مع بدء الموسم السياحي: هل يعود مشهد النفايات إلى الشوارع؟
أثبتت الحكومات المتعاقبة فشلها في إيجاد حل مستدام لملف النفايات وكأنه لم يكتب له أن ينتهي أبداً. فهل تنفجر أزمة النفايات مجدداً في الشوارع مع اقتراب فصل الصيف وتوافد السياح والمغتربين إلى لبنان؟
كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:
رائحة النفايات في بيروت قد تنبعث بقوة وتفترش الطرقات في أي وقت، وتهدّد بكارثة بيئية سبق واختبرت فصولها منذ سنوات، وقد تمتد إلى المناطق المحيطة (كسروان، المتن، الشوف، بعبدا وعاليه) الخاضعة لنطاق عمل شركات الكنس والجمع نفسها والتي تواجها مشاكل مالية بسبب تخلف الدولة اللبنانية عن دفع مستحقاتها فالحكومات المتعاقبة أثبتت فشلها في إيجاد حل مستدام لهذا الملف وكأنه لم يكتب له أن ينتهي أبداً. وفق ما أكدت مصادر مطلعة على ملف النفايات لـ “هنا لبنان”.
فهل تنفجر أزمة النفايات مجدداً في الشوارع مع اقتراب فصل الصيف وتوافد السياح والمغتربين إلى لبنان؟
خطط مستدامة
وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين يؤكد لموقعنا أن “وزارة البيئة تعمل على ثلاث توجهات أساسية منذ حوالى السنة والنصف وتتمثل بوضع خطط لإيجاد إدارة مستدامة لقطاع النفايات الذي تمت إدارته منذ منتصف التسعينات تحت خطط طوارئ مرحلية”.
ومن هذه الخطط يلفت إلى “عمل الوزارة على تعزيز اللامركزية عبر تطوير مؤسساتي وعبر التشريعات والقوانين”.
ويقول: “بحسب قانون النفايات رقم 80/18 والذي ينص على ضرورة إدارة النفايات عبر الإدارات المحلية من بلديات واتحاد بلديات وإدارات محلية أخرى، صنّفا لبنان إلى 15 منطقة على أن تكون كل منطقة هي عبارة عن عدد من الأقضية أو محافظة صغيرة أو قضاء كبير وفقاً لعدد السكان وكمية إنتاج النفايات وطريقة نقلها وغيره، هذا هو أساس اللامركزية، وكل ذلك مرتبط بمدى قدرة البلديات على إدارة القطاع كي يتمكن من الاستمرار والصمود”.
ويشدد ياسين على “ضرورة تعديل قانون النفايات وتحديداً المادة 28 منه والتي تعنى بطريقة تمويل القطاع، الأمر الذي تعمل عليه الوزارة منذ أشهر بالتعاون مع عدد من النواب والخبراء، وذلك بهدف فرض رسوم مباشرة تساعد في تقوية وتمكين البلديات في إدارة وتأمين القطاع، بعض البلديات بدأت بالتطبيق ولو بصورة غير رسمية إلى حين تعديل القانون حتى يصبح نافذاً”.
كما يلفت ياسين إلى ضرورة “وجود البنى التحتية الجاهزة، لذلك قمنا بمسح على كل المنشآت الموجودة في لبنان، منها مدمرة وأخرى متوقفة عن العمل، ونسعى بشكل جدي للحصول على مساعدات وهبات وقروض للاستثمار بالقطاع والنهوض به. حتى الآن حصلنا على هبات كي نؤهل معمل الكارنتينا ومعمل التسبيغ في برج حمود ومعامل أخرى في عكار والبقاع والجنوب”.
ومن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة أيضاً يشير إلى “تشجيع الفرز من المصدر وتحفيز صناعات إعادة التدوير”.
السقوط محتمل
علمياً سقوط قطاع النفايات أمر وارد، ولكن لعدم وقوع الكارثة يؤكد ياسين أن الوزارة تعمل على وضع خطط ومشاريع لضمان استمرارية القطاع ولو بالحد الأدنى إلى حين تحقيق النتائج المرجوة من المشاريع الآنفة الذكر والتي نعمل عليها حتى استكمالها خلال صيف 2024″.
زيادة الرسوم
ووعد اللبنانيين باستكمال خطة القطاع بصفر تكلفة حتى نهاية العام 2023، أما في العام 2024 فيجب زيادة الرسوم بما يقدر بثلاث دولارات تقريباً لتأمين سيولة للبلديات كي تتمكن من دفع كلفة إدارة النفايات”.
تأخير المستحقات
أما بالنسبة لموضوع تأخير دفع مستحقات الشركات المتخصصة في أعمال الكنس والجمع، فيجيب: “لأسباب إدارية وروتينية قد تتأخر وزارة المالية في دفع المستحقات، فعلياً لا علاقة لوزارة البيئة بالموضوع إلا أننا نسعى دائماً من أجل تعجيل الدفع كي لا نصل إلى أزمة بيئية وصحية في البلاد”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 1000 مليار ليرة لـ “الضمان الاجتماعي”… هل تتحسن تقديماته؟ |  لبنان يخسر ثروته المائية… الأنهار ملوثة! |  هل سترد إسرائيل بالعمق الإيراني؟ |
