قلب فرنسا على لبنان وقلب لبنان على الحجر… ماذا في جعبة “دوكان”؟
كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:
بين السلطة اللبنانية غير الآبهة للمناشدات والإشارات الدولية الطارئة، وبين ضرورة الاستعجال في تطبيق الإصلاحات لإعادة وضع البلاد على السكة الصحيحة التي من شأنها أن تكون خشبة خلاص للبنانيين، يستكمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسيرته الخارجية الذي أولى فيها الشأن اللبناني أهمية كبرى.
فرسائل قديمة جديدة يحملها الموفد الرئاسي الفرنسي المكلّف متابعة الملف اللبناني بيار دوكان خلال زيارته المرتقبة إلى لبنان، لكون فرنسا أحد أبرز شركاء لبنان في السياسة كما وقفت إلى جانب لبنان في أصعب ظروفه ولا تزال.
ففرنسا الحريصة دائمًا على استقرار لبنان ووحدته واستقلاله وسيادته، تعير اهتمامًا كبيرًا لملف الحكومة فضلاً عن إصرارها على تطبيق الإصلاحات.
وبحسب معلومات “هنا لبنان”، تتابع باريس عن كثب التطورات على الساحة اللبنانية، ودوكان يحمل بجعبته إصراراً فرنسيًا على تنفيذ الإصلاحات وإجراءات ضرورية يجب إتمامها في حين أن لا معلومات حتى الساعة عن توقيت الزيارة، ولكن ترجّح المعلومات أن تكون في غضون هذا الأسبوع.
إلى ذلك، يحتل ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الجزء الأكبر والأساس من الزيارة المرتقبة، كما أن الصندوق بانتظار مجلس النواب أن يصوّت على قانون السرية المصرفية.
إلى ذلك تتحدث المصادر عن تنسيق سعودي – فرنسي للضغط على لبنان باتجاه تنفيذ الإصلاحات المطلوبة واحترام المواعيد الدستورية للاستحقاقات السياسية. فالاجتماعات بين الطرفين الفرنسي والسعودي لم تتوقف حتى اللحظة، في حين أن أنظار الخارج متجهة نحو الداخل اللبناني، بهدف متابعة عملية توزيع المساعدات المخصصة في الصندوق المشترك بين البلدين.
وتؤكد المصادر المطلعة على ملف زيارة دوكان القريبة إلى لبنان لـ “هنا لبنان”، أن لا مبرّر للقادة اللبنانيين للمماطلة في تنفيذ الخطوات التنفيذية المطلوبة. وبطريقة غير مباشرة، هذه الزيارة تحمل في طياتها مزيداً من الضغط على الطبقة السياسية الحالية، لحثّهم على ضرورة الابتعاد وعدم العودة إلى “نغمة” المراوغة في معالجة الملفات الملحة والتي لم يعد اللبنانيون قادرين على تحمّل أعبائها، لأنهم باتوا أكثر من أي وقت مضى بحاجة لمساعدات صندوق النقد الدولي، والمؤتمرات الدولية الإنقاذية.
فمن دون هذه الإصلاحات الهيكلية اللازمة والإجراءات الملحّة، تلفت المصادر لـ “هنا لبنان” إلى أن لا مؤتمر للمانحين، ولا حصة للبنان من النفط، لكون هذه الإصلاحات هي مدخل لتعافي البلاد.
