إبادة جماعية بلا دماء!

وفق التعريف الذي صاغه المحامي والناشط الحقوقي الهولندي رافائيل ليمكين، الإبادة الجماعية لا تنطوي “بالضرورة على التدمير الفوري لأمة ما” من خلال القتل الجماعي، ولكنها قد “تشير أيضاً إلى خطة منسقة لأعمال مختلفة تهدف لتدمير الأسس الأساسية لحياة الجماعات الوطنية” مثل “تفكيك المؤسسات السياسية والاجتماعية والثقافة واللغة والمشاعر الوطنية والدين والحياة الاقتصادية، فضلاً عن قمع الأمن الشخصي والحرية والصحة والكرامة أي حياة الناس باختصار”.

كتب أمين اسكندر لـ“Ici Beyrouth“:

بين 17 تشرين الأول 2019 و 4 آب 2020، تسببت كارثة مزدوجة بزعزعة استقرار لبنان. إذ يرزح اللبنانيون منذ العام 2019 تحت وطأة انهيار اقتصادي لم يسبق له مثيل في تاريخ لبنان، ثم تعرضوا في العام 2020 لانفجار هائل في قلب العاصمة دمر جميع مؤسسات البلد.
وفي الوقت الذي بات فيه اللبنانيون يصارعون للبقاء وباتوا بأمسّ الحاجة لأيّ مساعدة ممكنة، تقبع البلاد تحت سيطرة حزب الله، الذراع الإيرانية في لبنان التي تضيّق خناقها عليهم، فيما تستمر مليارات الدولارات في التدفق لتمويل الرغبة لتوطين ملايين الغرباء في أرضهم.

سياسات الإفقار
ما بين عامي 1915 و1918، توجهت قوافل تحمل الاحتياجات الحيوية للبنانيين المثقلين بالحاجة إلى سوريا مخلفة وراءها مجاعة وأوبئة ومذابح. وفي الفترة نفسها أيضًا، سُلبت مدخرات اللبنانيين من العملات الأجنبية وانهارت عملتهم المحلية بنحو 20 ضعفاً. وفي الفترة المشؤومة نفسها، تم جرّ مثقفي لبنان ليمثلوا أمام المحكمة العسكرية حيث حوكموا وأدينوا ظلماً. وأُجبر شباب لبنانيون وعائلات بأكملها تمثل نحو نصف سكان جبل لبنان على الهجرة، مما أضاف إبادة جماعية “بيضاء” أي بلا دماء، إلى إراقة الدماء والمجازر التي سلبت حيواتهم. ومع ذلك، على امتداد تلك الفترة، لم يتواجد في لبنان سكان أجانب مستعدون لاستثمار القرى التي تم إفراغها، ولم يكن هناك وجود لمنظمة تابعة للأمم المتحدة ولا اتفاقية تحظر الإبادة الجماعية، ولا حتى فكرة الإبادة الجماعية. لذلك هل يحق للعالم الذي يدعي اليوم أنه حر ومتحضر أن يصرف انتباهه عما يحصل في لبنان؟

الأمم المتحدة
في كانون الثاني 1946، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 96 الذي ينص على أن الإبادة الجماعية تمنع الحق في الوجود عن مجموعات بشرية بأكملها. وفي كانون الأول 1948، اعتمدت اتفاقية حظر الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تعرّف هذا الفعل بوضوح كـ “جريمة ضد القانون الدولي، تتعارض مع روح وأغراض الأمم المتحدة والتي حكم عليها العالم المتحضر”.
وبقيت المشكلة في الهامش الهائل من عدم اليقين الذي وضعه هذا العالم المتحضر المفترض للمعايير التي تحدد الإبادة الجماعية. فماذا يحدث عندما يكون الفاعلون المسؤولون متنوعين للغاية في نفس المشهد، بشكل يعرض نفس الضحية للخطر لأسباب مختلفة؟
طرح المحامي اليهودي البولندي رافائيل ليمكين عبارة “genocide” (الإبادة جماعية) في عام 1944 وتم تعريف هذا المفهوم بإسهاب في سياق إبادة الأرمن والآشوريين الكلدان والسريان خلال الحرب العالمية الأولى. وقدم ليمكين في الفصل التاسع من مؤلفه “حكم المحور في أوروبا المحتلة” تعريفًا دقيقًا يكشف فيه عن مجموعة متنوعة من أساليب تطبيق الإبادة الجماعية التي لا تتم بالضرورة عن طريق القتل حسب مفهوم أستاذ القانون هيرش لوترباخت. فوق ليمكين، الإبادة قبل كل شيء إبادة “أمة” يمكن أن يكون تدميرها سياسيًا أو دينيًا أو لغويًا أو ثقافيًا.

المجموعة الوطنية
وبالنسبة لإرنست رينو، الأمة هي عبارة عن مجموعة من الأشخاص الذين يتشاركون نفس القراءة للماضي ونفس التطلعات للمستقبل. من أجل الوجود كأمة، لا تحتاج هذه المجموعة لتمييز نفسها عن جيرانها، سواء عن طريق اللغة أو الدين أو الجغرافيا أو العرق أو الاثنية. إنها تشكل الأمة بفضل الإرادة البسيطة والشعور المشترك. وكذلك بالنسبة لرافائيل ليمكين، فالكيان المهدّد بالإبادة الجماعية يتألف من مجموعة يعرّفها على أنها “أقليات قومية” أو “شعب”. بمعنى آخر، يمكن أن يكون الكيان المهدد أمة في حد ذاتها، أو مجموعة وطنية تتميز بثقافتها وشعورها القومي.
ويعرّف ليمكين الإبادة الجماعية بأنها “تدمير أمة أو مجموعة عرقية”، مشيراً إلى أنها “تستهدف المجموعة الوطنية ككيان”، وهي موجهة ضد الأفراد فقط بصفتهم “أعضاء في المجموعة الوطنية”، على حد قوله. وبالنسبة للمؤرخ، هذا لا يعني بالضرورة التدمير الفوري للأمة ما لم تحصل جريمة قتل جماعي، ولكن يمكن أن يعني “خطة منسقة لأعمال مختلفة تهدف لتدمير الأسس الأساسية لحياة الجماعات الوطنية”.

لبنان تحت المجهر
يمثل تعداد ليمكين للممارسات الهادفة لقمع الجماعات الوطنية تذكيراً صارخاً بالحالة اللبنانية بأدق تفاصيلها. فهو يستشهد في عام 1944 “بتفكك المؤسسات السياسية والاجتماعية والثقافة واللغة والمشاعر القومية والدين والحياة الاقتصادية” لهذه الجماعات، فضلاً عن قمع الأمن الشخصي والحرية والصحة والكرامة وحتى حياة الناس”.
ولا يخفى على أحد أن اللبنانيين مهددون في أمنهم الشخصي وحريتهم وثقافتهم وصحتهم وكرامتهم. وترفض الهيئات الدولية والاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية أيّ دعم للبنانيين بينما تغدق بالمساعدات لدعم النازحين السوريين.
ومن ضمن المجموعات القومية التي تعاني بشكل كبير بشكل عام، المسيحيون. هؤلاء معرضون على وجه الخصوص لخطر وجودي كمجموعة. فبالإضافة إلى كل المصاعب التي عانوا منها جاء انفجار 4 آب 2020، الذي قضى على عاصمتهم وضواحيها، وكذلك على جميع مؤسساتهم التعليمية والاستشفائية الكبيرة والمتوسطة الحجم. هذا الزلزال المزدوج أعاد تحريك النزيف من خلال الهجرة المماثلة لتلك التي حملت تسمية “كافنو”، الإبادة الجماعية-المجاعة في 1915-1918.

المجتمع الدولي
يواجه اللبنانيون حالياً وضعاً غير إنساني، بينما يستمر حزب الله بالاستمتاع بشبكاته وأنشطته المختلفة. كما نشهد تدفقًا غير محدود من المساعدات لإبقاء أكثر من 2.5 مليون سوري في بلد أصغر بـ 18 مرة من سوريا، والذي تقلص فيه عدد المسيحيين بشكل كبير منذ 4 آب 2020.
كما نشهد اليوم على ترحيب غربي بلا حدود بجميع شباب لبنان من خريجي الجامعات. وبالمقابل، نشهد أيضاً على رفض مساعدة السوريين على العودة للاستقرار في قراهم، ورفض مساعدة اللبنانيين على البقاء في قراهم. نحن بمواجهة توق غريب لترهيب أي محتج، من خلال التلويح بفزّاعة العنصرية وكراهية الإسلام وكراهية الأجانب.. فزاعة تقطع الطريق أمام أي نقاش بنّاء!

مواضيع ذات صلة :

“إن كان لبنان بخير فأوروبا ستكون بخير”.. هل يتغيّر الموقف الأوروبي بشأن ملف الوجود السوري؟

بو حبيب: أزمة النزوح خرجت عن السيطرة

بو صعب: لوضع حد للفلتان الامني والنزوح العشوائي