تعديل شروط الاستفادة من مشروع “أمان”… لأهداف انتخابية؟
كتبت كارول سلوم لـ”هنا لبنان”:
لم يأت قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة حول تكليف وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار تعديل شروط الاستفادة من المشروع الطارىء لشبكة الأمان الاجتماعية ومشروع الأسر الأكثر فقراً لتمكين أكبر شريحة من اللبنانيين من الاستفادة منها، عن عبث لعدة أسباب أبرزها أن الحكومة تعتقد أنه من خلال لجوئها إلى قرارات من هذا القبيل، ستتمكن من امتصاص النقمة الشعبية عليها جراء فشلها في تحقيق الإنقاذ الموعود. أليست المساعدة الاجتماعية التي أقرت للقطاع العام نوعاً من المسكنات، والوقائع على الأرض تؤكد أنها لا تكفي ليومين. لماذا اتخذ قرار الحكومة اليوم والذي ورد في إطار سلسلة قرارات في أعقاب حادثة غرق زورق قبالة شاطىء طرابلس، وعشية موعد الاستحقاق الانتخابي؟
حتى الآن، لم تتضح بعد ماهية الشروط التي ستعدل وهل أن الوزارة ستعلن عن مواعيد جديدة لتسجيل اللبنانيين للاستفادة المادية من المشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية الممول من البنك الدولي؟ مع العلم أن قسماً من اللبنانيين استفاد في حين أن القسم الآخر لم يتمكن حتى هذا اليوم من الحصول على المساعدة المالية بالفريش، ولا يزال تنفيذ المشروع يخضع لروتين معين يتصل بزيارات مسؤولين إلى منازل من سجلوا أسماءهم على شبكة الدعم دون إغفال الخلل التقني المتصل بحصول البعض على بطاقة مزدوجة، والذي صحح بحسب ما أكدت الجهات المعنية.
وتقول أوساط مراقبة لموقع “هنا لبنان” إن الحكومات في لبنان اعتادت أن تنتظر وقوع الفاجعة حتى تتحرك وتلجأ إلى خطوات تحمل عنوان المساعدة، وما يحصل اليوم مع هذه الحكومة يتكرر . لقد كان حريًّا بها إن أرادت مد يد العون أن تصدر قرارات أو إجراءات للمساعدة منذ فترة، فما الجدوى اليوم من طلب تكليف أي وزير بدراسة أو تعديل شروط للمساعدة إلا إذا كان الهدف سياسياً أو انتخابياً بامتياز ولبنان اليوم دخل في فلك الانتخابات النيابية.
وتلفت هذه الأوساط إلى أن ثمة شكوكاً تتصل بالقدرة على إنجاز هذا التعديل لا سيما أن الحكومة ستتحول حكماً إلى حكومة تصريف الأعمال في الحادي والعشرين من أيار الحالي، وكذلك فإن الوزراء سيصرفون الأعمال في وزاراتهم دون معرفة ما إذا كانوا سيعمدون إلى إجراء ما هو لازم ضمن إطار هذا التصريف أو إصدار قرار ما، معربة عن اعتقادها أن كله سيرحل إلى الحكومة الجديدة.
وتوضح أنه منذ فترة ليست ببعيدة، كان التوجه يقضي بألا تعدل شروط هذا المشروع أقله إلى حين إتمام المراحل الأولى منه، فماذا تبدل؟ كما أن هناك إشكالية تتصل بالروتين الذي تم اتباعه في ما خص الشروط والتسجيل، وبالتالي ليس واضحاً ما إذا كانت هي نفسها ستعتمد في حال عدلت شروط الاستفادة، والكل يتذكر كيف أن العملية برمتها استغرقت وقتاً لا بأس به، مما يعطي انطباعاً أن الإجراء المتخذ مؤخراً ليس سوى لأهداف معينة أو للاستمرار بسياسة إغراق المواطن بوعود لا تتحقق.
في المقابل، تشير مصادر حكومية لـ “هنا لبنان” إلى أن القرار لا يزال في بداياته والوزير كلف منذ أسبوع وبالتالي فإن الدراسة ستكون من اختصاصه وليست هناك أية أسباب أخرى سوى الالتفات إلى مساعدة الشعب اللبناني، متوقفة عند دعوة وزير الشؤون الأجتماعية إلى الاطلاع إلكترونياً على عمل الوزارة وعدد حالات الدفع ضمن برنامج “أمان” حفاظاً على الشفافية. وتقول المصادر نفسها أن الملف يستدعي وقتاً.
في موسم الانتخابات، تدخل أي إجراءات أو قرارات ضمن هذا الموسم وذلك تحت أي مسمى كان، وهذا يشمل أي خطوة تتخذ من السلطة السياسية.
