زورق طرابلس “الغارق” يسابق الانتخابات.. المفقودون أولاً!
كتبت نسرين مرعب لـ”هنا لبنان”:
12 يوماً، وأكثر من 30 مفقوداً في عمق البحر. أما عمليات البحث فما زالت خجولة أو “معدومة”، في محاولة لتخدير أهالي الضحايا ودفعهم للتأقلم مع واقعهم، والتسليم بالبحر مقبرة لأبنائهم!
هذا الواقع الذي تحاول الدولة جرّ أهالي المفقودين إليه قوبل بتحركات، فدعت عوائل المفقودين إلى تجمعات عدّة للمطالبة برفع الزورق الغارق والكشف عمّا في داخله!
تقاعس الدولة قوبل بتحرك من قبل ناشطي طرابلس لكشف مصير المفقودين، في هذا السياق يوضح المهندس مازن مصري لـ “هنا لبنان”، أنّهم منذ اليوم الأوّل للفاجعة يتحرّكون فالدولة مقصّرة، مضيفاً: “نعمل حالياً على شراء بعض المعدات من سونار وكاميرا وإضاءة للتفتيش عن الزورق وتحديد موقعه”.
وفيما يؤكد مصري أنّ الأيادي البيضاء في المدينة هي التي تساعد مادياً على شراء هذه المعدات وأنّها حالياً لا تريد كشف هويتها، يوضح أنّهم قد تواصلوا كأفراد مع وحدة الإنقاذ البحري في قبرص ومصر لمساعدتهم وما زالوا بانتظار الردّ.
كذلك تواصلوا مع فرنسا لتأمين الـ”Triton”، غير أنّ الأخيرة تريد طلباً رسمياً من الدولة اللبنانية والأخيرة ما زالت في سباتها.
ويستذكر مصري الضجّة الإعلامية التي أحيطت بانفجار مرفأ بيروت، مستنكراً الاستخفاف بفاجعة ضحايا الزورق الغارق.
إلى ذلك، فإنّ الاتجاه القانوني للقضية بدأ يتضّح فوفق معلومات حصل عليها موقع “هنا لبنان”، فإنّ عددًا من أهالي المفقودين على تواصل مع عدد من المحامين المتطوعين لمتابعة هذا الملف، حيث سيتم العمل على تقديم شكوى قضائية ضد عناصر الجيش الذين كانوا متواجدين لحظة غرق المركب، وكل من يظهره التحقيق مشاركاً.
وتؤكد المعلومات أنّ المؤسسة العسكرية ليست مستهدفة في الدعوى، ولا مآخذ عليها، وإنّما المأخذ هو على عناصر غير منضبطة يقع عليها جزء من المسؤولية.
أما عن المسار الذي سيعتمد، فتؤكد المصادر أنّه رهن أهالي المفقودين، فهم من سيقررون حينها إما المضي بالمحاكمة أو القبول بتسوية.
من جهته أكّد المحامي محمد صبلوح لـ”هنا لبنان” أنّ “لا جدّية لدى الطبقة السياسية كاملها بالتعاطي مع هذا الموضوع، وهناك تحفظ من قبلنا على تحويل القضية للقضاء العسكري”، مضيفاً: “تواصلت مع بعض أهالي الضحايا وبعدما أخذت موافقتهم، قمت بالتواصل مع المقرر الخاص بالمسؤولين عن جرائم القتل خارج القانون، لتقديم شكوى ضد لبنان”.
وتابع صبلوح: “سأتقدم رسمياً وبدعم من منظمات حقوقية ودولية بشكوى رسمية خلال يومين. من بعدها هناك عدّة إجراءات، إذ سيراسل المقرّر الخاص لبنان ويطلب توضيح حول التحقيق ومتابعة القضية، وذلك تمهيداً لمتابعة الملف بالأمم المتحدة لأخذ قرارات إدانة ضد لبنان ومحاسبة المسؤولين الذين قصروا بفتح تحقيق ومحاسبة أي مسؤول عن هذه الجريمة”.
ويؤكد المحامي في الختام أنّ الهدف من هذه الخطوة الضغط على لبنان إذ لا بد من رقابة، كمان لا يمكن الاستهتار بأرواح الأبرياء.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 إليسا لغادة عون: “It’s OK” |  بعد جريصاتي.. حكومة “المستشارين” تقامر بمصير المودعين! |  التخوين والشيطنة.. أدوات تسبق الاغتيال! |
