تقنين “الكاش” بالليرة ينعش الدفع الإلكتروني…هل يصبح لبنان خالياً من الأوراق النّقدية؟

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان، لجأ العديد من المواطنين إلى سحب أموالهم بالليرة اللبنانية من خلال ثلاثة طرق، الأولى عبر “الكاش” ضمن سقف معيّن، الثانية عبر الشيكات للمشتريات ودفع الرواتب، والثالثة من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية التي يمكن استخدامها في السوبرماركات والمحلات التجارية الكبرى والمطاعم.

وكانت بطاقات الدفع الإلكتروني الأكثر رواجاً في لبنان قبل أن تسجّل تراجعاً بنهاية الربع الأول من العام 2021 نتيجة الظروف النقدية الناتجة عن الأزمة المالية والاقتصادية التي حوّلت الاقتصاد اللبناني إلى ما يشبه الـ Cash Economy، فهل تقنين “الكاش” ينعش الدفع الإلكتروني مجدداً؟

المصرفي محمد الفار يؤكد لـ “هنا لبنان” أنّ “ما يحصل في لبنان إنّما يهدف للحد من التداول النقدي والتشجيع على اعتماد بطاقات الدفع الإلكترونية، حيث أن كل بلدان العالم المتقدمة لا تستخدم “الكاش”، باعتبار أن المستفيدين من تجارة “Cash Economy” هم تجار السوق السوداء ومافيات النفط والدواء وأصحاب الأعمال غير المشروعة، لذا نرى معظم دول العالم تتجه لاعتماد بطاقات الدفع الإلكتروني المعروفة بالـ “Credit Card أو Debit Card”.

ويتابع: “لبنان في السنوات المقبلة سيحذو حذو هذه الدول وهو أمر طبيعي، وهنا يأتي تحديد سقوف السحب الشهري، بهدف امتصاص الكتلة النقدية خصوصاً بعد أن بدأ الناس بتخزين الليرة بعد تخزين الدولار”.

ويشير الفار إلى أن “نظام الدفع في لبنان مستقبلاً سيكون إلكترونياً”.

ويضيف: “المصارف تهدف إلى الحدّ من تداول الأوراق النقدية والدفع نحو استخدام بطاقات الخصم المباشر “ديبت كارد” للدفع والشراء، الأمر الذي سيساهم مستقبلا في تغيير سلوك المستهلكين والتجار باتجاه الدفع الإلكتروني”.

ويعطي مثالاً: “الناس اليوم تتجه نحو المحلات التي تقبل الدفع الإلكتروني، وبالتالي فإن أصحاب المحلات التجارية الصغيرة التي تعتمد الدفع النقدي لن يبقى أمامها إلا خياران إما الإقفال أو تحويل محلاتها إلى شركة رسمية مسجلة بالدولة واعتماد الدفع عبر نقاط البيع POS بعد فتح حساب مصرفي خاص بعملها.

وفي هذه الحالة هناك ثلاثة أطراف يستفيدون من العملية، المصرف الذي يستفيد من مصاريف الدفع عبر نقاط البيع POS، الدولة من خلال إمكانية مراقبة عمليات البيع وتحصيل الضرائب، المستهلك الذي أصبح بإمكانه تحرير أمواله من خلال البطاقة الإلكترونية. ويكون بذلك لبنان على طريق الدول المتحضرة مالياً ونقدياً”.

من جهته، يشدد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمو على ضرورة وجود شبكة دفع موحدة في السوق اللبناني تكون من خلال بطاقات إلكترونية بيوميترية”Debit card” وبالليرة اللبنانية، إلا أن الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد حالت دون تحقيق ذلك.

ويتابع: “قد يشكل الدفع بواسطة البطاقة المصرفية مخرجاً للأشخاص الملزمين بسقوف سحب شهرية، لكنه في المقابل قد يفاقم الأزمة لدى بعض القطاعات، فإن أرادوا شراء الدولار، فلا تتم الموافقة على بيعهم الدولار النقدي إلا مقابل الليرة اللبنانية النقدية، كما أن حساباتهم بالليرة اللبنانية غير قابلة للتحويل إلى دولار حتى على سعر المنصة، وكذلك الأمر بالنسبة للشيكات التي لا تخولهم شراء الدولار ولو على سعر المنصة، وفي هذه الحال يسقط التداول غير النقدي بقيمته الحقيقية”.

ويضيف حمود: “اليوم بدأنا نلحظ في السوق انخفاضًا في سعر نوعين من أدوات الدفع: الشيكات بالليرة اللبنانية لتحويلها إلى ليرة لبنانية نقدية، وبطاقات الدفع بالليرة اللبّنانية، لأن هذه الأدوات عندما تصل إلى الحسابات المصرفية وتكون غير قابلة للتحويل والتحاويل تفقد قيمتها”.

ويقول: “واقعياً كل دول العالم تتجه نحو العملة الرقمية الافتراضية أما لبنان الذي يعاني من تخلف في نظامه النقدي والمالي لا يمكنه تحقيق ذلك إلا إذا سُمح له باستخدام كل ما يتم تحصيله عبر بطاقات الدفع الالكتروني لشراء الدولار عبر المنصة، حينها يتوقف التجار الذين يرفضون اليوم الدفع عبر البطاقات الالكترونية عن قبول “الكاش”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

“دخولية” المسابح “تكوي الجيب”… واللبنانيون يصرّون على ارتيادها!

شروط شركات التأمين التعجيزية تربك المصابين بأمراض مزمنة… والدولة غائبة

1000 مليار ليرة لـ “الضمان الاجتماعي”… هل تتحسن تقديماته؟