2200 مليار ليرة لصندوق الضمان الاجتماعي… كيف ستُصرف؟

قدمت إدارة الضمان دراسة حول كيفية رفع تعرفات التقديمات الصحية والطبية والاستشفائية كي تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وقد أثنى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على الدراسة مبدياً استعداده لدفع نحو 1000 مليار ل.ل. قبل نهاية العام الحالي

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

طيلة فترة الأزمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد وما زالت، اتّخذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مساراً انحدارياً من حيث تقديماته التي تراجعت فتراجعت بالتالي تغطيته للمضمونين، وأفقده ما رسمه من مشاريع وبرامج اجتماعية توفر للعائلات المستفيدة الرعاية الطبية والعلاجية نظراً لمحفظة أصوله، إذ أنّ معظمها عبارة عن سندات خزينة وودائع مصرفية فقدت قيمتها بسبب تدهور سعر صرف العملة الوطنية، ناهيك عن المبالغ المستحقة لدى الحكومة والمقدرة بأكثر من 5000 مليار ليرة لبنانية، ما أفقد العديد من المضمونين ثقتهم بالصندوق فتوقفوا عن تقديم معاملاتهم الصحية.
ولأنّ الضمان يشكل خط الأمان والدفاع عن الأمن الاجتماعي في البلاد وحرصاً في الحفاظ على ديمومته واستمراره في لعب دوره الريادي في تأمين الأمن الصحي والاجتماعي، لم تتوانَ إدارة الضمان عن تقديم المشاريع والدراسات لتحسين تقديماته وكان آخرها دراسة حول كيفية رفع تعرفات التقديمات الصحية والطبية والاستشفائية كي تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وقد أثنى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على الدراسة وعلى أهمية دعم الضمان الاجتماعي بكافة السبل اللازمة، خصوصاً لناحية تسديد المستحقات والديون المتوجبة له، مبدياً استعداده لدفع نحو 1000 مليار ل.ل. قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى تسديد المبلغ المرصود والمتبقي للصندوق عن موازنة 2023.
ففي ظل الأوضاع الدقيقة التي يمر فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشكل هذا المبلغ انفراجة ومتنفساً للنهوض به، فكيف ستُصرف الأموال؟

المدير العام للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي د. محمد كركي يوضح لـ “هنا لبنان” أن “وزير المالية أعطى تعليماته من أجل رفد الصندوق بما تبقى من رصيده المستحق وفقاً لموازنة العام 2023 والذي بلغت قيمته 1200 مليار ل.ل. والتي سوف تسدده وزارة المال على دفعتين (600 مليار كل دفعة) خلال 15 يوماً، بعد الاتفاق مع الوزير بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام ومدير عام المالية وبالتالي يكون الضمان قد حصل على المبلغ المرصود خلال موازنة 2023”.
ويضيف: “خلال الأسبوعين المقبلين من المفترض أن يحصل صندوق الضمان الاجتماعي على 600 مليار ليرة لبنانية وبعدها بـ 15 يوماً يحصل على المبلغ المتبقي”.
ويشرح أنه “بالاضافة إلى مبلغ الـ 1200 مليار فقد عرضت إدارة الضمان على وزير المالية دراسة قامت بها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية استغرقت سنة ونصف السنة تم خلالها دراسة الإنفاق والجباية والتقديمات لصندوق الضمان للسنوات 2022 إلى 2026. كما أبلغناه بضرورة مساعدة الدولة للصندوق كي تعود التقديمات كما كانت قبل الأزمة، وبناء عليه فقد شدّد الوزير على أهمية دعم الضمان الاجتماعي بكافة السبل اللازمة وبخاصة لناحية تسديد المستحقات والديون المتوجبة له، مبدياً استعداده لدفع 1000 مليار ليرة لبنانية قبل نهاية العام الحالي”.
وعن أهمية هذه المساهمة وكيفية توزيعها يؤكد كركي أن “الدولة تساهم بـ 25% من الإنفاق الصحي وبالتالي فإن القسم الأكبر الذي يحصل عليه صندوق الضمان يذهب لفرع المرض والأمومة”.
ويلفت إلى “أن تأمين بدل علاج غسيل الكلى على رأس الأولويات، مشيراً إلى أن إدارة الضمان ستتطرق خلال جلستها غداً لموضوع زيادة تعرفة غسيل الكلى وستعدل حتى تصبح 62 دولاراً مع توجه إلى زيادتها لـ 68 دولار خلال الشهر الجاري، وبالتالي تكون تقديمات الضمان مثل وزارة الصحة وباقي الجهات الضامنة”.
ويقول كركي: “بالمحصلة كل الأموال التي تدخل إلى صندوق الضمان الاجتماعي تعكسها إدارة الضمان مباشرة على الزيادة في التقديمات إن كان في المستشفيات أو للأطباء أو للأدوية، لافتاً إلى أن معاينات الأطباء رُفعت بنسبة 20 ضعفاً حيث زادت من 50 ألف ليرة إلى مليون ليرة”.
كما يدعو “جميع المضمونين إلى معاودة التوجه إلى مراكز الضمان لتقديم معاملاتهم الصحية، فالأمور تغيّرت عما كانت عليها سابقاً والتقديمات تحسنت مقارنة مع التقديمات السابقة”.
أما بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة فيشير كركي إلى أن “إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أعدت مشروعاً لاستبدال تعويض نهاية الخدمة الحالي بمعاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب من الخاضعين للصندوق الوطني والذين يبلغون سن التقاعد (٦٠-٦٤ عاما) وتتوفر لديهم عشرون سنة اشتراك في الصندوق، ولكن للأسف لم يقر المشروع في مجلس إدارة الضمان بعد، ويشدد على ضرورة أن يبصر هذا المشروع النور قريباً”.
وفي ما يخص التعويضات العائلية يشدد على أن “الضمان الاجتماعي أنهى بمرسوم لمضاعفتها نحو 10 مرات على أن يبدأ تطبيقه فور إصداره في مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تعدٍّ على أملاك بلدية بيروت… هل يتحرّك القضاء؟

أميركا تلوي ذراع “حزب الله” بفرضها عقوبات على حسن مقلد ومازن الزين

“دخولية” المسابح “تكوي الجيب”… واللبنانيون يصرّون على ارتيادها!