بين صيرفة والمنصّة الجديدة .. “الشامي” لـ”هنا لبنان”: لا أجوبة واضحة!
المصرف المركزي اليوم هو السلطة الأصيلة الوحيدة في لبنان التي تملك القدرة على إصدار تعاميم وإتخاذ بعض الإجراءات، وأيّ تعميم أو خبر يصدر عنه ينعكس على السوق وعلى سعر الصرف
كتب أنطوني الغبيرة لـ”هنا لبنان”:
في منتصف العام 2020، أنشئت منصّة صيرفة من قبل المصرف المركزيّ لضبط التحرّكات الماليّة في السوق، لتصبح هذه المنصّة اليوم ركيزة أساسيّة للدولة اللّبنانيّة إن في الفواتير أو في الرواتب وصولاً إلى الموازنة.
غير أنّه، وعشيّة دخول لبنان في مرحلة فراغ حاكميّة مصرف لبنان، وذلك بعد 30 عاماً من تولّي رياض سلامة المهمّة، وبعدما ضبط الإيقاع طيلة الأزمة والتي تعد من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم، يُطرح السؤال، حول منصّة صيرفة وسط حديث البعض عن منصة بديلة من قبل نواب الحاكم.
ووفق غياب أيّ تفاصيل حول المنصة الجديدة، والتي ما زالت آليتها مبهمة حتى لمن يطرحها، يبقى السؤال عمّا إذا كانت “صيرفة” ستبقى قائمة؟
في هذا السياق أوضح الخبير الإقتصادي محمد الشامي لـ”هنا لبنان” أنّ “منصة صيرفة أصبحت جزءاً أساسياً من السوق في لبنان وهي المنصة الوحيدة الصادرة عن جهة رسمية، وتتمتّع بأدوات لا يتمتع بها أحد غيرها”.
ويتوقف الشامي عند ما تقدّمه هذه المنصة لموظفي القطاع العام، من خلال رواتبهم بالدولار بناءً على سعر الصرف المرتبط بها، مُتسائلاً عن مصير هؤلاء في حال ألغيت صيرفة؟ هل سيتقاضون الرواتب بالليرة اللّبنانية كما ينصّ القانون أم سيكون لديهم منصة خاصة بهم.
وشدّد الشامي على أنّ المنصة الحاليّة شبه معيل لموظف القطاع العام، كونها تساهم في تحسين القدرة الشرائية.
ليسأل في السياق نفسه عن “كيفية تأمين الشركات المستوردة الدولارات، إلخ..”، معتبراً أنّ “أخطر ما يثير الريبة في الوضع اللّبنانيّ أننا لسنا أمام قرارات واضحة”.
ووفق الشامي فإنّه “لا جواب واضح حتى تاريخه عن عمل المنصة الجديدة، فلا شيء مؤكد حتى الساعة في ظلّ الإشاعات المتداولة يومياً، ولا قرار رسمي بعد لا بإلغاء صيرفة ولا بإنشاء منصة جديدة للأفراد أو لموظّفي القطاع العام”.
إلى ذلك أثنى الخبير الاقتصادي على الخطة الخماسيّة – إجتماعية، سياسية، نقديّة، إقتصادية، ماليّة – لنهضة الإقتصاد الوطني، معلّقاً: “نحن بحاجة إلى تقاطع وتكاتف بخطط التنمية؛ ولإقتصاد مبني على قدرات وطاقات وخطط إجتماعية أساسيّة”.
ويؤكد الشامي أنّ “المصرف المركزي اليوم هو السلطة الأصيلة الوحيدة في لبنان التي تملك القدرة على إصدار تعاميم وإتخاذ بعض الإجراءات، وأيّ تعميم أو خبر يصدر عنه ينعكس على السوق وعلى سعر الصرف”.
