هل يحتوي البلوك ٥ وحده على نفط؟

كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:

سكاف لـ “هنا لبنان”: علينا التركيز اليوم على عملية الترسيم ثمّ استكمال الحفر فور انتهاء هذا الملف والمضيّ بدورة التراخيص الثانية

لا يزال اللّبنانيّ يتمسّك بجرعات الأمل للصمود بوجه التحديات. ولا يزال أيضاً ملف النفط والغاز اللّبناني حديث المجتمع الداخليّ والخارجيّ. فالأعين موجّهة اليوم إلى المفاوضات اللّبنانيّة الإسرائيلية بملفّ ترسيم الحدود البحريّة. ويسعى كلّ فريق للخروج رابحاً من هذه المفاوضات. فهل ستنتهي المفاوضات قبل إكمال عامها الثاني في تشرين؟
البلوكات التي يملكها لبنان من الموارد الطبيعيّة في البحر تشكّل اليوم تحدّياً له، مع بدء العمل في حقل كاريش من قبل الطرف الإسرائيلي. ومع انتشار أخبار حول امتلاك لبنان للنفط في البلوك الخامس، نطرح السؤال حول مدى استطاعتنا جزم هذه النتيجة؟
تواصل “هنا لبنان” مع الدكتور شربل سكاف الأستاذ الجامعيّ المتخصص في شؤون الطاقة، الّذي أشار الى أنّ لكل بلوك نفط أو غاز خصوصيّة وحيثيّة ودراسة؛ فما هي الأسس المعتمدة في عملية تقسيم البلوكات العشرة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان؟! المعايير التي على أساسها تمت عملية التقسيم هي، طبيعة تكوين الطبقات الترسبية لكل بلوك تضاف إليه الدراسات الزلزالية – حسب المعلومات التي توفرت عند إقرار مرسوم تقسيم البلوكات والذي كان مرسوماً خلافيًّا أطاح بدورة التراخيص الأولى منذ ٣٠١٣ حتى ٢٠١٧- والموقع الجغرافي الّذي يتأثر بالجيوبوليتيك لكل بلوك، وهنا كلّ عنصر يلعب دوره.
مُضيفاً، في الإعلام هناك تركيز على أن البلوك رقم ٨ فيه غاز أكثر من غيره وبلوك رقم ٥ فيه نفط إلخ… بالطبع يوجد غاز ضمن البلوك الثامن، ويمكن أن نجد نفطاً في البلوك الخامس لكننا لا نستطيع الجزم قبل بدء عملية الحفر والإستكشاف. يجب على الشركات التي تريد التنقيب أن ترى المعطيات وعلى أساسها تتخذ القرار وتصدر بيانها الرسمي حول ما يتضمّن كل بلوك من البلوكات.
واستكمل سكاف، السبق الصحفي والإعلامي الذي يظهر أهمية أي بلوك على حساب الآخر ليس له أهمية كبيرة، وعندها يخرج ملف التنقيب عن مساره الصحيح يصبح بمكان غير تقني ولا نتيجة إيجابية له. وزارة الطاقات والمياه اليوم هي الوحيدة التي تملك جميع البيانات الرسميّة، والتي يمكن للشركات الراغبة بالاستكشاف في البحر اللبناني الحصول عليها مقابل بدل مالي.
موضحاً، صحيح أن هناك بلوكات تمّت دراستها أكثر من غيرها، مثلاً في حال لم نجد في البئر الأول من بلوك رقم ٤ غازاً لا يعني أنّ مجمل البلوك فارغ؛ وتبقى نظرياً جميع البلوكات تحتوي على موارد. فقد أظهرت الدراسة التي نشرها الدكتور سكاف نفسه في كتابه، أن البلوك رقم واحد الذي هو بلوك حدودي مع سوريا وقبرص، وعند تحليل المعطيات الزلزالية من قبل شركة فرنسية أكّدت في التقرير الّذي نشرته على وجود بترول سائل فيه.
من هنا وبحسب سكاف علينا التركيز أولاً على إنهاء عملية الترسيم؛ وثانياً حث شركة TOTAL التي أخذت بلوكات ٩ و٤ سابقاً وتم التمديد لها لفترة ٣ سنوات، على استكمال الحفر فور انتهاء ملف الترسيم. وثالثاً، المضيّ بدورة التراخيص الثانية التي مدد لها مؤخراً. فما النفع أن يكون لدينا ثروات ولم نتعاقد مع شركة لديها نية بالحفر والاستخراج؟ لا نريد إعطاء أمل كاذب للناس نريد العمل بطريقة علمية ومهنية، وإغفال النظر عن أمور ليست مجدية.
أمّا في ما خصّ موضوع المفاوضات أوضح سكاف أنها تأخذ اليوم منحى إيجابياً وتسلك مسارها الصحيح لكنها لم تنته بعد وعلينا انتظار النتيجة رغم التطورات الإيجابية. هناك رغبة لبنانية لإنهاء موضوع الترسيم، ورغبة وضغط أميركي-أوروبي لإنهاء الموضوع أيضاً. إسرائيل عدوّ للبنان ولديها أطماع، لذا تحاول تحصيل أكبر قدر ممكن من خلال التفاوض.
خاتماً، التفاوض الرسمي اليوم من الجانب اللبناني هو على الخط ٢٣ بالإضافة إلى حقل قانا الّتي تظهر الدراسات أنه يحتوي على غاز.
بدوره أشار الخبير الاقتصادي محمد الشامي لـ “هنا لبنان”، إلى أنه من الناحية النظرية من المفترض أن يكون هناك عائدات إيجابية إقتصادية للبنان. والتقييم الفعلي هو بناءً على الكمية الموجودة بعد دراسة الشركات المتخصصة بالإضافة الى نوعية الأسواق التي ستشتري هذه الموارد من جهة ونوعية الموارد المستخرجة من جهةٍ أخرى. من الناحية العملية علينا إنتظار عملية التطبيق لأننا لا نستطيع بناء أوهام على ثروات غير مستخرجة؛ فعلى سبيل المثال فنزويلا من أغنى الدول في العائدات النفطية لكن شعبها فقير!
في النهاية على الدولة وضع إستراتيجية واضحة للاستفادة من الثروات الطبيعيّة في وطننا، والمضي قدماً في عملية الترسيم وما بعد الترسيم. فهل سيكون النموذج اللّبناني كالفنزويليّ أم إننا سنستطيع الإستفادة من ثرواتنا؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

هل سينقطع التبغ والتنباك من الأسواق اللبنانية؟

معامل الأخشاب مقفلة وحقوق العمّال غائبة… فهل ننعى القطاع؟

بعد تجريده من حقوقه المدنيّة وخروجه من السجن… ميشال سماحة يناقض نفسه!