“حرب ضد المرأة” في شوارع طهران.. إيران تستغل التوتر الإقليمي لتشديد القمع داخليًا!

في وقت يتصاعد فيه التوتر الإقليمي بين إيران وإسرائيل، شددت السلطات الإيرانية من القيود الداخلية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك عمليات الإعدام وتوقيف معارضين وعودة دوريات الشرطة المولجة مراقبة التزام القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، وفق محللين وحقوقيين.

وكانت قد شهدت إيران اعتبارا من أيلول 2022 احتجاجات واسعة إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في العاصمة لعدم التزامها قواعد اللباس. وحينها اعتمدت السلطات القبضة الصارمة في التعامل مع هذه الاحتجاجات التي تراجعت بشكل ملحوظ في أواخر العام ذاته.

الا أن “القمع” الذي تمارسه السلطات، وفق توصيف المنظمات الحقوقية، دخل مرحلة جديدة تزامنا مع تصاعد التوتر الإقليمي منذ الأول من نيسان.

ففي ذاك اليوم، دمّرت ضربة منسوبة الى إسرائيل، مبنى قنصلية إيران في دمشق وأودت بسبعة أفراد من الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران. وردت طهران ليل 13 نيسان بقصف بالصواريخ والمسيّرات استهدف الدولة العبرية. وليل الخميس الجمعة، وقعت انفجارات في محافظة أصفهان وسط الجمهورية الإسلامية، نسبها مسؤولون أميركيون الى ردّ إسرائيلي على طهران.

وتحدث ناشطون إيرانيون في الفترة الماضية عن عودة الحافلات الصغيرة البيضاء اللون لشرطة الأخلاق الى ساحات المدن، والتي يقوم عناصرها بتوقيف المخالفات لقواعد اللباس المعتمدة في أعقاب انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979، وأبرزها وضع الحجاب.

وأعلن قائد شرطة العاصمة عباس علي محمديان في 13 نيسان أن الشرطة في طهران وسائر المحافظات الإيرانية “ستتدخل ضد الأشخاص الذين يروجون (…) لعدم ارتداء الحجاب”.

وخلال الأيام الماضية، تداول مستخدمون أشرطة فيديو لأفراد شرطة من الاناث والذكور يقمن بتوقيف نساء واقتيادهن الى حافلات شرطة الأخلاق. وأرفقت هذه الفيديوهات بوسم “#جنگ_علیه_زنان” بالفارسية “حرب على النساء”.

“ميدان حرب”

وقالت نرجس محمدي، الناشطة الممنوحة جائزة نوبل للسلام 2023 والموقوفة في سجن إوين بطهران، لـ”فرانس برس” إن “الجمهورية الإسلامية حوّلت الشوارع الى ميدان حرب ضد النساء وجيل الشباب”، وفق رسالة تداولها مؤيدوها عبر منصات التواصل.

وأظهر فيديو يرجح أنه التقط قرب ساحة تجريش بشمال طهران، سيدة تسقط أرضا بعد توقيفها من قبل الشرطة. وسُمعت السيدة تقول للمارة الذين حاولوا مساعدتها، أن هاتفها تمّت مصادرته.

وقال هادي قائمي مدير “مركز حقوق الإنسان في إيران” ومقره في نيويورك، إنه “في ظل تزايد المعارضة في الداخل وتركّز الانتباه الدولي على التوترات الاقليمية، تغتنم الجمهورية الإسلامية الفرصة لتشديد حملة القمع”.

وتابع “في غياب ردّ دولي صارم، ستتشجع الجمهورية الإسلامية على زيادة العنف الذي تمارسه ضد النساء وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان”.

وخلال تظاهرات 2022، قتل المئات بينهم عناصر قوات الأمن، وفق أرقام رسمية ومنظمات حقوقية، وتمّ توقيف الآلاف.

ويتواصل في السجون تنفيذ أحكام الإعدام التي يعتبرها الناشطون وسيلة لإثارة الخوف في المجتمع. ووفق منظمة “حقوق الإنسان في إيران”، ومقرها في النروج، أعدمت السلطات 110 أشخاص الى الآن هذه السنة.

مواضيع ذات صلة :

إيران وإسرائيل: مبارزة.. بسيوف خشبية!

قلَق في المعارضة: صفقة على حسابنا؟

بين إسرائيل وإيران: لبنان في دائرة الخطر