عاما إضافيا لليونيفيل في لبنان.. ترحيب وتنبيه وتلويح!

مدّد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) سنة جديدة، وذلك بعد مناقشات صعبة تمحورت خصوصا على حرية تنقل الجنود الدوليين.
ووافقت على القرار 13 دولة، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت الذي كان مقررًا أساسًا الأربعاء، لإفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات أمس قبل ساعات من انتهاء تفويض هذه القوة التي شُكلت عام 1978 وانتشرت عند الحدود للفصل بين لبنان وإسرائيل.
واستعاد القرار في جزء كبير منه صياغة اعتمدت قبل عام حول حرية تنقل عديد هذه القوة البالغ نحو عشرة آلاف جندي واعترضت عليها الحكومة اللبنانية و”حزب الله”.
ويدعو القرار كل الأطراف إلى “ضمان احترام حرية تنقل اليونيفيل في كل عملياتها وحرية وصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها”، وأكد أن “اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها” و”يُسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل” لكنه شدد على ضرورة “التنسيق مع حكومة لبنان”.
وجدد القرار تأكيد “ضرورة نشر الجيش اللبناني بشكل فعال ودائم وسريع في الجنوب اللبناني”.
كذلك حث قرار مجلس الأمن الحكومة الإسرائيلية على “التعجيل بسحب جيشها من شمال بلدة الغجر والمنطقة المجاورة شمال الخط الأزرق على حدود لبنان”، ودعا “كل الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية”.
من جانبها، جددت مندوبة لبنان في مجلس الأمن جان مراد، التزام بلادها بتنفيذ القرار الدولي 1701، وقالت إن “لبنان لم يرفض يوما حرية حركة يونيفيل”.

بيان اليونيفيل

من جهته، أصدر اليونيفيل بياناً قال فيه إن “مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تبنّى القرار 2695، الذي يمدّد ولاية قوة الأمم المتحدة في لبنان لسنه أخرى”، وأضاف “يؤكد القرار من جديد تفويض اليونيفيل بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، فيما يتعلق بالسيادة اللبنانية”.

ميقاتي يرحب

ورحّب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بقرار مجلس الأمن الدولي التمديد لقوات يونيفيل العاملة في الجنوب اللبناني، وقال، في بيان مساء أمس، إنّ “قرار التمديد لحظ بنداً أساسيّاً طالب به لبنان، ويتعلق بقيام يونيفيل بعملها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقرّ، وهذا بحدّ ذاته يشكل عامل ارتياح، ونحن نشكر تفهّم العديد من الدول وأصدقاء لبنان الملاحظات اللبنانية”.
وجدّد ميقاتي تمسّك لبنان بالقرار الأممي الرقم 1701 واحترامه سائر القرارات الدولية، كما جدّد “المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الماري، ومن كل النقاط الحدودية المتحفّظ عليها والواقعة ضمن الاراضي اللبنانية”.

بري

وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي قد شدّد في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي الأربعاء، أمام الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، على “ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقرار الدولي 1701، وعلى عمق العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) منذ عام 1978 وحتى الآن، وأن لبنان حريص جداً على المحافظة على الاستقرار كما حرصه على سيادته على كامل التراب اللبناني”.

تلويح باستخدام “الأهالي”

واستبق الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قرار مجلس الأمن بتلويحه بأنه سيكون “حبراً على ورق”، خصوصاً إذا لم يُؤخذ بالموقف اللبناني الرسمي الرافض لتحرّك يونيفيل من دون إذن وتنسيق مع الجيش اللبناني.
ونبّه نصر الله إلى تداعيات هذا القرار من حيث وقوع إشكالات مع أهالي بلدات جنوبية، وذلك على غرار ما حصل خلال الفترة الماضية، مثل مقتل الجندي الأيرلندي شون روني، وإصابة ثلاثة آخرين، في 14 كانون الأول الماضي، بعدما أُطلق الرصاص على سيارتهم المدرعة في أثناء مرورها في منطقة العاقبية جنوباً، واتهم القضاء العسكري اللبناني خمسة عناصر من “حزب الله”، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء.

وتأسست اليونيفيل عام 1978، وتوسعت ولايتها في القرار 1701 (2006) بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل و”حزب الله”، حيث تجدد تلك الولاية سنويا بناء على طلب حكومة لبنان.
وتتركز مهام القوات الدولية بحسب القرار على مراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، ودعم السلطات اللبنانية في الحفاظ على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، خالية من العناصر المسلحة أو الأسلحة أو الأصول الأخرى غير المصرح بها.

مواضيع ذات صلة :

هكذا علّقت “اليونيفيل” على استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض

غوتيريش: استهداف قوات اليونيفيل في لبنان قد يمثل جريمة حرب

خلال عملية إنقاذ… إصابة مسعف بالصليب الأحمر