالم”.
أوضح رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي أن لبنان يعد خطة لإعادة شريحة كبيرة من اللاجئين السوريين، على أن يُسمح بالبقاء في لبنان لأولئك الذين يحملون إقامة أو تصريح عمل.

القانون اللبناني والقانون الدولي
في مقابلة مع Ici Beyrouth، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية المنتهية ولايته، هيكتور حجار، أنه من الأهمية بمكان ما أن نتفق مع “شركائنا في المجتمع الدولي على خصائص وضع اللاجئ السوري في القانون الدولي وفي سياق الظروف السائدة في لبنان وسوريا”.
ويشير حجار إلى أن “أحكام القانون اللبناني ستطبق على المواطنين السوريين الذين لا يتوافق وضعهم مع وضع اللاجئ”، مضيفًا “أنه لا يمكن اعتبار المواطن السوري الذي يعمل كعامل باليومية لمدة 360 يومًا. كلاجئ أو عامل موسمي”.
“لذلك، يجب عليه إضفاء الشرعية على وجوده وحضور كل فرد من أفراد أسرته (في حالة مرافقته) في البلاد وعمله من خلال الحصول على إقامة وتصريح عمل ودفع الضرائب والرسوم المفروضة”، يقول الحجار
وبالمثل، فإن المواطن السوري الذي يسافر ذهابًا وإيابًا بين لبنان وسوريا، ويتنقل بحرية ودون تهديد على حياته، يفقد صفة اللاجئ لمجرد أنه لم يعد لديه أي سبب للجوء في لبنان. وذلك يعني أن أسباب الخوف من القمع من قبل السلطات السورية لم تعد موجودة، مما يشير إلى إمكانية عودته النهائية إلى بلاده.

خسائر تقارب 30 مليار دولار
ويؤكد حجار أن لبنان تقدم بطلب مساعدة من الأمم المتحدة سيمكنه من القيام بـ “عملية إعادة تلمواطنين السوريين إلى الوطن بكرامة واحترام لحقوق الإنسان”.
ويضيف: “لن يكون قراراً منفرداً أبداً، بل قراراً منسقاً مع المجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة”، مؤكداً أن “لبنان يعتمد على المجتمع الدولي في دعمه لإنقاذ الطرفين: النازحون السوريون والجالية اللبنانية”.
وعليه، يطالبها بـ “ضمان عودة آمنة وفورية للنازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، وإعادة تخصيص أموال المساعدات الحالية للاستثمار في البنية التحتية للمناطق الآمنة في سوريا. واستقبال النازحين السوريين، في دول بديلة، ممن لديهم أسباب وجيهة لعدم العودة إلى سوريا وتعويض لبنان الذي تكبد خسائر تقدر بنحو ثلاثين مليار دولار حتى الآن، وذلك من خلال خطة تعويض تطبق تدريجياً على فترة معينة”.

أرقام صادمة
نشرت شركة البحث والتطوير Information International مؤخرًا أرقامًا صادمة حول الضغط الذي يمارسه اللاجئون السوريون على البنية التحتية والموارد في لبنان.
وبحسب هذه الأرقام، يستهلك اللاجئون السوريون والذين يبلغ عددهم قرابة 1.5 مليون، 400 ألف ربطة خبز، و350 ميغاواط من إنتاج الكهرباء، و 130 مليون لتر من المياه يومياً.
بالإضافة إلى ذلك، يشغلون أكثر من 100000 وظيفة صغيرة في قطاعات مختلفة بطريقة غير مشروعة.

مواضيع ذات صلة :

زيارات وإجتماعات إلى واشنطن والنتيجة واحدة… لا اتفاق مع صندوق النقد دون إصلاحات

تامر حسني يحيي حفلاً غنائياً في لبنان في هذا الموعد!

الجميّل عن تأجيل الإنتخابات البلدية: استكمال لشلّ مؤسسات الدولة