أسعار “الأتوكار” نار.. إما “فريش دولار” أو على سعر الصرف!

كتبت ليا سعد لـ “هنا لبنان”:

حتى العلم في لبنان، أصبح من أقل الحقوق يصعب الحصول عليها. فبعد دولرة غالبية الأمور الحياتية في لبنان، أتت دولرة أقساط المدارس لتقضي على آخر متنفس غير مدولر لأهالي الطلاب الذين يعانون أصلاً من غلاء المعيشة. وكما كل شيء في لبنان، ترتفع أسعار المحروقات بشكل غير مقبول يوماً بعد آخر، ويرتفع معها ضغط الأهالي الذين ينتظرون “تسعيرة الأوتوكار” لهذا العام، خصوصاً مع الحديث عن دولرة أسعار المحروقات.
فما هي تسعيرة باصات المدارس هذا العام؟ وهل سيستطيع الأهالي تكبد هذه الكلفة الباهظة لتعليم أولادهم وإيصالهم إلى المدارس؟

في حديث مع موقع “هنا لبنان”، روى أحد سائقي الباصات المدرسية أن تسعيرة هذا العام ستكون حتماً بالدولار الأميركي، خصوصاً بعد الحديث عن دولرة أسعار المحروقات والارتفاع الكبير التي تشهده أسعار المحروقات. فلحماية أنفسهم من تقلبات الأسعار، سيسعر السائقون كلفة النقل بالدولار الأميركي.
ولدى سؤال السائق عن الكلفة التقديرية للتوصيلة، قال أنها تختلف من قرب المنزل إلى المدرسة مثلاً، ولكن بالطبع لن تقل عن الـ 20 دولاراً في الشهر. هذه التسعيرة برأي السائق تحميهم إلى حد ما من تقلبات أسعار المحروقات. مثلاً، تسعيرة الباص المدرسي من المنصف إلى منطقة جبيل، قدرت تقريباً بـ 25 دولاراً، ومن أعالي جبيل إلى المدينة بـ 30 دولاراً للتلميذ الواحد.
أضاف السائق أنه من الممكن في أسوأ الحالات في حال التقلب الكبير في أسعار المحروقات، أن يتجه أصحاب الباصات المدرسية لإصدار تسعيرة أسبوعية يتعاملون مع الأهالي على أساسها.
وبرر السائق هذه القرارات والتسعيرات، بأن صيانة الباصات المدرسية في حال تعطلها، هي أيضاً بالدولار الاميركي، كما أن دولرة كل شيء في لبنان أجبرت سائقي الباصات على اتخاذ هذا القرار.
وفي الحديث مع أحد الأهالي لأخذ رأيهم بهذه الاسعار، أكد لـ”هنا لبنان”، أن العائلة التي لديها أكثر من طفل واحد يذهب إلى المدرسة، من الصعب جداً عليها تحمل كلفة النقل الباهظة. فإذا كانت كلفة النقل 25 دولاراً للولد الواحد، أي 50 دولاراً للولدين في الشهر للتنقل من وإلى المدرسة فقط، ناهيك عن مصروفهم اليومي وعن الأقساط المدرسية المدولرة، فمن أين سيأتي الأهالي الذين بغالبيتهم يتلقون رواتبهم بالليرة اللبنانية بهذه المبالغ الطائلة من الدولار الأميركي؟
وأضاف أن على المدارس التحرك بهذا الشأن ولجم الأسعار المرتفعة للنقل التي يفرضها سائقو الباصات دون الرجوع إلى المدرسة.
بالرجوع إلى مدراء أحد المدارس الجبيلية، طرحنا عليه السؤال التالي: لماذا لا تتدخل المدرسة في تسعير كلفة النقل منها وإليها مع سائقي الباصات؟ فكان رد المدير أن هناك بعض الباصات تابعية للمدرسة، وسائقوها يتقاضون راتباً شهرياً من المدرسة، وتحدد المدرسة كلفة النقل منها وإليها بحسب بعد المنطقة عن المدرسة. وهذه هي الحالة الوحيدة التي يحق للمدرسة التدخل بها في قضية التسعير، ولا حق لها بالتدخل في أسعار الباصات غير التابعة لها، فهؤلاء أملاك خاصة للسائقين وهم أدرى وأولى بالتسعير حسب معاييرهم الخاصة.
وأضاف المدير، أنه في حال تسجيل الأولاد في الباصات التابعة للمدرسة، هناك عدة خصومات تقدمها المدرسة للأهالي الذين لديهم أكثر من ولد واحد، كبادرة مساعدة وتعاضد معهم في هذ الظروف الصعبة!
إذاً، حتى أسعار التنقل إلى المدارس أصبحت بالدولار الأميركي، وأحلام العائلات غير الميسورة بتعليم أبنائها تتضاءل مع تقلبات الأسعار وانهيار الاقتصاد أكثر فأكثر. فهل سترتفع نسبة “الأمية” في لبنان، وهل سنشهد ارتفاعاً أكثر في ظاهرة “عمالة الأطفال”؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

الأدوية المنتهية الصلاحية.. خطر كبير يهدد مرضى السرطان!

بعد كورونا والكوليرا.. الحصبة: تهديد جديد للبنان؟

مهنة صيد الأسماك مهددة بالتوقف… والكوليرا أحد الأسباب؟